کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)

نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۰ توسط Neda pouyamehr (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)''' نام مقاله ای از عبد الله خدا بخشی شلمزاری و نيره عابدين زاده شهری است كه در شماره 6 (مهر 1383) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده اس...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌) نام مقاله ای از عبد الله خدا بخشی شلمزاری و نيره عابدين زاده شهری است كه در شماره 6 (مهر 1383) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.

چكيده

برای‌ فقط‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ در تمام‌ نظام‌های‌ حقوقی‌ تدابیری‌ اندیشیده‌ شده‌ است‌ تا مقررات‌ مادون‌ (قوانین‌ عادی‌) بر احکام‌ آن‌ تفوق نیابند. در برخی‌ از نظام‌ها، نهاد مستقلی‌ نظیر شورای‌ قانون‌ اساسی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ تا عهده‌دار تطبیق‌ این‌ مقررات‌ با قانون‌ اساسی‌ باشد. کنترل‌ قضائی‌ و دخالت‌ قضات‌ نیز روش‌ دیگری‌ است‌ که‌ مخالفت‌ و موافقت‌ نظام‌های‌ حقوقی‌ را برانگیخته‌.

در حقوق ایران‌ عده‌ای‌ با پیش‌بینی‌ شورای‌ نگهبان‌، دخالت‌ قضات‌ را نفی‌ می‌کنند در حالی‌ که‌ دقت‌ بیشتر، ضرورت‌ دخالت‌ قاضی‌ را برای‌ انتخاب‌ قانون‌ برتر و حاکم‌ بر سرنوشت‌ دعوی‌، نشان‌ می‌دهد. در این‌ نوشتار، سعی‌ بر بررسی‌ اصول‌ کنترل‌ قضائی‌ در حقوق تطبیقی‌ و حقوق ایران‌ می‌باشد و صلاحیت‌ قضات‌ را در این‌ زمینه‌ مورد حمایت‌ قرار می‌دهد.

كليد واژه ها

  • قانون اساسی
  • قانون عادی
  • كنترل قضائی
  • شورای نگهبان
  • تفكيك قوا
  • قاعده حقوقی

مواد مرتبط