اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی

از ویکی حقوق

تصويبنامه‌ ها و آئيننامه‌ هاي‏ دولت‏ پس‏ از تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ به‏‌اطلاع‏ رئيس‏ جمهور ميرسد و در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديدنظر به‌ هيات‏ وزيران‏ مي‌ فرستند. «در اينكه تشخيص مغايرت تصويب نامه ها وآئين نامه ها با رئيس جمهور است، اصل 126 به وضوح دلالت دارد ومحتاج به تفسير نيست. و در موارد اختلاف بين رئيس جمهور وهيأت وزيران نظر شورا بر اين است كه بدون رعايت نظر رئيس جمهور تصويب نامه وآئين نامه قابل اجراء نمي باشد. تذكر در صورتي كه اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسي يا قانون عادي باشد وشوراي نگهبان طبق اصل 73، قانون را تفسير نمود، تفسير قانون مستند خواهد بود .» «1- دولت در رابطه با نظر رياست جمهوري اگر توضيحات و دلائلي داشته باشد به رئيس جمهوري ارائه دهد تا چنانچه رئيس جمهوري توضيحات را كافي دانست تصويب نامه صادره اجرا شود. 2- مستفاد از اصل 126 قانون اساسي اين است كه قبل از اعلام نظر رئيس جمهور مصوبه رسميت اجرايي ندارد . عليهذا تعارض بين ديوان عدالت اداري كه پس از رسميت يافتن مصوبه قابل اظهار است با نظر رئيس جمهور بي موضوع مي باشد. 3- به موجب اين اصل بررسي و اظهار نظر در مغايرت مصوبه با قوانين با شخص رئيس جمهور است ، ولي اعلام نظر او از سوي مشاور يا رئيس دفتر رياست جمهوري به طور رسمي در صورتي كه قبلا رئيس جمهور به مسئوليت خود رسميت و اعتبار امضاء او را اعلام كرده باشد مغاير با قانون اساسي نيست .»