بررسی تحولات حقوقی ناشی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394
 | |
| عنوان | بررسی تحولات حقوقی ناشی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | بهزاد آقاخانلو |
| استاد راهنما | رضا سکوتی نسیمی |
| استاد مشاور | غلامرضا حاجی نوری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه تبریز |
بررسی تحولات حقوقی ناشی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ عنوان پایان نامه ای است که توسط بهزاد آقاخانلو، با راهنمایی رضا سکوتی نسیمی و با مشاوره غلامرضا حاجی نوری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.
چکیده
نام خانوادگی: آقاخانلوی تکانلو نام: بهزاد عنوان پایان نامه: بررسی تحولات حقوقی ناشی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ استاد راهنما: دکتر رضا سکوتی نسیمی استاد مشاور: دکتر غلامرضا حاجی نوری مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: حقوق خصوصی دانشگاه: پردیس ارس تبریز دانشکده: حقوق و علوم اجتماعی تاریخ فارغ التحصیلی: ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تعداد صفحه: ۱۴۷واژگان کلیدی: محکومیت های مالی، قانون جدید، مستثنیات دین، معامله به قصد فرار از دین، اعسارچکیده: آخرین مرحله از طرح دعاوی، بالاخص دعاوی مالی، مقرراتی است که برای اجرای محکومیت های ناشی از آن در نظر گرفته می شود. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که پیشینه قابل توجهی در سیر قانونگذاری کشور داشته و اولین قانون مربوط به آن، به قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی، مصوب ۱۸/۰۸/۱۲۹۰ شمسی برمی گردد و مسیری پر فراز و نشیب را طی نموده تا در نهایت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۹۴ (موضوع بحث پایاننامه حاضر) رسیده است، همواره در صدد ارایه راهکارهای قانونی در راستای حبس زدایی و اجرای بهینه آراء و احکام صادره از مراجع بوده تا به نوعی، هم خواسته طلبکار (محکوم له) برآورده شود و هم مدیون (محکوم علیه) بتواند مفاد این آراء را بدون افتادن در مشقت، اجراء نماید که البته در این راه، عملا توفیق چندانی بدست نیاورده است و چنانچه بررسی گردیده است، یا دچار افراط شده و مانند قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷، رویکردی خشن داشته و یا همچون قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، مصوب ۱۳۵۲، مسیر را برای وصول مطالبات داین (محکوم له) دشوار نموده و راه تفریط را در پیش گرفته است! متعاقب تصویب و اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و توجها ماده ۲ آن، مشکلات و معضلات عدیده ای گریبانگیر سیستم قضایی و سازمان زندان ها گردید و کار بدان جا رسید که ریاست قوه قضاییه، وضعیت را آنچنان بغرنج تشخیص دادند که در جهت تلطیف اوضاع و در راستای حبس زدایی و کاهش آمار محبوسین محکومیت های مالی، بخشنامه ای را در سال ۱۳۹۱ ابلاغ نمودند که در آن، عملا بار اثبات اعسار (عمدتا ) از دوش محکوم علیه بر عهده محکوم له، تغییر نموده و فی الواقع، بر خلاف فحوای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ که اصل را بر ملایت محکوم علیه نهاده و بار اثبات خلاف آن را نیز بر عهده ایشان قرار داده بود، به یکباره بر دوش محکوم له گذاشتند. این بخشنامه و همچنین احساس ضرورت انجام تغییرات دیگر، مقنن را بر آن داشت تا دست به اصلاحات اساسی در راستای حبس زدایی و تغییر عمده قانون موصوف بزند که نهایتا متعاقب بحث و مجادلات فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بتاریخ ۱۳۹۴، بتصویب رسید. حقیر، در پایاننامه حاضر، عمده تلاش خود را چنانچه از عنوان آن برمی آید، در راستای بررسی تحولات حقوقی ناشی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۹۴ با رویکرد مطالعه تطبیقی با قوانین سابق قرار داده ام و اهدافی که دنبال کرده ام، بدلیل بدیع بودن این قانون، تهیه و جمع آوری مجموعه ای بوده تا سایر دانشجویان رشته حقوق و اساتید و قضات بتوانند بعنوان منبعی مناسب، از آن بهره مند شوند. تحقیق و روش انجام آن، عمدتا مبتنی بر
