بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه
بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه عنوان مقاله ای از احمد تقی زاده و خلیل منصوری زاده است که در شماره 16 (پاییز 1402) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شده است.
 | |
| عنوان | بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه |
|---|---|
| نویسنده | احمد تقی زاده خلیل منصوری زاده |
| محور موضوعی | حقوق اداری |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری |
| دوره | ۵ |
| شماره | ۱۶ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
از سالها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمتگزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی میشد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم میآید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری میباشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار میدهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نهتنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامیدر جهتحفظ حقوق شهروندان میباشد.
کلیدواژه
مواد مرتبط
- ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
- ماده 11 قانون مسئولیت مدنی
- ماده 20 قانون مجازات اسلامی
- ماده 22 قانون مجازات اسلامی
- ماده 143 قانون مجازات اسلامی