تحولات حقوق اداری آلمان
تحولات حقوق اداری آلمان عنوان مقالهای از فلورین بکر است که در سال 1399 در شمارهی 3 نشریه پژوهشهای نوین حقوق اداری از سوی خدیجه شجاعیان ترجمه شده است.
 | |
| عنوان | تحولات حقوق اداری آلمان |
|---|---|
| نویسنده | خدیجه شجاعیان |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق اداری |
| سال نشر | ۱۳۹۹ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری |
| دوره | ۲ |
| شماره | ۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
ساختار و عملکرد حقوق اداری آلمان را باید با توجه به مسائل تاریخی و الزامات قانون اساسی درک کرد. در قرن 19 فضای سیاسی در جهت حمایت از حقوق بشر و گسترش اصل دولت قانونمدار تغییر یافت و میزان مداخله دولت در حقوق افراد افزایش یافت.؛ در نتیجه نظارت قضایی برای حمایت از فرد در مقابل اداره مطرح شد. مشخصه این قرن آلمان نه فقط جنبش حقوق اساسی بلکه همچنین ایجاد حقوق اداری ماهوی است. حقوق اداری تبدیل به رشتهای مجزا از حقوق اساسی شد. قانون اساسی 1949 باعث ایجاد تغییرات اساسی در حقوق اداری شد؛ شکل اداره و قواعد حاکم بر آن را تعیین کرده است و در اصول مختلف تضمیناتی را برای دولت قانونمدار مقرر کرده است و نظارت قضایی موثری را تضمین کرده است. در سالهای اخیر انتقاداتی به حقوق اداری آلمان مطرح شده و گروهی از اندیشمندان برای پاسخ به پیچیدگیهای اجتماعی، اداری و مطالبات اروپایی شدن خواستار ایجاد حقوق اداری جدیدی شدهاند و معتقدند که حقوق اداری سنتی آلمان دیگر برای تحقق اهداف موردنظر مناسب نیست.