نمایش مبدأ برای کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»

{{جعبه اطلاعات کرسی علمی|عنوان=امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور|برگزار کننده=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|ناقد اول=غلامعلی صدقی|ناقد دوم=بهرام درویش|مدیر جلسه=بهزاد عبداله زاده|تاریخ برگزاری=۲۰ آبان ۱۴۰۲|تصویر=امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور.jpg|ارائه کننده=حمید گیونده|اندازه تصویر=200px|محور اصلی=نقد رای}}

'''کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»'''، عنوان نشستی تخصصی و علمی است که توسط [[پژوهشکده حقوق و قانون ایران]] و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
==اهم مطالب ارائه کننده==
در [[رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه به شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد [[باطل]] اعلام شده است در [[نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 99-794 دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)|این مقاله]] ۱۵ ایراد بر قراردادهای تسهیلات بانکی شناسایی شده است اهم این  ایرادها عبارت است از:

[[ربا|ربوی]] بودن صریح  برخی [[قرارداد|قراردادها]]، فقدان [[قصد]] در تحقق واقعی قرارداد ، عدم تحقق شرط [[قبض]] [[عین مرهونه]] در تسهیلات رهنی، تحمیلی بودن فرمت قرارداده ها، رعایت نکردن و عدم تکمیل متن قراردادها به صورت کامل،  تعیین سود قطعی قبل از تحقق [[شرکت|شراکت]]، تخطی از [[قانون آمره|مقررات آمره]] بانک مرکزی و علاوه بر آن مشکلات پدید آمده نسبت به اجرائیه‌های ناشی از قراردادهای تسهیلاتی بررسی شده است'''.'''

==اهم مطالب ناقد اول==
جایگاه [[دیوان عالی کشور]] در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] آمده است. نقش این دیوان تنظیم‌گری در [[رویه قضایی]] است. لذا برخلاف نظر برخی حقوقدانان نیازی نیست که مصوبات هیأت عمومی به تأیید [[شورای نگهبان]] برسد. صدور این [[رای وحدت رویه]] بر اساس این سوال شکل گرفته است که مقررات و ضوابط مصوب بانک مرکزی را از نوع مقررات امری بدانیم یا تکمیلی؟

مبنا و محور این تفسیر این است که [[قراردادهای بانکی]] به صورت تحمیلی تنظیم می‌شود و دیوان بر مبنای توجه به طرف ضعیف قرارداد و مبانی حقوقی این تفسیر را ارائه کرد. اینکه در مقاله آمده که چرا در این رای برخی مسائل تعیین تکلیف نشده مثل ابطال [[اجراییه]] یا ابطال [[عملیات اجرایی]] و امثال آن ایرادی نیست.

چون این موضوعات مورد اختلاف نبوده و قانوناً نمی‌توان به آن بپردازیم. همچنین در یک [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹ قانون اجرای احکام]] هم اگر مورد توجه باشد ایراد ثالث با حسن نیت وارد نیست.

==اهم مطالب ناقد دوم==

*ایراد خاصی نسبت به چکیده انگلیسی نیست جز اینکه دو واژه «هیأت عمومی دیوان» با «دادگاه عالی» تفاوت دارد هرچند اشتباهی مشهور است که در حکم صحیح است.
*بندهای ۱ تا ۵ مقاله تنها جنبه توصیفی دارد و نقل از ایرادهایی است که دیگران گفته‌اند اما شاید بخش عمده آنها پاسخ داشته باشد.
*در مقاله گفته شده با [[اجماع|اجماع فقها]] و حقوقدانان [[عقد رهن]] صرفاً برای [[دین مستقر]] صحیح است در حالی که نه اجماعی در کار است و نه مدعا صحیح است.
*در بند ۶ صفحه ۱۵۵ گفته شده که بحث از [[صحت]] و [[بطلان]] این عقد بر اساس [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] قابل بررسی است در حالی که استناد به اصل لزوم جایی است که بحث از لزوم و جواز باشد اما در اینجا که بحث از صحت و بطلان است باید به اصل صحت استناد شود.
*در صفحه ۱۵۵ هم صحبت از شرطی شده که نه آن را باطل می‌دانند و نه مبطل اما آن را صحیح و غیرقانونی دانسته‌اند.

==نگارخانه==
{{وسط‌چین}}
<gallery mode=packed>

امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور (6).jpg
امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور (4).jpg
امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور (5).jpg
امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور (1).jpg
امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور (3).jpg

</gallery>
{{پایان}}
==منابع==
*{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1402/08/20/امکان-ابطال-اجرائیه-بانکی/|وبگاه=|تاریخ=|بازبینی=|کد زبان=fa|نام=|نام خانوادگی=روابط عمومی پژوهشکده حقوق و قانون ایران}}