تحلیلی جدید از ارکان مسیولیت مدنی با محوریت مسیولیت های مدنی خاص

عنوان	تحلیلی جدید از ارکان مسیولیت مدنی با محوریت مسیولیت های مدنی خاص
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمد سلمانی
استاد راهنما	سیدمحمدهادی ساعی
استاد مشاور	مهرزاد ابدالی، ابراهیم تقی زاده
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	مرکز تحصیلات تکمیلی

تحلیلی جدید از ارکان مسیولیت مدنی با محوریت مسیولیت های مدنی خاص عنوان رساله ای است که توسط محمد سلمانی، با راهنمایی سیدمحمدهادی ساعی و با مشاوره مهرزاد ابدالی و ابراهیم تقی زاده در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری مرکز تحصیلات تکمیلی دفاع گردید.

چکیده

مسیولیت مدنی یکی از حوزه های گسترده مباحث حقوقی هم از نظر تنوع موضوع ها و فراوانی پرونده ها و هم از نظر اهمیت و ارزش خواسته های مطرح در آنها می باشد. از این رو تحلیل درست ارکان مسیولیت مدنی که در واقع بررسی شاکله و استخوانبندی این مباحث می باشد و به دنبال آن رسیدگی علمی به پرونده های مطرح در حوزه مسیولیت مدنی در احقاق حقوق اشخاص نقش بنیادی دارد و نیز می تواند در حوزه قانونگذاری نقش سازنده ایفا نماید و با قانونگذاری منطقی به غنای نظام حقوقی کشور بیافزاید. این تحقیق در راستای انطباق استثنایات مطرح شده با قاعده می باشد هر چقدر دایره استثنایات کمتر باشد آن قاعده صلابت بیشتری دارد و به وحدت حقوقی حاکم بر آن حوزه خواهد انجامید. حقوقدانان، ارکان مسیولیت مدنی را سه رکن شامل: ۱– فعل زیانبار ۲– خسارت ۳– رابطه سببیت بین آنها عنوان کرده اند؛ درحالی که زیاندیده که ما از آن به رکن مفعولی و زیانگر که به رکن فاعلی تعبیر می کنیم، باید از ارکان مسیولیت مدنی محسوب شوند و رابطه سببیت که یکی از ارکان مسیولیت مدنی محسوب شده است دو مفهوم جداگانه است و باید هرکدام یک رکن محسوب شوند؛ یکی رابطه سببیت بین خسارت و فعل زیانبار و دیگری استناد فعل به فاعل. همه اینها به عنوان موضوع مسیولیت مدنی هستند و مباحث حکمی غیر از اینهاست. معیار قاعده عام مسیولیت مدنی دارا بودن ارکان ششگانه است و مسیولیت های مدنی خاص با دخالت موردی قانونگذار در یکی از ارکان یا شرایط مسیولیت مدنی شکل گرفته است و وجه استثنای آنها باید تبیین شوند. در تحلیل ما ضمن بیان وجه استثنای مسیولیت های مدنی خاص از منظر ارکان مسیولیت مدنی و همچنین پاسخگویی به مباحث اختلافی در این حوزه از حقوق از منظر تحلیل ارکان، هرکدام از مباحث جایگاه طرح خود را می یابند و ضمن تبیین معنای نظریات راجع به مبانی مسیولیت مدنی؛ از جمله نظریه تقصیر، نظریه خطر ، نظریه تعهد ایمنی و ... که در واقع کیفیت فعل زیانبار را بیان می کنند زیر مجموعه رکن فعلی قرار گرفته و مورد نقد قرار می گیرند.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب بیان مسیله و ضرورت تحقیق

مقدمه

فصل اول : تحلیل ارکان تسبیب به عنوان قاعده عام در مسیولیت مدنی و نقد نظرات مطرح مبحث اول : تحلیل ارکان ششگانه ۱۳ گفتار اول : رکن مفعولی (زیاندیده) ۱۳ بند اول : لزوم اهلیت تمتع زیاندیده

بند دوم : لزوم تعدد زیاندیده و زیانگر ۱۵ بند سوم : غیر قابل مطالبه بودن ضرر جمعی به جهت فقدان رکن مفعولی ۱۶ بند چهارم : رکن مفعولی در خسارتهای معنوی ۱۶ گفتار دوم : رکن نتیجه ای (زیان یا خسارت) ۱۸ بند اول : رکن فعلی مبنای مسیولیت مدنی و رکن نتیجه ای محور طرح دعوای آن ۱۹ بند دوم : انواع و شرایط خسارت ۲۰ الف) انواع خسارت ۲۰ ب) شرایط خسارت ۲۱ بند سوم : تفاوت بحث جبران خسارت آینده از بحث پیشگیری (ضرر قریب الوقوع) ۲۶ بند چهارم : خروج موضوعی بحث خسارت تنبیهی از عنوان مسیولیت مدنی ۲۷ گفتار سوم : رابطه سببیت بین رکن نتیجه ای و رکن فعلی (سببیت اول) ۲۸ گفتار چهارم : رکن فعلی (فعل زیانبار یا موقعیت زیانبار) ۳۲ بند اول : فعل مطلق یا مقید ۳۳ الف ) فعل مقید به تقصیر (مقید به وصف غیر مجاز) ۳۳ ۱– فعل مقید به تقصیر شخصی (با وصف قابل سرزنش بودن) ۳۳ ۲– فعل مقید به تقصیر نوعی (با وصف نامتعارف بودن) ۳۳ ۳– جایگاه تقصیر در رکن فعلی ۳۴ ب) فعل مقید به خطر ۳۶ ج) مطلق فعل (اعم از فعل مقید به تقصیر یا مقید به خطر و غیر آنها) ۳۷ ۱–فعل مجاز بدون لحاظ نتیجه (مطابق اصل و ظاهر حال و غلبه مصادیق)

