جانشینی قضایی در حقوق خصوصی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

عنوان	جانشینی قضایی در حقوق خصوصی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	ابوالفضل شمس الدینی زارچ
استاد راهنما	مرتضی شهبازی نیا
استاد مشاور	محمد عیسایی تفرشی، مرتضی نصیری
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

جانشینی قضایی در حقوق خصوصی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس عنوان رساله ای است که توسط ابوالفضل شمس الدینی زارچ، با راهنمایی مرتضی شهبازی نیا و با مشاوره محمد عیسایی تفرشی و مرتضی نصیری در سال ۱۳۹۵ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

گاه انصاف و عدالت اقتضا می کند که تعهدی را که در ظاهر متعهد آن شخص معینی است؛ بر دیگری تحمیل نمود؛ در برخی موارد اشخاص با تقلب نسبت به قانون یا سوءاستفاده از وضعیت و شخصیت دیگری، منافع را تملک و ضرر را به عهده دیگری می گذارند. گاه نیز افرادی برخلاف اصل حسن نیت عمل نموده و اختیارات یا سمت واقعی خود را افشا نمی کنند و دیگران را در کلاف پیچیده ای از روابط مبهم گرفتار می سازند؛ به صورتی که طلبکار نمی داند دقیقا باید به چه کسی مراجعه کند. ثالثی که دین دیگری را از روی الزام یا اضطرار می پردازد هم به دنبال جلب حمایت دادگاه برای به رسمیت شناختن مراجعه وی به مدیون است؛ اما محدودیتی مهم مانع از آن است که در موارد یادشده– و موارد مشابه آن که کم هم نیست– بتوان تعهد را بر ثالث تحمیل نموده یا اجازه مطالبه تعهد را به ثالث داد: در نظام حقوقی ایران، برای اینکه بتوان تعهدی را بر ثالث تحمیل نمود یا اجازه مطالبه تعهدی را به ثالث داد، باید قانون صریح یا قراردادی معتبر وجود داشته باشد که این امکان را فراهم آورد؛ اما در مثال های یادشده، ممکن است نه قانونی وجود داشته باشد و نه قراردادی که انصاف و عدالت را جاری سازد، از تقلب جلوگیری نماید و از طرف با حسن نیت حمایت کند. در نبود قرارداد و قانون، تنها گزینه ای که می توان برای نیل به اهداف یادشده به کار گرفت، مداخله قضایی است؛ به رسمیت شناختن مطالبه ی تعهد توسط شخص دیگری غیر از متعهدله یا تحمیل آن بر شخصی غیر از متعهد توسط قضات و در وضعیتی که قانون یا قرارداد صریحی در این مورد وجود ندارد، موضوعی است که این تحقیق عنوان جانشینی قضایی به آن داده و به آن پرداخته است. در حقوق انگلیس، قضات با اتکا بر اختیارات خود و با استناد بر مبانی و اصولی مشخص، امکان های مورداشاره را توسعه داده اند و مواردی جدید از حق مراجعه به ثالث یا مطالبه تعهد توسط ثالث را به وجود آورده یا به رسمیت شناخته اند؛ درحالی که در حقوق ایران این امکان کمتر مورد استقبال قرارگرفته است. بررسی پذیرش این نهاد در حقوق ایران با چالش هایی جدی مواجه است؛ ولی با توجه به اختیارات قضات و اصول حقوقی شناخته شده در حقوق ایران، به نظر می رسد قاضی نیز می تواند – حتی در برخی موارد که قراردادی در میان نیست یا حکم صریح قانونی وجود ندارد – زمینه جانشینی شخصی به جای شخص دیگر را در انجام یا مطالبه تعهد فراهم آورد. این نوع جانشینی، نهادی استثنایی و مقید به وصف ضرورت بوده و منحصر به مواردی است که امکان مطالبه یا اجرای تعهد توسط اصیل وجود ندارد و آثاری شبیه جانشینی های قراردادی و قانونی دارد. مداخله قضایی و تصمیم های دادگاه ها در این مورد، می تواند آثار مهمی در زمینه های مختلف حقوقی ازجمله در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین الملل (سرمایه گذاری خارجی) داشته باشد. تحمیل تعهد بر متعهدین فرعی (اصیل دیگر)، تحمیل تعهد تابع بر متبوع (مسیولیت ناشی از کنترل) و تحمیل تعهد بر منتفعان خاص، نظام های پیشنهادی این تحقیق برای تحمیل تعهد هستند و پرداخت با اذن حاکم، پذیرش جانشینی ناشی از پرداخت دین دیگری و انتقال قضایی طلب، ازجمله مواردی هستند که در آن ها، قضات برای ثالث امکان مطالبه تعهد را فراهم می کنند.

