بررسی اصول ومبانی معاملات ضروری محجور ممیز وغیر ممیز در حقوق خصوصی ایران

عنوان	بررسی اصول ومبانی معاملات ضروری محجور ممیز وغیر ممیز در حقوق خصوصی ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محسن قربانی
استاد راهنما	مهدی ارمندیی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۳
دانشگاه	دانشگاه البرز

بررسی اصول ومبانی معاملات ضروری محجور ممیز وغیر ممیز در حقوق خصوصی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن قربانی، با راهنمایی مهدی ارمندیی در سال ۱۴۰۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه البرز دفاع گردید.

چکیده

محجورین که در قوانین کشور ما شامل اطفال ، مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه ) می باشند و به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از قبیل طفولیت و ضعف جسمانی و فیزیکی و اختلال در قوای دماغی ، بیشتر در معرض بزه دیدگی و سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرند . محجورین به دلایلی نیازمند حمایت ویژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوی افراد سود جو و افرادی که این گروه تحت سلطه آنان می باشند ، حفظ شود . در این راستا هدف اصلی این پایان نامه بررسی اصول ومبانی معاملات ضروری محجور ممیز وغیر ممیز در حقوق خصوصی ایران بود. روش تحقیق در این مطالعه تحلیلی– توصیفی بود .نتایج تحقیق نشان دا د که محجورغیر ممیزاشخاصی هستند که فاقد قوه درک و تمیز می باشند بنابراین اراده انشایی ندارند و نمی توانند سود و زیان اعمال خویش را تشخیص دهند و به دلیل فقدان اراده کلیه ی معاملات صغیر غیر ممیز باطل است و اذن یا اجازه ولی یا قیم هیچ تاثیری ندارد به عبارت دیگر تصمیمات این اشخاص نمی تواند باعث حیات یافتن معاملاتی شود که توسط صغیر غیر ممیز صورت گرفته است زیرا بر امر باطل هیچ اثری بار نمی شود. قانون گذار در مورد معاملات این اشخاص فراتر رفته و حتی تملکات بلا عِوض صغار غیر ممیز را نیز باطل می داند و علت بطلان قبول هبه و یا سایر عقودی که منجر به تملک بلاعوض صغار غیر ممیز می شود این است که اشخاص فوق همانند مجانین فاقد قصد می باشند. همچنین نتایج نشان داد که محجور ممیزاشخاص نابالغی هستند که از درک نسبی برخوردار می باشند و در صورت تشخیص سود و زیان اعمالِ خود، می توانند در برخی موارد، اراده حقوقی داشته باشند. به بیان دیگر معاملات این افراد در هر سه نوع معاملاتِ صحیح، غیرنافذ و باطل مصداق دارد..ضمن اینکه در ماده ی ۲۱۲ معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می نماید با مداقه در مواد فوق الاشعار و همین طور مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۴ قانون مدنی باید گفت اولآ افراد نابالغ شامل صغار بوده که در ماده ی ۱۲۰۷ در ردیف محجورین از آنها نام برده شده است فلذا راجع به معاملات صغار باید قایل به تفکیک شد چنانچه به استناد صدر ماده ی ۱۲۱۲ ق م معاملات صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان قصد انشاء معامله و عدم درک سود و زیان و تشخیص خوب و بد به طور کلی باطل بوده اما در خصوص معاملات صغیر ممیز به خاطر اینکه ایشان به طور نسبی حداقل واجد تشخیص خوب و بد و سود و زیان خود می باشد و مفهوم معامله و داد وستد را به طور نسبی می داند فلذا صغیر ممیز قصد انشاء معامله را داشته ولی رضای او رضای کاملی نیست .

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق

بیان مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق

اهداف فرعی

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

سوالات فرعی

فرضیه های تحقیق

پیشینه تحقیق

بهره وران تحقیق

جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق

روش تحقیق

فصل دوم : مبانی و مفاهیم نظری

بخش اول – تعریف اهلیت

گفتار اول– تعریف لغوی اهلیت

گفتار دوم– تعریف اصطلاحی اهلیت

بخش دوم– اقسام اهلیت

گفتار اول– اهلیت تمتع

گفتار دوم– اهلیت استیفاء

بخش سوم– شرایط اهلیت

گفتار اول– بلوغ

گفتار دوم– اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی

بخش سوم– اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی

بخش چهارم– اهلیت استیفاء

۱۸ گفتار اول– اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی

گفتار دوم– اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی

فصل سوم :شرایط اساسی صحت معاملات محجورین

گفتار اول– قصد و رضای طرفین

گفتار دوم– وجود و اظهار اراده

گفتار دوم– ایجاب و قبول

گفتار سوم– توافق اراده طرفین

گفتار چهارم– زمان وقوع قراردادهای مکتوب

بخش دوم– مکان وقوع قرارداد

گفتار اول– فایده ی تعیین زمان و مکان وقوع عقد

گفتار دوم– عیوب اراده

بخش سوم– اشتباه

گفتار اول– اشتباه باعث بطلان معامله

گفتار دوم– اکراه

فصل چهارم : وضعیت معاملات محجورین در حقوق ایران

بخش اول– معاملات محجورین

بخش دوم–معاملات صغار

گفتار اول– وضعیت صغیر در امور کیفری

گفتار دوم– معاملات سفیه

بخش دوم– معاملات مجنون

گفتار اول– عدم جریان اصل صحت در مورد معامله ی مجنون ادواری

گفتار دوم– وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

بند اول– مالیت داشتن مورد معامله

بند دوم– منفعت عقلایی داشتن مورد معامله

بند سوم– منفعت مشروع داشتن مورد معامله

بخش سوم– مصادیق مورد معامله ی نامشروع

گفتار اول– معین و معتوم بودن مورد معامله

گفتار دوم– مقدور بودن مورد معامله

گفتار سوم– جهت معامله

بخش چهارم– معامله به قصد فرار از دین

گفتار اول– تعریف معامله جدی به قصد فرار از دین ۸۷ گفتار دوم–شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

نتیجهگیری

منابع

کلیدواژه ها

• معاملات ضروری
• محجور ممیز وغیر ممیز
• حقوق خصوصی