ابهام زبان حقوقی
 | |
| عنوان | ابهام زبان حقوقی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمد حسن اماموردی |
| استاد راهنما | حسن جعفری تبار |
| استاد مشاور | فرهاد ایرانپور، محسن صفری |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
ابهام زبان حقوقی عنوان رساله ای است که توسط محمد حسن اماموردی، با راهنمایی حسن جعفری تبار و با مشاوره فرهاد ایرانپور و محسن صفری در سال ۱۳۹۴ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
ابهام در زبان حقوقی(قانونی) در مفهوم چندمعنایی گزاره های قانونی، تاکنون بخشی ناخواسته اما ناگزیر متون قانونی بوده است. بدین سان، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنی درست یا درست تر شاخه ای از دانش حقوق قرار گرفته به گونه ای که همواره بخشی از توان دانشمندان حقوقی را مصروف خود ساخته است. اما آیا نمی توان به جای تمرکز صرف بر رفع ابهام به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی نیز اندیشید به گونهای که متن قانون از ابهام، رها یا کمترین ابهام را داشته باشد و تا جای ممکن مجالی برای تفسیر آن باقی نماند؟ فرضیه ای که چنین امری را ممکن می شمارد و به ضرورت آن معتقد است در نهایت، به دستورکار ویرایش ابهامی انجامید. در این دستورکار، مبانی، چیستی و گونه های ابهام شناسایی گردید. سپس بر پایه این شناخت، با الگوبرداری از گزاره های بی ابهام و مطالعات زبانی، راهکارهایی برای پیشگیری از ابهام زایی به دست آمد که پیشنهاد میشود هنگام نگارش قانون، از آنها بهره گرفته شود. این ویرایش، پیش از تصویب قانون بایسته است تا آن را از حیث وجود ابهام، پیرایش نماید. با این فرآیند که در آغاز گزاره های ابهام زا شناسایی و طبقه بندی میشوند. سپس، دستور کاری که برای هر گونه ابهام در نظر گرفته شده، اجرا میگردد تا با کمترین تغییر گزاره، قطعیت معنایی را برای متن به ارمغان آورد. ویرایش پیشینی یادشده، تمام رسالت این نظریه نیست. بلکه ویرایش پسینی به معنی اصالح قانون از حیث موارد ابهام پس از تصویب و اجرا نیز در آن هدفگذاری شده است. ماهیت هر دو ویرایش یکسان است جز آنکه ویرایش پسینی پس از تصویب قانون اجرا میشود.