ساختار و فهرست رساله

فصل یکم: مقدمه و کلیات طرح تحقیق۱–۱– مقدمه۲۱–۲–طرح تحقیق۵۱–۲–۱– بیان مسیله۵۱–۲–۲– سوال های تحقیق۷۱–۲–۳– فرضیه های تحقیق۸۱–۲–۴– اهمیت و ضرورت تحقیق:۸۱–۲–۵– روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری۹۱–۲–۶– سابقه تحقیق۱۰۱–۲–۷– اهداف تحقیق۱۱۱–۲–۸– کلیدواژه های تحقیق:۱۲۱–۲–۹– ساماندهی تحقیق۱۲فصل دوم: مفهوم، انواع، مبانی و اصول حاکم بر جانشینی در حقوق خصوصی۲–۱–مفهوم جانشینی۱۶۲–۱–۱– مفهوم جانشینی در حقوق ایران۱۶۲–۱–۲–مفهوم جانشینی در حقوق انگلیس۱۹۲–۲– انواع جانشینی۲۲۲–۲–۱– تقسیم بندی جانشینی بر مبنای موضوع۲۳۲–۲–۱–۱– جانشینی عینی۲۳۲–۲–۱–۲– جانشینی شخصی۲۴۲–۲–۱–۲–۱– جانشینی ناشی از انتقال قرارداد۲۵۲–۲–۱–۲–۲– جانشینی ناشی از انتقال مال۳۱۲–۲–۱–۲–۳–جانشینی با پرداخت۳۶۲–۲–۲– انواع جانشینی با توجه به اسباب جانشینی۳۶۲–۲–۲–۱– جانشینی قانونی و جانشینی قراردادی۳۷۲–۲–۲–۲– جانشینی ناشی از انتقال طلب وجانشینی ناشی از انتقال دین۴۳۲–۳– مبانی عمومی جانشینی در تعهدات۴۵۲–۳–۱– تحلیل جانشینی در تعهدات بر مبنای حاکمیت اراده۴۶۲–۳–۲– تحلیل جانشینی در تعهدات بر مبنای ضرورت های اجتماعی۴۹۲–۴– مبانی عمومی مداخله قضایی در تعهدات۵۰۲–۵– مبانی رجوع به متعهدین۵۴۲–۶– اصول مرتبط با جانشینی در تعهدات۵۶۲–۶–۱– اصل نسبی بودن قراردادها۵۸۲–۶–۲– اصل قابلیت استناد قراردادها۵۹۲–۶–۳–اصل عدم ولایت۶۱۲–۶–۴– اصل بقای تعهد۶۲۲–۶–۵– اصل عدم تبدیل تعهد۶۲۲–۶–۶– اصل تجزیه پذیری تعهدات۶۳۲–۶–۷– اصل قابلیت انتقال تعهدات۶۴۲–۶–۸– اصل انتقال همسان تعهد۶۴۲–۶–۹– اصل انتقال تضمینات۶۶۲–۶–۱۰– اصل انتقال دفاع و ایرادات۶۶۲–۶–۱۱– اصل بازگشت تعهد به متعهد اصلی۶۷فصل سوم: تبیین نظریه جانشینی قضایی۳–۱–توصیف مقدماتی نظریه۶۹۳–۲–ضرورت و هدف جانشینی قضایی۷۰۳–۳–تمیز جانشینی قضایی از مفاهیم مشابه۷۵۳–۳–۱–جانشینی قضایی و نمایندگی قضایی۷۵۳–۳–۲–جانشینی قضایی و نیابت قضایی۷۶۳–۳–۳–جانشینی قضایی و جانشینی قاضی (دادرس)۷۶۳–۴–تمایز جانشینی قضایی از دیگر مداخله های قضایی۷۷۳–۴–۱–انتخاب جانشین برای یک شخص۷۸۳–۴–۲– اتخاذ تصمیم به جای یکی از طرفین تعهد۷۸۳–۴–۳– اتخاذ تصمیم به جای طرفین تعهد۷۹۳–۴–۳–۱– تعدیل قضایی قرارداد۷۹۳–۴–۳–۲– تفسیر و توصیف قراردادها۸۰۳–۴–۴– تطبیق احکام جانشینی بر موضوعات و مصادیق۸۲۳–۴–۵– تعیین حدود جانشینی و تعهدات ناشی از آن۸۳۳–۵–تبیین مصادیق مرتبط موجود در رویه قضایی۸۳۳–۵–۱– در حقوق انگلیس۸۴۳–۵–۱–۱–تبدیل