تاثیر اعلام اراده در ایجاد اثر حقوقی در حقوق ایران
 | |
| عنوان | تاثیر اعلام اراده در ایجاد اثر حقوقی در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سیدحسن حسینی مقدم |
| استاد راهنما | سام محمدی |
| استاد مشاور | حمید ابهری، فخرالدین اصغری آقمشهدی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه مازندران |
تاثیر اعلام اراده در ایجاد اثر حقوقی در حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط سیدحسن حسینی مقدم، با راهنمایی سام محمدی و با مشاوره حمید ابهری و فخرالدین اصغری آقمشهدی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.
چکیده
ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد اشخاص را سازنده عقد می داند و راجع به تاثیر اعلام اراده به روشنی حکمی بدست نداد .عدم موضع صریح مقنن سبب شد تا عده ای برای اعلام اراده نقشی بیش از وسیله ای برای دستیابی به قصد باطنی قایل نباشند. در این صورت با بروز تعارض بین قصد باطنی و اراده اعلام شده، قصد باطنی بعنوان سازنده عقدحاکم است و اعتباری بر اراده اعلام شده بار نیست. امروزه شخص تنها به اراده اعلام شده دیگری اتکاء می نماید وخود را منطبق با آن میسازد. اگرادعای اعلام کننده اراده، مبنی براینکه قصد درونی او متفاوت از اراده اعلام شده است توجه وحاکمیت داده شود، موجب افزایش حجم دعاوی در مرجع قضایی خواهد شد. معاملات انجام شده نیز همیشه مواجه با تزلزل می ماند و به دلیل نقض انتظار مشروع ضرر ناروایی به اتکاء کننده، به اراده اعلام شده تحمیل می شود. پرسش مهم راجع به سه مقوله، اراده ، اعلام و اثر حقوقی در روابط جدید اجتماعی این است که آیا قصد باطنی به تنهایی سازنده اثر حقوقی یا موجد و مسقط حق و تعهد است و یا اعلام نیز دارای نقش است و ارجحیت با کدام یک از دو مقوله است؟ آیا مردم جامعه و مقنن، در روابط اجتماعی به اراده اعلام شده توجه می نمایند و یا درصدد یافتن اراده باطنی و اعلام نشده هستند؟ آیا اطلاع مخاطب هم سهمی در وقوع اثر حقوقی دارد؛ یا موثر بر اجرای اعمال حقوقی است؟ خواهیم دید قصد انشاء در اعلام اراده مستتر و آن را به همراه خویش دارد، اعلام ازقدرت خلاقیت اعمال حقوقی برخوردار و اعتبار آن مطلق می باشد. اساسا نمی توان خلاف اراده اعلام شده را اثبات نمود و مانع از اثربخشی آن گردید.قانون گذاربرخی موارد نسبت به قصد بی توجه ماند و به اعلام اعتبار بخشید و موارد زیادی برای اعلام اهمیت بیشتری بر قصد قایل شد . روند قوانین جدید نیز به سمت اعلام اراده در حرکت است. پس اراده باطنی نقش ارجحی براراده اعلام شده ندارد و حتی ازنقش یکسان و بینابینی آندوباید گذر نمود و از جنبه حقوقی و اجتماعی بر حاکمیت اعلام اراده نسبت به اراده باطنی صحه گذشت. بر همین اساس اطلاع مخاطب از تحقق اعلام اراده، در مقام اثرگذاری نقش دارد و امکان اجرای اعمال حقوقی، بدون آن ممکن نیست. با نگاهی تازه به اصول حقوقی وقوانین باید گفت اعلام نه تنها به معنی اطلاع و علم دادن مخاطب است بلکه اعلام اراده در تحقق اعمال حقوقی تاثیر قاطعی دارد و از نظر اجتماعی و اقتصادی بهتر پاسخگوی نیاز جامعه میباشد.