۲–فعل مجاز با لحاظ نتیجه (از قبیل مانع و نیازمند اثبات از سوی خوانده) ۴۱ ۲–۱– اجازه مقید قانونگذار در اضطرار

۲–۲– تضامن مبنای قاعده غرور و قاعده اکراه ۴۸ ۲–۳– نمونه هایی برای مسیولیت تضامنی در اسباب متعدد ۵۱ ۲–۴– بیان معیاری برای تساوی و یا تضامن در تعدد اسباب ۵۴ ۳– تاثیر توافق (اذن) زیاندیده در رکن فعلی و نقد دیدگاه های مطرح

۳–۱– تاثیر توافق در مسیولیت قراردادی و تخلف از قرارداد ۵۹ ۳–۲–یکسان بودن تاثیر توافق در انواع مختلف تقصیر ۶۰ ۳–۳– اصل عدم تاثیر توافق در صدمات بدنی ۶۱ ۴– تاثیر علل موجهه در جنبه حکمی رکن فعلی ۶۲ ۵– نظریه استناد عرفی و نقد آن ۶۷ ۵–۱– اشکال مطرح کردن نظریه استناد عرفی در کنار سایر نظریات ۶۴ ۵–۲– اشکال مطرح کردن نظریه استناد عرفی در بحث تعدد اسباب

د) تحلیل نظریه مختلط ۶۹ ه) تلاقی بحث ارکان مسیولیت مدنی با بحث مبانی آن در رکن فعلی ۷۱ بند دوم : جایگاه نظریه های راجع به مبنای مسیولیت مدنی و ارتباط آنها با رکن فعلی ۷۲ گفتار پنجم : رابطه سببیت بین رکن فعلی و رکن فاعلی (سببیت دوم) ۷۲ بند اول : از جمله آثار تفکیک رکن فعلی از رکن فاعلی ۷۴ بند دوم : سببیت دوم نقطه کور در بحث اسباب مجمل ۷۶ گفتار ششم : رکن فاعلی ( زیانگر) ۷۸ بند اول : فاعل مسیول و واجد شخصیت (اعم از مکلف و غیر مکلف) ۷۸ بند دوم : معنای تقصیر شخصی و ارتباط آن با رکن فاعلی ۸۱ بند سوم : اصل شخصی بودن مسیولیت مدنی و تفاوت آن با اصل شخصی بودن مسیولیت کیفری ۸۳ بند چهارم : خروج موضوعی قوه قاهره ( علل سماوی) ۸۴ الف) کیفیت تاثیر قوه قاهره در مسیولیت قراردادی ۸۶ ب) نحوه تاثیر قوه قاهره در ضمان قهری ۸۶ بند پنجم : رکن فاعلی در سبب مجمل ۸۷ بند ششم : آثار عدم شناسایی رکن فاعلی بطور کلی ۸۹ مبحث دوم : نقد برخی نظریه های موجود ۹۱ گفتار اول : نظرات مطرح در مورد ارکان مسیولیت مدنی ۹۱ بند اول : نظر مشهور (سه رکنی بودن مسیولیت مدنی) ۹۱ بند دوم : چهار رکنی بودن مسیولیت مدنی ۹۱ گفتار دوم : نظریه خطر در مسیولیت مدنی ۹۳ بند اول : معنای واژه خطر در نظریه خطر ۹۴ الف) قلمرو نظریه خطر ۹۷ ب) معنای تقصیر در مواد

و

ق م (تقصیر در تصادم دو اتومبیل و تقصیر مالک حیوان) ۹۸ بند دوم : معنای واژه تقصیر در نظریه تقصیر ۱۰۲ گفتارسوم : نظریه مبنا بودن مسیولیت مبتنی بر تقصیر و استثناء بودن سایر نظریه ها ۱۰۳ گفتار چهارم :دیدگاهی که اتلاف و تسبیب را به عنوان قاعده خاص بررسی می کند

گفتار پنجم : نظریه خاص بودن برخی از مسیولیت های مدنی از جهت تبعیت از رژیم خاص حقوقی ۱۰۸ فصل دوم : تحلیل مسیولیت های مدنی خاص از لحاظ ارکان ششگانه و بیان وجه خاص بودن آنها مبحث اول : معنای مسیولیت های مدنی خاص

