امکان یا امتناع خصوصی سازی امور مربوط به قوه قضاییه
امکان یا امتناع خصوصی سازی امور مربوط به قوه قضاییه نام مقاله ای است از سید محمد مهدی غمامی و مهدی مرادی برلیان که در شماره صد و چهار دوره 82(زمستان 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزههای مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابکسازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهمترین ضرورتهای موجود برای این قوه باشد. علیرغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان‌پذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که میتوان دستهای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حل‌وفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیتهای سازمانهای وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر میرسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و همچنین امور مربوط به سازمانهای وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیشرو با بررسی تفکیکهای پیش‌گفته، ضمن واکاوی امکانسنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونههای خصوصیسـازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.
کلیدواژه‌ها
- خصوصی سازی
- امور محض قضایی
- امور اداری مرتبط با امر قضا
- ابلاغ
- اجرای احکام