ساختار و فهرست رساله
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
الف– بیان مساله ۱
ب– سوال های پژوهش ۱۰
ج– پیشینه پژوهش ۱۱
د– فرضیه های پژوهش ۱۲
س– حدودپژوهش ۱۳
م– اهداف پژوهش ۱۳
ن– مبانی نظری پژوهش ۱۴
و– روش شناسی پژوهش ۱۴
ی– سازماندهی پژوهش ۱۵
فصل اول: مفاهیم، کیفیت و مبانی اعلام اراده و اثر حقوقی
مبحث اول: مفاهیم اعلام اراده و اثر حقوقی ۱۸
گفتار اول: مفهوم اعلام اراده ۱۸
بند اول: مفهوم اراده ۱۸
الف– مفهوم ادبی اراده ۱۹
ب– مفهوم فلسفی اراده ۱۹
ج– مفهوم فقهی و حقوقی اراده ۲۰
۱– اجزای اراده ۲۴
۱–۱) مفهوم قصد و رضا و ارتباط آن با اراده ۲۴
۱–۲) نظریه مرکب بودن اراده ۲۸
۱–۳) نظریه بسیط بودن اراده ۳۰
۲– مفهوم اراده سازنده عمل حقوقی یا قصد انشاء ۳۱
بند دوم: مفهوم اعلام اراده وتمییز آن از نهادهای مشابه ۳۴
الف: مفهوم اعلام اراده ۳۵
ب: تمیز اعلام اراده از اعلان اراده ۳۸
۱– تشابه اعلام اراده با اعلان اراده ۳۹
۲– تفاوت اعلام اراده با اعلان اراده ۴۰
گفتار دوم: مفهوم اثر حقوقی و اقسام آن ۴۲
بند اول: مفهوم اثر حقوقی ۴۳
الف: مفهوم اثر حقوقی در حقوق خصوصی ۴۵
ب: مفهوم اثر حقوقی در حقوق عمومی ۴۶
بند دوم: اقسام اثر حقوقی ۴۹
الف: اثر حقوقی ایجابی یا موجد حق ۴۹
ب: اثر حقوقی سلبی یا مسقط حق ۵۰
گفتار سوم: اوصاف اعلام اراده و اثر حقوقی ۵۳
بند اول: اوصاف اعلام اراده ۵۳
الف: همراهی اعلام اراده با قصد انشاء ۵۳
۱– قصد لفظ و معنی عبارات ۵۵
۲– قصد انشاء و ایجاد مدلول عقد ۵۷
ب: موضوعیت داشتن اعلام اراده ۵۸
۱– نظریه فردگرایان راجع به اعلام اراده ۶۰
۲– نظریه جامعه گرایان راجع به اعلام اراده و دفاع از آن ۶۲
بند دوم: اوصاف اثر حقوقی ۶۳
الف: اعتباری بودن ۶۴
ب: متضمن حقوق و مسوولیت بودن ۶۵
ج: وجود تبعی اثر حقوقی و عدم اصالت ذاتی آن ۶۶
۱– اثر حقوقی در فقه امامیه ۶۸
۲– اثر حقوقی در کامن لو ۶۹
مبحث دوم: کیفیت اعلام اراده ۷۲
گفتار اول: شیوه های اعلام اراده و عدم محدودیت آن ۷۲
بند اول: اصل عدم تحدید شیوه اعلام اراده ۷۴
بند دوم: شیوه های متعارف اعلام اراده ۷۶
گفتار دوم: تاثیر اعلام اراده بر دسته بندی آن ۷۹
بند اول: دسته بندی سنتی اراده ۸۰
الف: اراده باطنی ۸۰
ب: اراده ظاهری ۸۲
بند دوم: دسته بندی جدید اراده ۸۳
الف: اراده اعلام نشده ۸۳
ب: اراده اعلام شده ۸۵
مبحث سوم: مبانی اعلام اراده و اطلاع مخاطب ۸۸
گفتار اول: مبانی اخلاقی اعلام اراده و اطلاع مخاطب ۸۸
بند اول: مبانی اخلاقی اعلام اراده ۹۰
الف: لزوم حفظ عهد و پیمان ۹۱
ب: حاکمیت قاعده لاضرر ۹۲
بند دوم: مبانی اخلاقی لزوم اطلاع مخاطب ۹۴
الف– قبح عقاب بلابیان ۹۷
ب: منع تکلیف مالایطاق ۹۸
۱– وصیت ۱۰۰
۲– ودیعه ۱۰۱
گفتار دوم: مبانی اجتماعی اعلام اراده و اطلاع مخاطب ۱۰۲
بند اول: مبانی اجتماعی اعلام اراده ۱۰۳
الف: نظریه اعتماد به ظاهر و آثار آن ۱۰۳
۱) مفهوم نظریه اعتماد به ظاهر ۱۰۴
۲) انطباق نظریه اعتماد به ظاهر با قواعد و اصول فقهی ۱۰۶
