بیع به شرط مقدار معین در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

عنوان	بیع به شرط مقدار معین در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حمید شکاری هیر
استاد راهنما	رضا سیمبر
استاد مشاور	امیر رضایی فومنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی

بیع به شرط مقدار معین در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه عنوان پایان نامه ای است که توسط حمید شکاری هیر، با راهنمایی رضا سیمبر و با مشاوره امیر رضایی فومنی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

بیع تابع شرایط کلی سایر قراردادها است: در این عقد نیز دو طرف باید اراده ی جدی و سالم داشته باشند؛ خریدار و فروشنده باید اهلیت تملک و تصرف را دارا باشند، وقوع قرارداد منوط به وجود موضوع معین است و تبانی برای رسیدن به هدف نامشروع را قانون بی اثر می داند. در عقد بیع اصولا طرفین بیع باید نسبت به مورد مبیع علم کافی داشته باشند و جهل رو در مورد مبیع از خود رفع نمایند.گاهی مقدار موضوع به عنوان صفت آن درضمن قرارداد شرط می شود ولی همیشه ضمانت اجرا آن مشابه نیست.فقها در آرای خود نظرات مختلفی را در این باره اظهار داشتند قانونگذار مانیز تحت همین تشتت آرا احکام متفاوتی را درمواد ۳۵۵و۳۸۴و۳۸۵ قانون مدنی بیان کرده است .هم چنین با گذشت زمان و تصویب قانون ثبت قانونگذار نیز در ماده ۱۴۹ قانون ثبت نیز به این مورد اشاره کرده است.در این تحقیق ما به بررسی این مواد وضمانت اجرا هایی که پیش بینی شده است پرداخته ایم. همچنین در صورت نبود مبیع و در کلیت امر در صورت نبود شرط و عدم تعهد فروشنده به تعهدات خود در عقد بیع وی باید کلیه خسارت ها و زیان های وارده به مشتری را جبران نماید. درنتیجه در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هریک از طرفین مسایلی را بوجود می آورد که در مواد ۳۵۵، ۳۸۴، ۳۸۵ قانون مدنی راه حل آن هرچند به صورت مبهم و مجممل اما بیان گردیده است. روش تحقیق ما در تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی توصیفی است که با توجه به موارد منعکس در باب موضع تحقیق مان به بررسی و تفسیبر مواد مذکور نیز خواهیم پرداخت.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب چکیده