تعهد۸۵۳–۵–۱–۲–انتقال حقوق و تعهدات قراردادی۸۶۳–۵–۱–۳–خرق چهره شخص حقوقی۸۹۳–۵–۱–۴– نظریه شخصیت ثانوی (آلترگو)۹۳۳–۵–۱–۵– تراست۹۵۳–۵–۱–۶– نمایندگی ظاهری۹۸۳–۵–۱–۷– نمایندگی پنهان۱۰۰۳–۵–۱–۸– قایم مقامی با پرداخت۱۰۱۳–۵–۱–۹– دعوای مشتق۱۰۵۳–۵–۱–۱۰– سایر موارد۱۰۶۳–۵–۲– در حقوق ایران۱۰۷۳–۶– مبانی جانشینی قضایی۱۰۸۳–۶–۱– مبانی جانشینی قضایی در حقوق انگلیس۱۰۹۳–۶–۲– مبانی جانشینی قضایی در حقوق ایران۱۱۲۳–۶–۲–۱– استفاده از مبانی شناخته شده در حقوق انگلیس۱۱۲۳–۶–۲–۱–۱– انصاف۱۱۲۳–۶–۲–۱–۲– حسن نیت۱۱۳۳–۶–۲–۱–۳– منع تحصیل ناعادلانه۱۱۵۳–۶–۲–۱–۴– منع تقلب۱۱۵۳–۶–۲–۲– مبانی دیگر قابل اعمال۱۱۷۳–۶–۲–۲–۱– منع سوءاستفاده از حق۱۱۷۳–۶–۲–۲–۲– ترویج احسان۱۱۹۳–۶–۲–۲–۳– قاعده غرم۱۲۰۳–۷– اصول حاکم بر جانشینی قضایی۱۲۳۳–۸– قواعد تحمیل تعهد بر ثالث۱۲۳۳–۸–۱– تحمیل تعهد بر اصیل دیگر۱۲۵۳–۸–۲– جانشینی متبوع در تعهدات تابع۱۳۷۳–۸–۲–۱– تبعیت در فقه۱۳۸۳–۸–۲–۲–تبعیت در حقوق اداری۱۳۹۳–۸–۲–۳– تبعیت در مسیولیت مدنی۱۴۱۳–۸–۲–۴– تبعیت در دعاوی بین المللی۱۴۷۳–۸–۲–۵– تبعیت در حقوق شرکت های تجاری۱۴۹۳–۸–۲–۶– نظریه کنترل و استفاده از اشخاص به عنوان وسیله۱۵۵۳–۸–۲–۷– نظریه کنترل و اکراه۱۵۷۳–۸–۲–۸– موارد تحمیل مسیولیت ناشی از تبعیت (کنترل)۱۵۸۳–۸–۳– تحمیل تعهد بر ثالث منتفع۱۵۹۳–۸–۳–۱– تمایز ثالث در حقوق ایران و انگلیس۱۶۰۳–۸–۳–۲– انتفاع ثالث و عوض آن۱۶۱۳–۸–۳–۳– ارتباط تحمیل تعهد بر ثالث و تعهد به نفع ثالث۱۶۲۳–۸–۳–۴– تحمیل تعهد بر ثالث و تعهد به فعل ثالث۱۶۴۳–۸–۳–۵– تحمیل تعهد بر ثالث و ایجاد وضعیت یا تعهد منجر به ضرر ثالث۱۶۵۳–۸–۳–۶– معیارهای تحمیل تعهد۱۶۶۳–۹– قواعد مطالبه تعهد توسط ثالث۱۷۰۳–۹–۱– مطالبه حقوق توسط اصیل دیگر۱۷۱۳–۹–۲– مطالبه حقوق توسط متبوع۱۷۲۳–۹–۳– مطالبه تعهد توسط ذینفع۱۷۲۳–۹–۴– انتقال قضایی طلب۱۷۳۳–۹–۴–۱– کارکرد انتقال قضایی طلب۱۷۵۳–۹–۴–۲– فواید انتقال قضایی طلب۱۷۷۳–۹–۴– ۳– انتقال قضایی طلب و نهادهای مشابه۱۷۸۳–۹–۴–۴– نفی و اثبات امکان انتقال قضایی طلب۱۸۰۳–۹–۴–۵– دامنه شمول۱۸۲۳–۹–۴–۶– چگونگی انتقال۱۸۳۳–۹–۴–۷– مصادیق استثنایی۱۸۳۳–۱۰– ماهیت جانشینی قضایی۱۸۶۳–۱۱– شرایط اعمال جانشینی قضایی۱۸۸۳–۱۱–۱– عدم امکان اجرا یا مطالبه تعهد با استفاده از نهادهای اجرای قهری۱۸۸۳–۱۱–۲– عدم امکان استفاده از جانشینی قضایی و قانونی۱۹۴۳–۱۱–۳– وجود ضرورت۱۹۷۳–۱۱–۴– قابل انتقال بودن تعهد۱۹۷۳–۱۲– آثار جانشینی قضایی۱۹۹۳–۱۲–۱– انتقال