ارتباط میان حقوق کیفری و حقوق مسیولیت مدنی
 | |
| عنوان | ارتباط میان حقوق کیفری و حقوق مسیولیت مدنی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سیدهادی دهقان |
| استاد راهنما | احمد دیلمی |
| استاد مشاور | جلال الدین قیاسی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
ارتباط میان حقوق کیفری و حقوق مسیولیت مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدهادی دهقان، با راهنمایی احمد دیلمی و با مشاوره جلال الدین قیاسی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
برجسته ترین جدایی دو رشته حقوق کیفری و حقوق مسوولیت مدنی، در اندیشه همگانی انگاشتن امور کیفری ، نهفته میباشد. بدین معنی که، در روزگار ما، چنین انگاشته میشود که بزهکاری تنها آسیب به خود بزه دیده نبوده، بلکه آسیب به همگی (عموم) شمرده میشود. این اندیشه، در حقوق نوین دو نمود برجسته یافته: نخست، پیدایش اداره ای برای تعقیب بزه ها بنمایندگی از همگی. و دیگری، ضمانت اجرای بزه ها و ضمانت اجرای زیان نرساندن بدیگری، جدا گردیده که در نتیجه آن از یکسو، بکار بردن توام آنها درباره بزهکار، پدیده ای بدیهی گردیده و از سوی دیگر، در قوانین کیفری نوین، از گونه ای ضمانت اجرا که در گذشته بشکل پرداخت مالی به زیاندیده میبوده و جایگزین کیفر و تاوان (جبران زیان)هردو شمرده میشده، نمونه ای نمیتوان یافت.اما درباره چگونگی این جدایی گذاری در گذشته، بررسی نشان داد، که رومیان و فقهای مسلمان، جدایی کیفر بعنوان امری همگانی و تاوان بعنوان امری خصوصی را تا اندازه ای – زیر عنوانهای بزه همگانی و بزه خصوصی در حقوق روم و حق خدا و حق مردم در فقه– شناخته بوده اند. اما ضمانت اجرای ویژه ای که گفتیم در حقوق های باستان بوده و ما آن را تاوان–کیفر نامیدیم، در حقوق روم تا پیش از دوره ژوستینین، رواج بسیار میداشته. این تاوان–کیفر ها جایگزین جبران زیان و کیفر هردو، میبوده اند. اما در حقوق اسلام نخست اینکه، فتوی برخی پیشوایان فقه در زمینه جمع نشدن حد و ضمان، گویای جدایی نگذاردن ایشان، میان کیفر و تاوان بوده. ودوم اینکه، برخلاف آنچه گاهی گفته شده و دیه را نیز از شمار آن گونه تاوان–کیفر هایی پنداشته اند که دربردارنده کیفر و جبران زیانِ آسیب دیده بوده، بررسین شان میدهد که، دیه تنهابرای جبران زیان شمرده میشده؛ لیکن با این تفاوت که دیه جایگزینی برای همه گونه های زیان (مادی و معنوی)، میبوده. علت اندازه دار (مقدر) بودن آن نیز هرآینه، سادگی زندگی و قضاوت در گذشته بوده.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
الف) بیانموضوعوانگیزهگزینشآن ۱
ب) پرسشهایپژوهش ۴