مقدمه

الف– بیان مسیله

ب– مرور سوابق تحقیق

ج–اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

د–پرسش یا پرسش های تحقیق

ه– فرضیه های تحقیق

و–اهداف تحقیق

ز–جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

ح–روش تحقیق

ط– سازماندهی تحقیق

فصل اول: کلیات ۱–۱– بیع و اقسام آن در قانون مدنی ۹ ۱–۱–۱– اوصاف عقد بیع

۱–۱–۲– تملیکی بودن عقدبیع

۱–۱–۲–۱– معنی تملیکی بودن بیع در صورت عین کلی بودن موضوع عقد

۱–۱–۲–۲– تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد

۱–۱–۲–۳– معنی تملیکی بودن بیع در صورت عین کلی بودن موضوع عقد

۱–۱–۳– معوض بودن عقد بیع

۱–۱–۳–۱– معنی معوض بودن بیع و آثار آن

۱–۱–۴– ذات و جوهر بیع بودن وجود ثمن

۱–۱–۵– مبیع باید عین باشد

۱–۱–۶– عین در برابر منفعت و حق

۱–۱–۷– اقسام عین

۱–۱–۷–۱– امکان ثمن بودن هر مال

۱–۱–۷–۲– وضعیت قرارداد تشکیل بیع از جهت فقهی

۱–۱–۷–۳– حدود و مصادیق عقود معتبر

۱–۲–۱–موضوع قرارداد تشکیل بیع

۱–۲–۲– از حیث حدود مصادیق عقود معتبر

۱–۲–۳– اثر حقوقی قرارداد تشکیل بیع

۱–۲–۳–۱– تاثیر قرارداد تشکیل بیع در ایجاد تعهد

۱–۲–۳–۲– تاثیر قرارداد در پیدایش حق عینی

۱–۳– مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه

۱–۴– انواع شرط ضمن عقد

۱–۴–۱– شروط تقییدی و تعلیقی

۱–۴–۲– شروط تصریحی و ضمنی

۱–۴–۳– شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی

۱–۵– اثر شرط ضمن عقد

۱–۵–۱– رابطه ی عقد و شرط ضمن عقد

۱–۵–۲– مفهوم خیار تخلف از شرط صفت

۱–۵–۳– شرایط صحت شرط ضمن عقد

فصل دوم: شرایط تشکیل وانواع بیع به مقدار معین ۲–۱– مبیع در عین معین

۲–۱–۱– مقدار مبیع تسلیم شده برابر مقدار مذکور در عقد

۲–۱–۲– مقدار تسلیم شده کمتر یا بیشتر از مقدار مقرر

۲–۱–۲–۱– مبیع به عنوان مقدار معین

۲–۱–۲–۲– مبیع به شرط مقدار معین

۲–۲– بررسی کمتر بودن مساحت زمین از میزان مشروط و وجود زمینی در مجاورت آن متعلق به بایع

۲–۳– بررسی بیشتر بودن مبیع از میزان مشروط و وجود حق فسخ برای مشتری

۲–۴– تفسیر ماده

قانون مدنی

۲–۴–۱– ماده

قانون مدنی و سابقه فقهی

۲–۴–۲– کلی یا عین معین بودن موضوع معامله ماده

قانون مدنی

۲–۵– مبیع کمتر از مقدار مشروط

۲–۵–۱– مبیع متساوی الاجزا

۲–۵–۲– مبیع مختلف الاجزا

۲–۶– مبیع بیشتر از مقدار مشترط

۲–۶–۱– مبیع متساوی الاجزاء

۲–۶–۲– مبیع مختلف الاجزاء

۲–۷– شرط مقدار معین و کمتر از آن بودن مبیع در تفسیر ماده

۵۰ ۲–۸– بررسی ماده

قانون ثبت

۲–۸–۱– مفاد ماده

قانون ثبت

۲–۸–۲– خاص بودن شمول ماده

قانون ثبت

فصل سوم: ضمانت اجرا و آثار بیع به مقدار معین ۳–۱– حق فسخ مشتری

۳–۲– حق فسخ بایع

۳–۳– حق فسخ برای بایع و مشتری

۳–۴– تراضی طرفین

۳–۵– مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده

قانون ثبت

۳–۵–۱– اول: هییت نظارت

۳–۵–۲– روسای واحدهای ثبتی

۳–۵–۳– شورای عالی ثبت

۳–۵–۴– اضافه مساحت و رویه عملی ادارات ثبت

۳–۶– کلی یا عین معین بودن موضوع معامله ماده

قانون مدنی

۳–۶–۱– عام الشمول بودن حکم مندرج در ماده

قانون مدنی

۳–۶–۱–۱– تخییری یا امری بودن

۳–۶–۱–۲– حصری یا تمثیلی بودن

۳–۷– ماده

در رویه قضایی

۳–۸– مبیع کلی در معین

۳–۸–۱– مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر

۳–۸–۲– مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر

۳–۸–۲–۱– در صورتی که مقدار کسری در شیء متساوی الاجزاء موجود باشد

۳–۸–۲–۲– در صورتی که مقدار کسری در شیء متساوی الاجزاء موجود نباشد

۳–۹– مبیع کلی فیالذمه

۳–۹–۱– مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر

۳–۹–۲– مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر

۳–۹–۳– خسارت ناشی از فسخ یا ابطال معامله در شرط مقدار معین

نتیجه گیری

منابع

کتب فارسی

کتب عربی

مقالات

کلیدواژه ها

• بیع
• شرط در عقد
• مورد معامله
• شرط مقدار معین