تعهدات طرفین قرارداد انتساب مدنی بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی
 | |
| عنوان | تعهدات طرفین قرارداد انتساب مدنی بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | رافع جواد کاظم العذاری |
| استاد راهنما | محمد صادقی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
تعهدات طرفین قرارداد انتساب مدنی بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط رافع جواد کاظم العذاری، با راهنمایی محمد صادقی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
در این تحقیق که به آثار حقوقی واگذاری های مدنی و نحوه برخورد با آنها می پردازد، از روش تحلیل تطبیقی، مقایسه حقوق عراق با فقه اسلامی، انتقال حقوق و تکالیف استفاده کردم و مشاهده کردم که انتقال حقوق توسط سازمان قانونگذار عراقی علیرغم تفاوت در تفسیر آن فرقه، متاثر از مفهوم، شرایط و تاثیر فقه اسلامی در همان فرقه است. قانونگذار عراقی بیشترین حمایت را از حقوق محمول داشته است، زیرا استیفاء محمول را منوط به حفظ حقوق منتقل شده می دانست، در حالی که ضمانت منتسب به قانون گذار در زمان انتقال محدود می شد. تایید شد مگر اینکه برای مقاصد دیگر استفاده شود. اثربخشی رابطه بین واگذار اصلی و مدیون واگذارنده محدود است زیرا واگذاری تاثیری بر دومی ندارد و ملاک ترتیب اجرای آن تنفیذ است. این امر در اصل تاثیری بر ماهیت نفوذ بین آنها نداشت، اما تاثیری که وی تایید کرد، دلیل استیفای حقوق وی بود و قانونگذاران عراقی این رابطه را از طریق مواد ۳۴۸ و ۳۴۰ اثبات کردند. این پژوهش با هدف تبیین مفاد قرارداد (مفاد اعراض در شرع و قانون عراق) انجام شد. شریعت، انواع نقل و انتقالات، و دانش معاصر ارایه شده در شریعت و قوانین عراق برجسته شده است. حقوق در شریعت مبتنی بر همدلی کامل با کلیه حقوق بشر مربوط به طلبکاران و دیگران است. بدهکاران نیز با اعطای حق تردد بین جوامع به این نتیجه رسیدند که شریعت بر سایر قوانین و قوانین مثبت مقدم است. از تحقیق به دست می آید که انتقال مدنی، عقد ایفای در شکل گیری حقوقی خود بر سه رکن اصلی یعنی واگذارنده، منتفی و متصرف استوار است و با در دسترس بودن عام صورت می گیرد. عناصر اعتبار قرارداد مانند اهلیت، الزام به رضایت، در دسترس بودن مکان و دلیل مشروع. با نگاهی به تقسیم بندی حواله به این نتیجه رسیدم که قانونگذار عراقی تقسیم بندی مدرن آن را بر اساس فقه غربی که آن را به حواله حق و حواله دینی تقسیم کرده است، اتخاذ کرده است. در نتیجه در می یابیم که تغییر مثبت تعهد، حقی است که منجر به واگذاری حق می شود و تغییر منفی تعهد، ویژگی تعهد را ثابت می کند و منجر به تخصیص دین می شود. فقه اسلامی برخی از مذاهب بر اساس فقه حنفی فقه اسلامی، انتقال را به انتقال مطلق و انتقال مقید تقسیم کرده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: الفرضیات البحث
ثانیا: منهجیه البحث
ثالثا: إشکالیه البحث
رابعا: اهداف البحث
خامسا: اهمیه البحث
سادسا: الصعوبات التی تواجه البحث
سابعا: الدراسات السابقه
ثامنا: هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: الحواله
المطلب الثانی: مفهوم الإلتزامات
الفرع الاول: مصادر الإلتزام
الفرع الثانی: مفهوم الالتزام فی الفقه الإسلامی
المبحث الثانی: الکلیات
المطلب الاول: اقسام الحواله
الفرع الاول: إختلاف الحواله المطلقه عن المحدوده
الفرع الثانی: اقسام الحواله عند المالکیه
الفرع الثالث: ارکان الحواله فی الفقه الإسلامی والقانون العراقی
الفرع الرابع: النوازل المعاصره للحواله
الفرع الخامس: الشروط الواجب توافرها لإنعقاد العقد
الفرع السادس: توابع العقد واثرها علی الصور المعاصره للحواله، الحوالات المصرفیه (انموذجا)
المطلب الثانی: التطورالتاریخی فی بحث حواله الدین
الفرع الاول: حواله الدین مقارنا للقانون الوضعی
الفرع الثانی: شروط نفاذ العقد
الفرع الثالث: طرق الإنقضاء للإلتزام
المطلب الثالث: اهمیه نظریه الإلتزام
الفرع الاول: انواع الالتزامات
الفرع الثانی: مصادر الالتزام فی الفقه الإسلامی
الفرع الثالث: مصادر الالتزام فی القانون
الفصل الثانی: الإلتزامات بین المحول و المحول له
المبحث الاول: آثار العلاقه بین المحول (الداین الاصلی) والمحول له (الداین الجدید)
المطلب الاول: التزامات المحوِل قبل المحول له
الفرع الاول: التزام المحوِل، بنقل ذات الحق، المحال به
الفرع الثانی: انتقال توابع الحق المحال به
الفرع الثالث: إنتقال الدعاوی التی توکد الحق المحال به
المطلب الثانی: التزام المحیل بضمان الحق المحال به
الفرع الاول: الضمان القانونی
الفرع الثانی: الضمان الاتفاقی ۵۰ الفرع الثالث: ضمان المحیل لافعاله الشخصیه
المبحث الثانی: آثار العلاقه بین المحیل (المدین الاصلی) مع المحال له (الداین)
المطلب الاول: الحقوق والالتزامات المترتبه بین المحال له والمحیل
الفرع الاول: براءه ذمه المحیل (المدین الاصلی)
الفرع الثانی: التزام المحیل بالضمان
المطلب الثانی: رجوع المحال علی المحیل فی الفقه الإسلامی
الفصل الثالث: الالتزامات بین المحیل والمحال علیه
المبحث الاول: آثار العلاقه بین المحیل والمحال علیه فی القانون المدنی العراقی
المطلب الاول: آثار الحواله بین المحیل والمحال علیه فی حواله الدین
المطلب الثانی: آثار الحواله بین المحیل والمحال علیه فی حواله الحق
المبحث الثانی: آثار العلاقه بین المحیل و المحال علیه فی الفقه الإسلامی
المطلب الاول: براءه ذمه المحیل و انتقال الدین الی المحال علیه
الفرع الاول: اصل الحکم
الفرع الثانی: ماده الحواله
المطلب الثانی: العلاقه ما بین القانون الوضعی وحواله الدین
المطلب الثالث: الإختلاف فی الحواله وانتهایها
الفرع الاول: الاختلاف فی الحواله
الفرع الثانی: الحواله علی الغایب
الفرع الثالث: انتهاء الحواله
المطلب الرابع: تطبیقات معاصره لحواله الدین
الفرع الاول: الحواله المصرفیه
الفرع الثانی: الشیک()
الفرع الثالث: الکمبیاله
الفرع الرابع: تظهیر الاوراق التجاریه
الفرع الخامس: بطاقه الإیتمان()
الخاتمه
النتایج
التوصیات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- انتقال بدهی
- طلبکار