انتساب حقوق شخصی در کشورهای چند قانونگذاری مطالعه تطبیقی بین عراق و امارات

انتساب حقوق شخصی در کشورهای چند قانونگذاری مطالعه تطبیقی بین عراق و امارات عنوان پایان نامه ای است که توسط الطیب احمد محمود محمود، با راهنمایی دکتر علیرضا مظلوم رهنی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	انتساب حقوق شخصی در کشورهای چند قانونگذاری مطالعه تطبیقی بین عراق و امارات
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	الطیب احمد محمود محمود
استاد راهنما	دکتر علیرضا مظلوم رهنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

سیستمهای حقوقی موجود در ایالتها به طور کلی با توجه به وضعیت دولت متفاوت است، از کشورهایی که ساده است ومنظور ما از آنهاست، کشورهایی که مبتنی بر یک سیستم واحد هستند که بدون استثنا در تمام نقاط این کشور اعمال می شود واین نوع اول کشور است، اما برای نوع دوم کشور، کشورهای پیچیده ای هستند، منظور ما کشورهایی است که چندین سیستم حقوقی مختلف در کاربرد خود دارند، این تفاوت در زمینه موقعیت مکانی (سرزمین) از نظر مردم، برای زمینه کاربرد این سیستم ها از نظر موقعیت مکانی، همان چیزی است که ما در برخی از کشورهای فدرال لمس می کنیم ویادداشت می کنیم، وانگلستان، جایی که قانون اساسی فدرال در این کشورها به کشورهایی که در آن گنجانده شده اند یا وابسته به آن هستند، اجازه می دهد تا قوانین خاص خود را داشته باشند، که فقط در این ایالت اعمال می شود، ودر بخشی از قلمرو آن ایالت فدرال ونه دیگران مستقل است که مجموعه ای از اهداف وجود دارد که هدف این موضوع در مراحل قبلی توسط متخصصان حوزه حقوق بین الملل خصوصی اشغال نشده است، هنوز هم چنین است وخواهد ماند، ودلیل این امر تغییر جهان امروز در شرایط زندگی وزندگی است، هدف دیگر مهاجرت جمعیت بین کشورها وارتباطات وهمپوشانی است که بین جوامع مختلف به ویژه در امور مربوط به وضعیت شخصی مانند ازدواج ومشکلاتی که با توجه به تاثیرات آن اعم از مالی یا غیر مالی ایجاد می شود، رخ می دهد، روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، رویکرد تحلیلی توصیفی است، زیرا متون مقالات حقوقی را بررسی خواهیم کرد، خواه در قانون عراق واماراتی، با در نظر گرفتن فقها، وهمچنین در برخی از موارد تصمیمات قضایی ومن به مجموعه ای از نتیجه گیری رسیدم، ما با تعریف این ایده وتعیین دامنه آن، به تعریف ایده شرع پرداختیم ونتیجه گرفتیم که این ایده، این قانون مطابق با مقررات قانون عراق شامل قوانین اسلامی است که توسط قرآن وسال نبوی واقعی وکلامی وهمچنین اجماع اصحاب ارایه شده است، آنچه که مرسوم بوده است با آن کار کنید وتعداد دفعات پیروی از مردم. مشروط بر اینکه مطابق با قوانین اسلامی باشد، با توجه به تعدد، خاطرنشان می شود که دو تصویر از تعدد وجود دارد، اولی تصویر تعدد شخصی است، در حالی که دیگری تصویر تنوع منطقه ای است وخاطرنشان می شود که در مورد دامنه اختلاف اختلاف نظر وجود دارد. قانون نمایندگی.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اسباب و ضروره البحث

۳ اسیله البحث

۴ فرضیات البحث

۵ الدراسات السابقه

۶ اهمیه البحث

۸ اهداف البحث

۹ منهج البحث

۱۰ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم تعدد الشرایع

۱–۱–۲ مفهوم الشریعه

۱–۱–۲–۱ مصطلح الشریعه فی القرآن الکریم

۱–۱–۲–۲ مصطلح الشریعه لغه

۱–۱–۲–۳ الشریعه اصطلاحا

۱–۱–۳ مفهوم ونطاق التعدد

۱–۱–۳–۱ الصله بین شکل الدول وتعدد الشرایع

۱–۱–۳–۲ الآراء التی حددت مضمون التعدد

۱–۱–۴ تعریف تنازع القوانین

۱–۱–۵ مفهوم الاسناد

۱–۱–۶ مفهوم التفویض

۱–۱–۶–۱ التفویض لغویا معنی التفویض (فی اللغه)

۱–۱–۶–۲ معنی التفویض (فی الاصطلاح العقایدی)

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ مضمون التعدد

۱–۲–۱–۱ الصله بین شکل الدول وتعدد الشرایع

۱–۲–۱–۲ الآراء التی حددت مضمون التعدد

۱–۲–۲ خصایص قاعده للتفویض

۱–۲–۳ نظریات تنازع القوانین

۱–۲–۳–۱ النظریه الإیطالیه الحدیثه

۱–۲–۳–۲ النظریه الالمانیه

۱–۲–۳–۳ النظریه الفرنسیه الحدیثه

۱–۲–۳–۴ الحقوق المکتسبه

۱–۲–۴ اسباب تنازع القوانین

۱–۲–۴–۱ سیاده الدوله

۱–۲–۴–۲ اختلاف احکام التشریعات

۱–۲–۵ وسایل معالجه تنازع القوانین

۱–۲–۵–۱ الوسایل الداخلیه (التشریع)

۱–۲–۵–۲ الوسایل الدولیه (المعاهدات والاتفاقیات الدولیه)

۱–۲–۶ عناصر قواعد الاسناد

۱–۲–۶–۱ قواعد الإسناد غیر مباشره

۱–۲–۶–۲ قواعد الإسناد قواعد مزدوجه

۱–۲–۶–۳ قواعد الإسناد قواعد محایده

الفصل الثانی: الطبیعه القانونیه للتفویض فی القانون الشخصی بالدول متعدده الشرایع مقارنه بین العراق والامارات

۲–۱ الطبیعه القانونیه للتفویض فی القانون الشخصی

۲–۱–۱ طبیعه التفویض فی القانون العراقی والاماراتی

۲–۱–۲ التمییز بین قاعده التفویض عما یشتبه بها من اوضاع قانونیه اخری فی القانون العراقی والاماراتی

۲–۱–۲–۱ التمییز بین التفویض والإحاله

۲–۱–۲–۲ التمییز بین التفویض وقواعد الإسناد

۲–۲ الاتجاهات التی حددت مضمون التعدد فی القانون الشخصی

۲–۲–۱ الآراء الفقهیه التی حددت التفویض للقانون الشخصی

۲–۲–۱–۱ الصله بین شکل الدول وتعدد الشرایع

۲–۲–۱–۲ الآراء التی حددت مضمون التعدد

۲–۲–۲ تباین نطاق التعدد فی القانون الشخصی

۲–۲–۲–۱ الاتجاه القایل باقتصار نطاق التعدد علی حاله التعدد الإقلیمی

۲–۲–۲–۲ الاتجاه القایل بامتداد نطاق التعدد علی حالتی التعدد

الفصل الثالث: تحدید الشریعه الواجبه التطبیق فی قوانین الدول متعدده الشرایع فی القانون العراقی والاماراتی

۳–۱ تحدید الشریعه المختصه وفقا لقواعد الإسناد فی قانون القاضی فی القانون العراقی والاماراتی

۳–۱–۱ تحدید وتقدیر اتجاه الشریعه المختصه فی القانون العراقی والاماراتی

۳–۱–۲ تحدید الشریعه المختصه وفقا لاحکام القانون العراقی والاماراتی

۳–۲ تحدید الشریعه المختصه وفقا لقواعد الإسناد الداخلیه فی القانون الاجنبی

۳–۲–۱ القانون الاجنبی یضم قواعد إسناد داخلیه

۳–۲–۲ القانون الاجنبی لا یضم قواعد إسناد داخلیه فی القانون العراقی والاماراتی

الخاتم–ه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• قانون انتساب
• حقوق شخصی