بررسی اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر با تاکید بررویه ی قضایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر با تاکید بررویه ی قضایی
عنوانبررسی اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر با تاکید بررویه ی قضایی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوزهرا افشاری
استاد راهنماحسین قربانیان
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود



بررسی اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر با تاکید بررویه ی قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط زهرا افشاری، با راهنمایی حسین قربانیان در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

چکیده

پیشرفت های اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولت ها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار، حساس کرده است. از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود، باعث اختلال امور عده ی زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد، دولت ها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای را درباره ی تجار و روابط تجاری آنها وضع کنند و اصول مربوط به تصفیه ی دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند. از جمله ی این مقررات، اصولی است که در قانون تجارت ایران ،مصوب ۱۳۱۱ ،با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قانون اروپایی گرفته شده و مختص تجار طبیعی و شرکت های تجاری است، با اصول و قواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد. این پژوهش، یکی از مسایل مهم ورشکستگی، یعنی اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با تاکید بر رویه ی قضایی را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. نتیجه اینکه هرگونه معامله و عواید پس از صدور حکم ورشکستگی برای تاجر ممنوع است. ولی معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی به سوء نیت تاجر ورشکسته مربوط نمی شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست چکیده

کلیات ۱–۱ مقدمه

۱–۲ بیان مساله

۱–۳ اهمیت پژوهش

۱–۴ اهداف پژوهش

۱–۵ سوالات پژوهش

۱–۶ فرضیات تحقیق

۱–۷پیشینه ی پژوهش

۱–۸روش پژوهش

۱–۹طرح کلی پایان نامه

فصل اول: ادبیات نظری مبحث اول : تعاریف و مفاهیم

گفتار اول : تعریف تاجر

بند اول: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

بند دوم: لایحه ی جدید قانون تجارت

گفتار دوم: تعریف ورشکستگی در قانون تجارت و لایحه ی جدید

بند اول: مفهوم ورشکستگی

بند دوم: انواع ورشکستگی

الف: ورشکستگی عادی

ب: ورشکستگی به تقصیر

ج: ورشکستگی به تقلب

گفتار سوم: مقایسهی ورشکستگی با اعسار و افلاس

بند اول: اعسار

الف: مقایسهی توقف و اعسار

بند دوم: افلاس

فصل دوم: ورشکستگی تاجر مبحث اول: ورشکستگی تاجر در حقوق ایران

گفتار اول: مراجع رسیدگی به امر ورشکستگی

بند اول: دادگاه صلاحیتدار

الف: صلاحیت ذاتی

ب: صلاحیت محلی

بند دوم: اشخاص حقیقی تاجر

بند سوم: اشخاص حقوقی تاجر

گفتار دوم: اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی

بند اول: قانون اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸

گفتار سوم: شرایط صدور حکم ورشکستگی

بند اول : شرایط صدور حکم ورشکستگی

الف: تاجر بودن شخص

ب: توقف از تادیه ی دیون

بند دوم: مندرجات حکم ورشکستگی

الف : تاریخ توقف

ب: تعیین قاضی ناظر (عضو ناظر)

مبحث دوم: اعلام توقف و اقدامات اولیه

گفتار اول: توقف و اعلام توقف

بند اول مفهوم توقف در قانون تجارت و لایحهی جدید

بند دوم: نظریات حقوقدانان

بند سوم: رویهی قضایی

گفتار دوم: ادارهکنندگان امور متوقف

بند اول: امین

بند دوم : قاضی ناظر

فصل سوم: مراحل و اقدامات قانونی پس از ورشکستگی تاجر مبحث اول: مراحل قانونی پس از ورشکستگی تاجر

گفتاراول: اقدامات اولیه پس از اعلام توقف

بند اول: تفاوت اعلام و اعلان

الف: اعلام

ب: اعلان

بند دوم : نشر آگهی

بند سوم : مهر و موم اموال

مبحث دوم: قوانین تجارت برای شخص تاجر

گفتار اول: محدودیت های تاجر در مواجهه با ورشکستگی

بند اول: منع مداخله ی تاجر در اموال خود

بند دوم: ممنوع الخروج شدن و عدم امکان تغییر اقامتگاه

الف: ممنوعالخروج شدن

ب: عدم امکان تغییر اقامتگاه

بند سوم: بازداشت تاجر

بند چهارم: عدم امکان تصدی مال غیر ۵۰ بند پنجم: محدودیتهای شغلی و مالی

گفتار دوم: آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی نسبت به اموال تاجر و اداره آن

بند اول: مقام صلاحیت دار

بند دوم: شیوه و شرایط مهر و موم

بند سوم: تکلیف تاجر در خصوص مهر و موم

گفتار سوم: نحوه ی جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته

بند اول: نظریه داخل کردن طرف معامله در سایر طلبکاران

بند دوم: نظریه اقدام به ضرر خود

بند سوم: نظریه تسری حکم معاملات بعد از توقف

بند چهارم: نظریهی تفصیل بین معاملات قبل و بعد از اعلام حکم ورشکستگی

بند پنجم: احکام دادگاه ها

نتیجه گیری و پیشنهادها نتیجه گیری

بحث:

پیشنهادها

منابع:

چکیده ی انگلیسی

کلیدواژه ها

  • حکم ورشکستگی
  • معاملات تاجر
  • رویه ی قضایی