اصل ۱۴۴ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 144 قانون اساسی)

اصل ۱۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به‌اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون اساسی توجه خاصی به دگرگونی نیروهای انتظامی از وضع سابق شده است. بر این اساس ایمان و مکتب اساس و ضابطه است. [۱] خصیصه مردمی بودن نیروهای مسلح بیان کننده موقعیت سیاسی آن می باشد. بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار رهبری هستند که بر اساس قوانین انجام وظیفه می کنند. [۲]

رویه‌های حکومتی

نظریه تفسیری شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴ «موضوع در شورای نگهبان مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در استخدام پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد».[۳]

نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴ «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه اقلیتها از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.[۴]

اصول و مواد مرتبط

اصل 110 قانون اساسی

اصل 145 قانون اساسی

اصل 147 قانون اساسی

اصل 148 قانون اساسی

اصل 149 قانون اساسی

قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162284
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858908
  3. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915388
  4. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915732