بررسی وضعیت حقوقی و احکام فقهی دو جنسی ها
 | |
| عنوان | بررسی وضعیت حقوقی و احکام فقهی دو جنسی ها |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | علی حسینی |
| استاد راهنما | علی حسین مصلحی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۶۲ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
بررسی وضعیت حقوقی و احکام فقهی دو جنسی ها عنوان پایان نامه ای است که توسط علی حسینی، با راهنمایی علی حسین مصلحی در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
دو جنسی ها که در متون فقهی خنثا نامیده می شوند، افرادی هستند که دارای یک یا چند صفت از دو جنس مذکر و مونث هستند، به همین لحاظ مباحث زیادی میان فقها و حقوقدانان در این که باید آنها را ملحق به یکی از دو جنس کرد و یا طبیعت ثالثه شمرد، به وجود آمده است. با عنایت به وضع سهم الارث خاص از سوی فقها و قانونگذار (سه چهارم ارث مرد) و دارا بودن صفات هر یک از دو جنس و شیاع آن به عنون واسطه در لسان عوام باید خنثا را جنس سوم شمرد. علی رغم ایرادات وارده به انجام تغییر جنسیت در افراد طبیعی، انجام ان در افراد دو جنسی نه تنها منعی ندارد بلکه در مواردی واجب و ضروری می باشد و باید آن را تعیین جنسیت نامید. با انجام این عمل از سوی هر یک از زوجین عقد نکاح بلافاصله باطل (منفسخ) می گردد و پرداخت مهریه بر شوهر واجب است و نگهداری عده از زن ساقط می شود. با تعیین جنسیت زن و تبدیل او به مرد ولایت صغار برای او ثابت نمی شود با این وجود با تعیین جنسی در مرد، ولایت او همچنان ادامه خواهد یافت. هم چنین حق حضانت هر یک از والدین، به سیاق سابق ادامه می یابد مگر در خصوص مرد که پس از مبدل شدن به زن و ازدواج طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت او ساقط می شود. هر یک از افراد طبق عنوان زمان فوت مورث ارث خواهند برد مگر پدر و مادر که مطابق عنوان زمان انعقاد نطفه و وضع حمل ارث می برند و تغییر جنسیت در میزان ارث آنها تاثیر ندارد. در خصوص دو جنسی های حقیقی به لحاظ رعایت غبطه و مصلحت طفل و اختلاف در روایات باید حضانت او را همانند دختر تا ۷ سالگی با مادر دانست و بلوغ این افراد با پیدایش دو اماره یا علامت از دو جنس مخالف ثابت می گردد و عقد نکاح وجود هر یک از اوصاف و نشانه های جنس مخالف در احد از زوجین موجبی در ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر عقد نخواهد بود و نکاح دو جنسی حقیقی در هر صورت باطل است و اثری بر آن مترتب نیست. ارث این افراد مطابق متون فقهی و ماده ۹۳۹ قانون مدنی نصف مجموع سهم الارث زن و مرد می باشد و طریق محاسبه میزان وصیت نیز مانند ارث می باشد.
کلیدواژه ها
- دو جنسی
- حقوق اسلامی
- ازدواج
- ارث
- فقه