نگرشی حقوقی به موافقت‌نامه پاریس درباره برنامه هسته‌ای ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب]] | * [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب]] | * [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده 25 شورای امنیت]] | |||
* [[ماده 39 شورای امنیت]] | |||
* [[ماده 24 شورای امنیت]] | |||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۳
نگرشی حقوقی به موافقت‌نامه پاریس درباره برنامه هسته‌ای ایران نام مقاله ای از سید حسین سادات میدانی است که در شماره 6 (مهر 1383) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
امضای موافقت‌نامه پاریس میان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه در تاریخ 14 نوامبر 2004 در مورد برنامه هسته‌ای ایران از زوایای حقوقی و سیاسی مختلف قابل نقد و بررسی است. امکان تلقی موافقت‌نامه به عنوان معاهده‌ای بین‌المللی و انطباق روند انعقاد آن با آئین مقرر در قانون اساسی ایران برای ورود کشور به معاهدات بین‌المللی جای قدری تردید دارد اما آنچه از یک احتمال صرف فراتر می‌رود امکان اتخاذ موضع شورای امنیت یا دیگر نهادهای بین‌المللی علیه ایران بر اساس این موافقت‌نامه در آینده است.
کلید واژه ها
- موافقت‌نامه پاریس
- معاهده
- قانون اساسی
- تصویب
- آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای
مواد مرتبط
- ماده 2 کنوانسیون وین حقوق معاهدات
- ماده 60 کنوانسیون وین حقوق معاهدات
- اصل 77 قانون اساسی
- اصل 139 قانون اساسی
- ماده 24 کنوانسیون وین حقوق معاهدات
- ماده 46 کنوانسیون وین حقوق معاهدات
- ماده 31 کنوانسیون وین حقوق معاهدات
- ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
- ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
- ماده 25 شورای امنیت
- ماده 39 شورای امنیت
- ماده 24 شورای امنیت