گفتار اول: تبیین مساله ۱۱ بند اول: ملاک و منبع استخراج قاعده عام و خاص مسیولیت مدنی در حقوق ایران ۱۱۱ بند دوم: عام بودن قاعده تسبیب و تلقی قاعده خاص از آن در اکثر تالیفات نویسندگان ۱۱۲ بند سوم: فاصله زمانی، تفاوت قاعده اتلاف و تسبیب

گفتار دوم : نقد برداشت های موجود از اصطلاح مسیولیت مدنی خاص ۱۱۷ گفتار سوم : معنای مقبول و مختار از عنوان مسیولیت های مدنی خاص ۱۲۰ بند اول : معیار تصریح قانونگذار به مورد خاص ۱۲۱ بند دوم : تفاوت در کیفیت یکی از ارکان یا شرایط مورد خاص ۱۲۲ بند سوم : عدم تاثیر تغییر بار اثبات در تغییر قاعده ۱۲۳ مبحث دوم : مسیولیت های مدنی خاص به جهت رکن فاعلی ۱۲۴ گفتار اول : مسیولیت پزشکان ۱۲۴ بند اول : مسیولیت قراردادی پزشک ۱۲۵ بند دوم : مسیولیت تخلف از قرارداد پزشک ۱۲۶ بند سوم : مسیولیت خارج از قرارداد پزشک ۱۲۸ گفتاردوم : مسیولیت قضات ۱۳۲ گفتارسوم : متصرفین یا مالکین اشیاء و حیوان ۱۳۴ بند اول : دارندگان خودرو ۱۳۴ الف) ماهیت مسیولیت راننده ۱۳۴ ب) ماهیت و هدف و وجه استتثنای مسیولیت دارنده ۱۳۵ ج) کیفیت مسیولیت دارنده در قانون جدید بیمه اجباری مسیولیت ۱۳۷ د) مفهوم مقررات عام و مقررات خاص در مورد تصادفات رانندگی و مسیولیت دارنده ۱۳۹ بند دوم : دارندگان سایر اشیاء ۱۳۹ بند سوم : مالکین حیوان ۱۴۱ گفتارچهارم : مسیولیت مسیولین ناشی از فعل غیر ۱۴۳ بند اول : سرپرستان صغار و مجانین ۱۴۴ الف) کیفیت و انواع دخالت سرپرست در خسارت واقع شده ۱۴۵ ب) وجه استثنای مسیولیت سرپرست ۱۴۶ بند دوم : دولت و نهادهای عمومی ۱۴۷ الف) ضرورت بازنگری کلی و اصلاح مقررات قانون مسیولیت مدنی ۱۵۱ ب) نگاهی به لایحه مسیولیت مدنی دولت ۱۵۱ بند سوم ) کارفرمایان ۱۵۲ الف) ماهیت مسیولیت کارگر ۱۵۲ ب) ماهیت و هدف و وجه استثنای مسیولیت کارفرما ۱۵۵ بند چهارم : متصدیان حمل و نقل ۱۵۸ بند پنجم : آیین دادرسی در دعوای مسیولیت مدنی ناشی از فعل غیر ۱۵۹ مبحث سوم : مسیولیت های مدنی خاص به جهت رکن فعلی ۱۶۵ گفتار اول : تولید محصولات معیوب ۱۶۵ بند اول : تولید خودروی معیوب ۱۶۶ بند دوم : ساخت ساختمان معیوب

بند سوم : تولید داروی معیوب ۱۶۹ گفتار دوم : وضع ید بر مال غیر ۱۶۹ بند اول : غصب ۱۶۹ الف) ارکان موضوعی غصب و مقایسه آن با ارکان تسبیب (قاعده عام مسیولیت مدنی) ۱۷۰ ب) تفاوت حکمی عمده تفاوت غصب از قاعده عام ۱۷۳ بند دوم : در حکم غصب (نقض امانت) ۱۷۶ الف) ارتباط قاعده استیمان و قاعده ضمان ید ۱۷۷ ب) عدم تداخل قاعده استیمان و قاعده اتلاف و تسبیب ۱۷۹ گفتار سوم : تخلف از اجرای قرارداد ۱۸۱ بند اول : تمایز مسیولیت قراردادی از مسیولیت تخلف از قرارداد ۱۸۳ بند دوم : خروج موضوعی مسیولیت قراردادی از مباحث مسیولیت مدنی ۱۸۵ بند سوم : مسیولیت تخلف از قرارداد نوع خاص از مسیولیت مدنی ۱۸۶ بند چهارم : فقد مصداق برای بحث حق انتخاب زیاندیده بین دو مسیولیت ۱۸۷ بند پنجم : تاخیر تادیه دیون پولی ۱۹۱ ۱– نقش تاخیر در مسیولیت جبران خسارت تاخیر تادیه ۱۹۲ ۱–۱– تاخیر از زمان تحقق بدهی ۱۹۳ ۱–۲– تاخیر از زمان سر رسید بدهی ۱۹۴ ۱–۳– شرایط تحقق تاخیر

کلیدواژه ها

• قاعده مسیولیت مدنی
• رکن فعلی
• موقعیت زیانبار
• زیاندیده