۳) آثار اجتماعی نظریه و ضرورت پذیرش آن در جامعه ۱۰۸
ب: پایبندی به اراده اعلام شده براساس قاعده اقدام ۱۱۱
۱) ایجاد تعهد به نفع دیگران بطور اجتماعی و عرفی ۱۱۳
۲) ترجیح تحمیل ضرر بر اعلام کننده اراده، نسبت به مخاطب ۱۱۵
بند دوم: مبانی اجتماعی لزوم اطلاع مخاطب ۱۱۷
الف: لزوم آگاهی از خواسته های یکدیگر و اجرای اعمال حقوقی ۱۱۸
ب: ضرورت ترجیح حقوق اجتماعی بر حقوق فردی ۱۲۰
۱) پرهیز از ورود ضرر به اشخاص ثالث ۱۲۱
۱–۱– رجوع در طلاق ۱۲۲
۱–۲– معامله بدون اطلاع از فسخ ۱۲۳
۲) کاستن از اختلافات و کاهش دعاوی در مراجع قضایی ۱۲۵
گفتار سوم: مبانی قانونی اعلام اراده و اطلاع مخاطب ۱۲۶
بند اول: مبانی قانونی اعلام اراده ۱۲۷
الف: قانون مدنی ۱۲۷
۱– قوانین مربوط به تشکیل و انحلال اعمال حقوقی ۱۲۸
۲– قوانین مربوط به اعتبار و تنظیم اسناد رسمی ۱۳۱
ب: قانون تجارت ۱۳۳
۱– قوانین مرتبط با اسناد تجارتی (مواد
و
ق ت ) ۱۳۳
۲– مقررات مربوط به سرمایه شرکتهای تجاری(مواد
و
قانون تجارت) ۱۳۴
۳– قوانین مربوط به اداره شرکتهای تجاری (مواد
و
ل ا ق ت؛ و ماده
ق ت) ۱۳۵
ج: سایر قوانین ۱۳۷
۱– قانون ثبت ۱۳۷
۲– قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸
بند دوم: مبانی قانونی اطلاع مخاطب ۱۴۰
الف: استفاده از سکوت مقنن در تبیین مفهوم دقیق اعلام اراده ۱۴۰
ب: مصادیق قانونی لزوم اطلاع مخاطب ۱۴۲
۱) قانون مدنی ۱۴۳
۲) قانون تجارت ۱۴۶
۳) قانون امور حسبی ۱۴۸
۴) قانون ثبت شرکتها ۱۵۰
ج: تغییر روند قانونگذاری در جهت لزوم اطلاع مخاطب ۱۵۱
فصل دوم: شرایط اراده و اعلام اراده در ایجاد اثر حقوقی
مبحث اول: شرایط اراده ۱۵۸
گفتار اول: فعال بودن اراده ۱۵۸
بند اول: وجود قصد انشاء و قدرت سازندگی آن ۱۵۹
بند دوم: نقش قانون در کنار کارکرد قصد انشاء ۱۶۱
الف: وضعیت قصد انشاء در عقود، فعال بودن ایجاب و منفعل بودن قبول ۱۶۳
ب: وضعیت قصد انشاء در ایقاعات ۱۶۷
گفتار دوم: سالم بودن اراده ۱۶۸
بند اول: آزاد بودن اراده ۱۶۹
بند دوم: مشتبه نبودن اراده ۱۷۳
مبحث دوم: شرایط اعلام اراده ۱۷۶
گفتار اول: اطلاع مخاطب ۱۷۷
بند اول: ضرورت و آثار اطلاع مخاطب ۱۷۷
بند دوم: انتقاد مخالفان نظریه ضرورت اطلاع مخاطب و پاسخ به آن ۱۷۹
گفتار دوم: رعایت شکل خاص اعلام اراده ۱۸۳
بند اول: مفهوم شکل خاص اعلام اراده ۱۸۳
بند دوم: اعلام اراده با الفاظ صریح و تعیین قلمرو آن در نکاح و طلاق ۱۸۷
بند سوم: اعلام اراده کتبی و تعیین قلمرو آن در حقوق خصوصی و عمومی ۱۹۰
الف: حقوق خصوصی ۱۹۱
۱– کتبی بودن قرارداد اجاره بموجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ ۱۹۱
۲– کتبی بودن قرارداد داوری ۱۹۳
۳– کتبی بودن قرارداد وکالت دادگستری ۱۹۵
۴– کتبی بودن قبولی در برات ۱۹۷
۴– کتبی بودن قرارداد راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده ۲۰۰
ب: حقوق عمومی ۲۰۳
۱– وضع قانون و انتشار آن بوسیله مقنن بطور کتبی ۲۰۳