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
مقدمه ۲
مبحث اول– مفهوم محکومیتهای مالی ۶
گفتار اول– مال و مصادیق آن ۶
گفتار دوم– محکومیتهای مالی ۷
بند اول– محکومیت مالی مدنی (حقوقی) ۸
بند دوم– محکومیت مالی کیفری ۸
بند سوم– محکومیت مالی مدنی–کیفری ۸
گفتار سوم– محکومیتهای غیرمالی ۸
مبحث دوم– نهاد حبس ۹
گفتار اول– حبس ۹
بند اول– حبس مدیون و بازخورد آن در جامعه ۱۰
بند دوم– حبس مدیون در قوانین سایر کشورها ۱۱
گفتار دوم– اعسار ۱۲
بند دوم– اعسار در قرآن و سنت ۱۳
بند سوم– اعسار در قوانین موضوعه ۱۴
گفتار سوم– ممتنع از ادای دین ۱۷
فصل دوم:تحولات ماهوی در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
مبحث اول– حبس زدایی ۱۹
گفتار اول– حبس در قوانین سابق و مطالعه تطبیقی آن با قانون جدید ۱۹
گفتار دوم– عدم ملازمه حبس محکوم علیه با درخواست و رسیدگی به اعسار ۲۴
مبحث دوم– معامله به قصد فرار از دین ۲۷
گفتار اول– مطالعه تطبیقی قانون جدید با ماده
قانون مدنی ۲۸
گفتار دوم– ارکان تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از دین ۳۶
گفتار سوم– بررسی وضعیت نسخ ماده
قانون مدنی ۳۸
مبحث سوم– مستثنیات دین ۳۹
گفتار اول– سیر تقنینی و فقهی ۳۹
گفتار دوم– تحولات قانون جدید در ارتباط با مستثنیات دین ۴۶
گفتار سوم– مطالعه تطبیقی مبحث مستثنیات دین با ماده
آ د م ۴۹
گفتار چهارم– بحث مستثنیات دین در خصوص اشخاص حقوقی ۵۱
گفتار پنجم– مستثنیات دین در مرحله تامین خواسته یا اجرای رای ۵۵
مبحث چهارم– وضعیت اعسار اشخاص حقوقی ۵۷
گفتار اول– مفهوم شخص حقوقی و اقسام آن ۵۷
گفتار دوم– وضعیت درخواست اعسار از جانب تاجر و شخص حقوقی ۵۹
مبحث پنجم– تقصیر ۶۰
گفتار اول– مراد از تقصیر از حیث مصادیق آن ۶۰
گفتار دوم– مجازاتها و محرومیتهای ناشی از تقصیر در اثبات اعسار ۶۳
مبحث اول– شناسایی اموال و داراییهای محکوم علیه ۷۱
گفتار اول– ایجاد نهاد شناسایی اموال و داراییهای محکوم علیه ۷۲
گفتار دوم– بررسی وضعیت مالی محکوم علیه از طریق استعلام از مراجع ذیربط ۷۲
گفتار سوم– تکالیف مراجع مختلف در خصوص کشف اموال و ضمانت اجرای عدم همکاری ۷۴
مبحث دوم– تحولات مربوط به حبس محکوم علیه ۷۷
گفتار اول– مطالعه تطبیقی حبس محکوم علیه نسبت به قوانین سابق ۷۷
گفتار دوم– شرایط و موانع اعمال حبس محکوم علیه ۸۲
مبحث سوم– اعسار و قلمرو آن ۸۴
گفتار اول– مفهوم اعسار در قانون جدید و قدیم ۸۴
گفتار دوم– موارد اثبات اعسار از جانب مدیون (اثبات ملایت فعلی یا سابق) ۸۵
گفتار سوم– شهود و شرایط پذیرش آن در اثبات اعسار ۹۱
گفتار چهارم– ضمانت اجرای ارایه صورت دارایی مزورانه در درخواست اعسار ۹۴
گفتار پنجم– مفهوم خسارت در ماده
قانون جدید (تامین دعوای واهی) ۱۰۰
گفتار ششم– تقسیط و تعدیل آن ۱۰۲
مبحث چهارم– وضعیت شمول قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۰۶
گفتار اول– دایره و محدوده شمول قانون جدید ۱۰۶
مبحث پنجم– تعارض بین مواد ۱و۳ قانون جدید با یکدیگر و نسبت به قانون اجرای احکام مدنی ۱۰۸
گفتار اول– بررسی مواد ۱و۴ قانون جدید و قانون اجرای احکام مدنی و رفع تعارض ۱۰۸
مبحث ششم– بررسی وضعیت نسخ قوانین سابق و برخی مواد مرتبط ۱۰۹
مبحث هفتم– غیرقابل وصول تر شدن مهریه با توجه به قانون جدید ۱۱۲
گفتار اول– مبانی حقوقی نحوه وصول مهریه ۱۱۲
گفتار دوم– حبس ناشی از محکومیت های مالی در خصوص مهریه ۱۱۳
گفتار سوم– مقایسه مفاد ماده
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با ماده
قانون حمایت خانواده ۱۱۴
مبحث هشتم– نحوه نگهداری محبوسان محکومیت های مالی ۱۱۵
گفتار اول– تکالیف قوه قضاییه در نحوه حبس محکومین مالی ۱۱۷
گفتار سوم– بررسی نوآوری های ماده
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۱۹
مبحث نهم– اطلاع از وضعیت معیشت مدیون از سوی شهود تعرفه ای ۱۲۰
گفتار اول– شرایط شهادت شهود جهت اثبات اعسار ۱۲۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۳
منابع و ماخذ ۱۲۸
ضمایم ۱۳۱
کلیدواژه ها
- معامله به قصد فرار از بدهی
- معافیت از توقیف اموال
- محکومیت مالی
- اعسار
- قانون مدنی
- محکومیت های مالی
- قانون جدید