ج) انگاره ها (فرضیهها) ۴
د) پیشینهپژوهشی ۵
ه) روشپژوهش ۷
و) ساختارپژوهش ۷
فصلنخست:جداییحقوقکیفریومسوولیتمدنیدرنظامهایحقوقینوین ۹
مبحثنخست: معیارسرزنشپذیریرفتاروعنصرمعنوی ۱۰
گفتارنخست: درحقوقکیفری ۱۰
الف سرزنشپذیریرفتاردرحقوقکیفری ۱۰
ب درجاتعنصرمعنویدرحقوقکیفری ۱۲
۱ عمدیا قصدکارتوامباقصدنتیجه ۱۳
۲ غیرعمدیسرزنشآور ۱۴
۳ خطا ۱۶
۴ انگیزه ۱۶
گفتاردوم: درحقوقمسوولیتمدنی ۱۷
الف سرزنشپذیریرفتاردرحقوقمسوولیتمدنی ۱۷
۱ درحقوقفرانسه ۱۷
۲ درحقوقایران ۲۰
۱ ۲ دورهیکم: قانونمدنی ۲۰
۲ ۲ دورهدوم: قانونمسوولیتمدنی ۲۲
۳ ۲ دورهسوم: بازگشتبقانونمدنی ۲۶
ب درجاتعنصرمعنویدرحقوقمسوولیتمدنی ۲۹
گفتارسوم: ارزیابیعنصرمعنویمرتکبدرامورکیفریومدنی: یکسانییاتفاوت؟ ۳۱
مبحثدوم: معیارهدف ۳۵
گفتارنخست: اهدافحقوقکیفری ۳۵
الف سزادهی ۳۵
ب ترساندنواصلاحبزهکار ۳۷
گفتاردوم: اهدافحقوقمسوولیتمدنی ۳۸
الف بازگرداندنوضعزیاندیدهبگذشته ۳۹
ب کیفردادنپدیدآورندهزیانوخشنودگرداندنزیاندیده ۴۰
ج ترساندن ۴۳
مبحثسوم: معیارهمگانییاخصوصیبودندعوی ۴۵
گفتارنخست: همگانیبودندعویکیفری ۴۵
الف تعقیبهمگانیبزهها ۴۶
ب اثرگذشتبزهدیده ۴۹
گفتاردوم: خصوصیبودندعویمدنی ۵۱
گفتارسوم: ضمانتاجراهاوامکانجمعآنها ۵۵
فصلدوم:جداییگذاردنمیانحقوقکیفریومسوولیتمدنیدرنظامهایحقوقیکهن ۵۹
مبحثنخست: معیارعنصرمعنویمرتکب ۶۰
گفتارنخست: درحقوقروم ۶۰
الف الواحدوازدهگانه ۶۰
ب قانونآکوایلیا ۶۱
گفتاردوم: درحقوقاسلام ۶۲
الف درجرایم ۶۲
۱ قتل ۶۲
۱ ۱ قتلعمد ۶۳
۲ ۱ قتلشبیهعمد ۶۳
۳ ۱ قتلخطا ۶۴
۲ جرایمموجبتعزیر ۶۶
ب اسبابضمان ۶۸
۱ اتلاف ۶۸
۱ ۱ اتلافنفس ۶۸
۲ ۱ اتلافمال ۶۹
۱ ۲ ۱ اتلافبمباشرت ۶۹
۲ ۲ ۱ اتلافبهتسبیب ۷۰
۲ دردستگرفتنمالدیگری ۷۱
مبحثدوم: همگانییاخصوصیبودندعوی ۷۲
گفتارنخست: درحقوقروم ۷۲
الف تعقیبهمگانیبزه ۷۳
ب اثرگذشتبزهدیده ۷۳
۱ الواحدوازدهگانه ۷۳
۲ قانونآکوایلیا ۷۵
ج ضمانتاجراهاوچگونگیجمعآنها ۷۵
۱ الواحدوازدهگانه ۷۵
۲ قانونآکوایلیا ۷۸
گفتاردوم: درحقوقاسلام ۷۹
الف تعقیبهمگانیبزه ۷۹
ب اثرگذشتبزهدیده ۸۱
۱ درجرایم ۸۱
۱ ۱ قتل ۸۱
۲ ۱ جرایمموجبتعزیر ۸۲
۲ دراسبابضمان ۸۳
۱ ۲ اتلاف ۸۳
۲ ۲ دردستگرفتنمالدیگری ۸۳
ج ضمانتاجراهاوچگونگیجمعآنها ۸۳
۱ درجرایم ۸۳
ا ۱ قتل ۸۳
۲ ۱ جرایمموجبتعزیر ۸۳
۲ دراسبابضمان ۸۴
۱ ۲ اتلاف ۸۴
۱ ۱ ۲ اتلافنفس ۸۴
۲ ۱ ۲ اتلافمال ۸۶
۲ ۲ دردستگرفتنمالدیگری ۸۸
۱ ۲ ۲ غصب ۸۸
۱ ۱ ۲ ۲ ردعینومنافع ۸۸
۲ ۱ ۲ ۲ ضمانتلف ۹۰
۲ ۲ ۲ سرقت ۹۱
۱ ۲ ۲ ۲ حدوتعزیر ۹۱
۲ ۲ ۲ ۲ حدوضمان ۹۱
نتیجه ۹۵
فهرستمنابع ۹۷
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- حقوق جزا
- دعوی حقوقی
- فقه
- کیفر
- کیفر