۲– انجام معاملات دولتی از طریق مزایده و مناقصه کتبی ۲۰۵
۳– کتبی بودن قرارداد استخدامی دولت ۲۰۷
فصل سوم: چگونگی تاثیر اعلام اراده در ایجاد اثر حقوقی
مبحث اول: نقش اخباری و انشایی اعلام اراده در ایجاد اثر حقوقی ۲۱۳
گفتار اول: نقش اخباری اعلام اراده ۲۱۳
بند اول: نظریه تاثیر تامه قصد درونی ۲۱۴
بند دوم:کاشفیت اعلام اراده از قصد درونی ۲۱۵
بند سوم: ناکارآمدی نظریه ۲۱۶
گفتار دوم: نقش انشایی اعلام اراده ۲۱۸
بند اول: نظریه اعلام اراده، علت تامه ایجاد اثر حقوقی ۲۱۸
الف: اعلام اراده سازنده اثر حقوقی و بی تاثیری قصد ۲۱۹
ب: مصادیقی از حمایت مقنن در معتبر دانستن معاملات فاقد قصد و باطل ۲۲۰
بند دوم: ضرورت وجود اراده و تعدیل نظریه ۲۲۴
الف: استثنایی بودن حکم اعتبار معاملات فاقد قصد ۲۲۵
ب: تفاوت معامله فاقد قصد با ترجیح دادن نقش اراده درونی ۲۲۷
مبحث دوم: نقش بینابینیی وحاکمیت اعلام اراده ۲۲۷
گفتار اول: نقش بینابینی قصد درونی و اعلام اراده ۲۲۸
بند اول: نظریه نقش یکسان و هم زمانی قصد درونی و اعلام اراده ۲۲۸
بند دوم: نظریه تاثیر قصد درونی معلق بر تحقق اعلام ۲۲۹
بند سوم: نقد نظریه نقش بینابینی قصد درونی و اعلام اراده ۲۳۱
گفتار دوم: نظریه حاکمیت نقش اعلام اراده در ایجاد اثر حقوقی ۲۳۲
بند اول: حاکمیت نقش اعلام اراده از جنبه حقوقی ۲۳۳
الف: قصد انشاء مستتر در اعلام اراده ۲۳۴
ب: اعلام اراده نقطه آغاز اتکاء و اعتماد مخاطب ۲۳۵
ج: اعتبار مطلق اعلام اراده و آثار آن در زندگی اجتماعی ۲۳۶
۱– تقویت اصل لزوم معاملات ۲۳۹
۲– جلوگیری از ایجاد کانون اختلاف در معاملات ۲۴۰
۳– استثنایی بودن امکان اثبات ادعای خلاف اراده اعلام شده ۲۴۲
بند دوم: حاکمیت نقش اعلام اراده از جنبه اجتماعی ۲۴۴
الف: اعتبار اراده اعلام شده بر مبنای توجه قانونی و عملی به عرف جامعه ۲۴۶
۱– اعتبار اراده اعلام شده بر مبنای توجه قانونی به عرف جامعه ۲۴۷
۲– اعتبار اراده اعلام شده بر مبنای توجه عملی به عرف در جامعه ۲۴۹
ب: تقویت حاکمیت اعلام اراده بر مبنای افعال گفتاری و هرمنوتیک ۲۵۲
۱– حاکمیت اعلام اراده از منظر علم افعال گفتاری ۲۵۳
۲– حاکمیت اعلام اراده از منظر هرمنوتیک ۲۵۶
ج– بنیاد معاملات نوین الکترونیکی بر حاکمیت اراده اعلام شده ۲۶۰
۱– اعتبار اعلام اراده از طریق نماینده الکترونیکی ۲۶۲
۲– قواعد ویژه حاکم بر معاملات الکترونیکی اماره ای بر تقویت نظریه حاکمیت اعلام اراده ۲۶۴
د– تغییر روند قانونگذاری به سوی جنبه اجتماعی قوانین و توجه به اراده اعلام شده ۲۶۷
۱– غلبه جنبه اجتماعی بر دیدگاه حمایت از حقوق فردی، در قانون ۲۶۸
۲– مصادیقی از اندیشه نو مقنن به اعتبار اراده اعلام شده ۲۷۱
نتیجه گیری وپیشنهاد ۲۷۵
الف: نتیجه گیری ۲۷۵
ب: پیشنهادات ۲۸۳
منابع و ماخذ ۲۸۴
چکیده انگلیسی ۳۰۹
کلیدواژه ها
- اراده اعلام شده
- اعمال حقوقی
- اعتماد به ظاهر
- اراده باطنی
- اثر حقوقی
- اطلاع مخاطب
- قصد انشا.
- قانون حاکمیت اراده
- اثر حقوقی قرارداد
- اعمال حقوقی