حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی اطلاق می گردد؛ بنابراین منع عرفی در زمره حجر قرار نمی گیرد. نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.[۱]

رویه قضایی

رای وحدت رویه شماره 800 مورخ 1336/04/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (فرجام‌خواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر )

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240