کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران) نام مقاله ای از عبد الله خدا بخشی شلمزاری و نيره عابدين زاده شهری است كه در شماره 6 (مهر 1383) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چكيده
برای فقط اصول قانون اساسی در تمام نظام‌های حقوقی تدابیری اندیشیده شده است تا مقررات مادون (قوانین عادی) بر احکام آن تفوق نیابند. در برخی از نظام‌ها، نهاد مستقلی نظیر شورای قانون اساسی پیش‌بینی شده تا عهده‌دار تطبیق این مقررات با قانون اساسی باشد. کنترل قضائی و دخالت قضات نیز روش دیگری است که مخالفت و موافقت نظام‌های حقوقی را برانگیخته.
در حقوق ایران عده‌ای با پیش‌بینی شورای نگهبان، دخالت قضات را نفی می‌کنند در حالی که دقت بیشتر، ضرورت دخالت قاضی را برای انتخاب قانون برتر و حاکم بر سرنوشت دعوی، نشان می‌دهد. در این نوشتار، سعی بر بررسی اصول کنترل قضائی در حقوق تطبیقی و حقوق ایران می‌باشد و صلاحیت قضات را در این زمینه مورد حمایت قرار می‌دهد.
كليد واژه ها
- قانون اساسی
- قانون عادی
- كنترل قضائی
- شورای نگهبان
- تفكيك قوا
- قاعده حقوقی
مواد مرتبط
- اصل 170 قانون اساسی
- اصل 173 قانون اساسی
- ماده 1 قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی
- ماده 2 آيين نامه اجرايی قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی
- ماده 25 قانون ديوان عدالت اداری
- اصل 93 قانون اساسی
- اصل 94 قانون اساسی
- اصل 57 قانون اساسی
- اصل 58 قانون اساسی
- اصل 91 قانون اساسی
- اصل 92 قانون اساسی
- ماده 6 قانون مطبوعات
- ماده 570 قانون مجازات اسلامی 1370
- ماده 571 قانون مجازات اسلامی 1370
- اصل 167 قانون اساسی
- اصل 40 قانون اساسی
- ماده 1133 قانون مدنی
- ماده 132 قانون مدنی
- اصل 73 قانون اساسی
- اصل 98 قانون اساسی
- اصل 83 قانون اساسی
- اصل 129 قانون اساسی
- ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی
- اصل 95 قانون اساسی
- اصل 9 قانون اساسی
- ماده 5 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373
- اصل 61 قانون اساسی
- اصل 159 قانون اساسی
- اصل 34 قانون اساسی
- اصل 35 قانون اساسی
- اصل 36 قانون اساسی
- اصل 26 قانون اساسی
- ماده 52 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات
- ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری
- ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری
- ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی