انعقاد و انحلال قراردادهای الکترونیکی در مقایسه با قواعد عمومی قراردادها
 | |
| عنوان | انعقاد و انحلال قراردادهای الکترونیکی در مقایسه با قواعد عمومی قراردادها |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | فاطمه ایمان خانی |
| استاد راهنما | ناهید جوانمرادی |
| استاد مشاور | فرهاد پروین |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
انعقاد و انحلال قراردادهای الکترونیکی در مقایسه با قواعد عمومی قراردادها عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه ایمان خانی، با راهنمایی ناهید جوانمرادی و با مشاوره فرهاد پروین در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
قرارداد های الکترونیکی و بررسی نحوه ی انحلال و انعقاد آنها از مهم ترین مباحث حقوق تجارت الکترونیک به حساب می آید. گسترش روابط معاملاتی از طریق اینترنت با طرح برخی مسایل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است. به همین د لیل نظام های مختلف حقوقی نظر به تحولات ایجاد شده بر روابط حقوقی اقدام به وضع قوانین با اصلاح قوانین موجود نموده اند. در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر قراردادها و تجارت قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده ازطریق واسطه های الکترونیکی، اسناد الکترونیکی و امضاء الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است. این قانون مبنای قانونی تجارت الکترونیک در ایران محسوب شده و ترجمه از قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال است، که به روابط معاملاتی افراد در اینترنت وجهه قانونی بخشیده است هرچند قواعد عمومی قراردادها نیز همچنان به اعتبار خود پابرجاست و در موارد سکوت با ابهام قانون تجارت الکترونیک درخصوص انعقاد و انحلال این عقود می توان به آنها رجوع نمود. بنابراین آنچه از تاثیر فن آوری اطلاعات برحقوق می توان از آن نام برد تحول در مصادیق است نه مفاهیم، لذا قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک نیز در واقع انعکاسی از قوعد عمومی قراردادهاست که با فضای مجازی و الکترونیک بستر انجام آنها تطبیق داده می شود. هرچند در کنار شرایط عام یکسری شرایط اختصاصی هم برای انعقاد اینگونه عقود مانند تشکیل قرارداد از طریق پست الکترونیک، وب سایت و مبادله الکترونیکی داده ها وجود دارد منتها این تغییردهنده ماهیت این عقود به شمار نیامده و حاکمیت قواعد عمومی همچنان پابرجاست. با توجه به آنکه وصف الکترونیکی سبب تمایز این عقود از سایر قراردادها به لحاظ ماهیت نمی گردد، لذا در خصوص آثار حاکم بر آن نیز با توجه به موضوع و نوع عقد می توان آثاری چون تملیک، تعهد و ایجاد اذن را بر آن بار نمود.
کلیدواژه ها
- انحلال
- انحلال قرارداد
- قواعد و مقررات الزامی
- حقوق عمومی
- قراردادهای الکترونیکی
- فناوری الکترونیکی
- قانون و قانونگزاری
- فضای مجازی