تعهد به ثبت املاک در حقوق مدنی عراق
 | |
| عنوان | تعهد به ثبت املاک در حقوق مدنی عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مصطفى علی اسماعیل الحیاصی |
| استاد راهنما | داود بصارتی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
تعهد به ثبت املاک در حقوق مدنی عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط مصطفى علی اسماعیل الحیاصی، با راهنمایی داود بصارتی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
در قانون عراقی عقد بیع را زمانی دریافت کرد که از طریق قراردادهای رسمی منعقد شده در یک ملک غیر از ثبت با ثبت در اداره ثبت املاک و مستغلات منعقد شده باشد ، بنابراین فروش و حق تصرف یا هرگونه حق قیمتی در هنگام پاسخ دادن به یک املاک و مستغلات به دلیل فقدان یکی از ارکان آن ، یعنی ثبت ، قرارداد موثر و مثمر ثمر نیست. در حالی که متوجه شدیم قانون برخی از کشورها فروش املاک ، حق تصرف در آن یا هر حق دیگری را در ازای املاک و مستغلات ، یک قرارداد توافق نامه ای تنظیم می کند که کلیه تعهدات خود را به طرف های دیگر تنظیم می کند ، به استثنای انتقال مالکیت ، تا زمان ثبت در بخش صلاحیتدار برای ثبت سستی است. با توجه به نیاز مردم به معاملات ، خصوصا اینکه مراحل ثبت انتقال املاک به زمان ، تلاش و هزینه زیادی نیاز دارد ، برای کسانی که می خواهند ملکی را بخرند راهی وجود ندارد جز انعقاد تعهد خارجی با صاحب ملک ، تا اینکه پس از آن مراحل انتقال مالکیت ملک به پایان رسید و اختلاف قضا در این مورد متفاوت است. عراق درباره ماهیت حقوقی این تعهد است ، زیرا برخی آن را عقد باطلی می دانند که به دلیل فقدان یکی از ارکان آن از قبل پیچیده نیست ، در حالی که طرف دیگر آن را عقد بی نامی می داند که تحولی از عقد باطل است و برخی دیگر استدلال می کنند که این یک قرارداد نامشخص است که از ابتدا با این شرح بوجود آمده است و نه بر اساس ضرورت تبدیل قرارداد. همچنین مشخص شد که پس از انعقاد تعهد ، متوجه می شویم که بین حقوق و تعهدات طرفین تعهد عدم تعادل و عدم تعادل وجود دارد ، زیرا قانون مدنی عراق تاثیر تعهد در انتقال مالکیت اموال را به تعهد جبران خسارت محدود کرده است ، در صورتی که یکی از طرفین تعهد خود را نقض کند ، خواه این شرط را در تعهد شرط نکرده باشد یا نه ، میزان غرامت ، علاوه بر آن ، حق تصرف در اموال علاوه بر حق مالکیت در املاک و مستغلات ذکر نشده است ، و بنابراین برای متعهدله در هنگام فرار و سپردن متعهد به مالکیت موضوع موضوع تعهد ، امکان پذیر نیست. قانونگذار عراقی با صدور قطعنامه اصلاح شده ۱۱۹۸ ، جایی که مقدار غرامت را مشخص کرده است ، این کمبود قانونگذاری را برگردانده و برطرف کرده است ، یعنی این که از تفاوت بین ارزش ملک مشخص شده در وثیقه و ارزش آن در زمان انتقال کمتر نباشد ، و همچنین حق تصرف در حق مالکیت را علاوه بر حق مالکیت اضافه کرده است و متعهد می تواند با اجازه دادن به مالکیت قضایی خود را تمدید کند. در صورت مسکونی بودن املاک و مستغلات ، آخرین تاسیس و مزارع در آن املاک ، توافق می شود ، مشروط بر اینکه هیچ مانعی برای انجام این اقدامات وجود نداشته باشد. با این حال ، قانونگذار به پرونده عدم اجرای تعهد در انجام کارهای مورد نیاز مالکیت قضایی ، و یا به دلیل مخالفت تعهد با آن ، یا رهن املاک مورد نظر رسیدگی نکرد. وثیقه و هر آنچه مانع از مالکیت است ، پس سرنوشت آن تعهد به جز خسارت چیست ، زیرا این تصمیم کسری مندرج در ماده ۱۱۲۷ را پوشش نداد ، و به شرایط مربوط به فروش و حقوق تصرف املاک و مستغلات و واقعیت عملی آن پرداخت.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا : بیان المساله
ثانیا : هدف الدراسه
ثالثا : اهمیه الدراسه
رابعا : اسیله البحث
خامسا : فرضیه البحث
سادسا : مشکله البحث
سابعا : منهجیه البحث
ثامنا : هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات المبحث الاول:المفاهیم
المطلب الاول : مفهوم العقار
المطلب الثانی : مفهوم التسجیل
المطلب الثالث : مفهوم تسجیل العقار
المطلب الرابع : مفهوم الملکیه
المطلب الخامس : مفهوم حق التصرف
الفرع اول : مفهوم الحق
الفرع الثانی: مفهوم التصرف
المبحث الثانی:الکلیات
المطلب الاول : خصایص حق الملکیه
المطلب الثانی: اسباب کسب الملکیه العقاریه
المطلب الثالث : اسباب کسب حق التصرف
الفصل الثانی: ماهیه التعهد بتسجیل العقار تمهید
المبحث الاول:الطبیعه القانونیه للتعهد بنقل الملکیه ومرکزتیه
المطلب الاول : الطبیعه القانونیه للتعهد بنقل الملکیه
الفرع الاول : العقد الباطل
الفرع الثانی : الغیر مسمی
المطلب الثانی: الوضع القانونی لطرفی التعهد
الفرع الاول : وضع للمتعهد الیه
الفرع الثانی : وضع المتعهد
المبحث الثانی:التکیف القانونی للتعهد بنقل ملکیه العقار وشروطه
المطلب الاول : التکیف القانونی للتعهد بنقل ملکیه عقار
المطلب الثانی : شروط التعهد بنقل ملکیه العقار ۵۰ الفرع الاول : ان یکون هنالک سند للتعهد ۵۰ الفرع الثانی : ان یحتوی التعهد فقرات ضروریه للاعتداد بها عن النزاع
الفرع الثالث : تعهد صادر من المالک
الفرع الرابع : ان یوجد سبب صحیح یبیح تملک العقار
الفرع الخامس : عدم وجود قید یمنع انتقال الملکیه
المبحث الثالث:التسجیل فی نظام التعهد بنقل ملکیه عقار
المطلب الاول: التسجیل سبب لنقل الملکیه
المطلب الثانی: التسجیل رکن لتمام العقد
المطلب الثالث: مجال تشابه التعهد بتسجیل العقار والوعد بالتعاقد
الفصل الثالث: آلاثار القانونیه لتسجیل العقار وعدمه المبحث الاول:آلاثار القانونیه لتسجیل العقار
المطلب الاول : التزامات المتعهد
المطلب الثانی : بقاء المتعهد مالکا للشیء المتعهد به:
المطلب الثالث : حقوق المتعهد له
المبحث الثانی:الاثار القانونیه لعدم تسجیل العقار
المطلب الاول: نکول المتعهد او المتعهد له عن اتمام تصرفه
المطلب الثانی: ان یکون هناک فرق بین قیمه العقار فی التعهد وقیمته وقت النکول (الضرر)
الخاتمه
اولا : الاستنتاجات
ثانیا : التوصیات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- تعهد
- املاک و مستغلات