اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع
اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع نام مقاله ای است از حسن محسنی و حسین داودی که در شماره صد و شانزده دوره 85(زمستان 1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه‌ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره‌ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام‌های حقوقی و رویۀ دادرسی آن‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد که مهم‌ترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنۀ کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گسترۀ این اصل در برخی نظام‌های حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامن‌لا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوۀ تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظام‌های حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی می‌شود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار می‌گیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاست‌های حقوقی و روش‌هایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معاملۀ نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث به‌جهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی می‌شود، با این حال در رویۀ عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنۀ اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت می‌گیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز به‌مانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل می‌تواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعده‌ای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.
کلیدواژه‌ها
- اصل حقوقی
- استناد به عمل خلاف خود
- قاعده دست های پاک
- میوه درخت سمی
- دفاع غیر قانونی