طلب در اثر تملک۱۹۹۳–۱۲–۲– ایجاد تضامن در تحمیل تعهد۲۰۱۳–۱۲–۳– انتقال توابع طلب و دین۲۰۲۳–۱۲–۳–۱–انتقال اوصاف۲۰۳۳–۱۲–۳–۲– انتقال تضمینات۲۰۳۳–۱۲–۳–۳– انتقال دعاوی۲۰۴۳–۱۲–۳–۴– انتقال امکان استناد به ایرادات و دفاعیات۲۰۶فصل چهارم: مصادیق جانشینی قضایی۴–۱– اذن قاضی در پرداخت دین دیگری۲۰۹۴–۱–۱– فایده استیذان از حاکم۲۱۱۴–۱–۲– امکان الزام مدیون در اعطای اذن در پرداخت به دیگری۲۱۳۴–۱–۳– نفی و توجیه امکان استیذان۲۱۴۴–۱–۳–۱– موانع پذیرش۲۱۶۴–۱–۳–۲– قواعد توجیه کننده۲۱۶۴–۱–۳–۲–۱– مستندهای فقهی۲۱۷۴–۱–۳–۲–۱–۱– قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع۲۱۷۴–۱–۳–۲–۱–۲– مداخله از باب حسبه۲۱۸۴–۱–۳–۲–۱–۳– قاعده لا ضرر۲۱۹۴–۱–۳–۲–۱–۴– قاعده احسان۲۲۰۴–۱–۳–۲–۱–۵– نظرهای فقها۲۲۰۴–۱–۳–۲–۲– مستندهای قانونی۲۲۲۴–۱–۴– ملاک تشخیص موارد مجاز برای مداخله۲۲۴۴–۱–۵– شیوه مداخله و اتخاذ تصمیم۲۲۷۴–۱–۶– جمع بندی و نتیجه گیری۲۲۸۴–۲– جانشینی با پرداخت دین دیگری۲۲۹۴–۲–۱– جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس۲۳۰۴–۲–۱–۱– مبانی جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس۲۳۰۴–۲–۱–۲– انواع جانشینی در حقوق انگلیس۲۳۱۴–۲–۱–۲–۱– جانشینی ساده و جانشینی احیا شده۲۳۲۴–۲–۱–۲–۲– جانشینی قانونی و جانشینی قراردادی۲۳۲۴–۲–۱–۳– ملاک تشخیص جانشینی ساده و احیا شده۲۳۳۴–۲–۱–۳–۱–پرداخت داوطلبانه۲۳۴۴–۲–۱–۳–۲–پرداخت در اثر الزام قانونی۲۳۴۴–۲–۱–۳–۳–پرداخت در اثر ضرورت، اکراه و اشتباه۲۳۵۴–۲–۱–۴– مصادیق جانشینی قانونی در حقوق انگلیس۲۳۵۴–۲–۱–۴–۱– ضمانت ها۲۳۶۴–۲–۱–۴–۲– قبول کنندگان برات های قرضی۲۳۷۴–۲–۱–۴–۳– واگذاری اجاره۲۳۷۴–۲–۱–۴–۴– پرداخت مالیات دیگری۲۳۸۴–۲–۱–۴–۵– نقض آگاهانه قانون خدمات مالی ۱۹۸۶۲۳۸۴–۲–۱–۴–۶– بیمه های غرامت۲۳۸۴–۲–۱–۴– ۷– ظهر نویسان اسناد براتی۲۳۹۴–۲–۱–۴–۸– پرداخت در اثر ضرورت۲۴۰۴–۲–۱–۴–۹–پرداخت در اثر اکراه۲۴۰۴–۲–۱–۴–۱۰– پرداخت در اثر اشتباه۲۴۰۴–۲–۱–۵– مصادیق جانشینی قراردادی در حقوق انگلیس۲۴۲۴–۲–۵–۱–۱– قرارداد بیمه۲۴۲۴–۲–۱–۵–۲–توافقات بدهی تبعی۲۴۳۴–۲–۱–۵–۳–قرارداد واگذاری رهن۲۴۳۴–۲–۱–۶–ضوابط اعمال جانشینی در حقوق انگلیس۲۴۳۴–۲–۱–۷–انتقال وثایق طلب۲۴۳۴–۲–۱–۸–قواعد دادرسی۲۴۶۴–۲–۱–۸–۱–طرح دعوا۲۴۶۴–۲–۱–۸–۲– قواعد ردیابی۲۴۶۴–۲–۱–۸–۳–میزان مراجعه۲۴۸۴–۲–۱–۸–۴–مجوز قضات برای محدود کردن منصفانه خسارت۲۴۸۴–۲–۱–۹– پرداخت قسمتی از دین۲۴۸۴–۲–۱–۱۰– مداخله نامشروع و شرخری۲۴۹۴–۲–۲– جانشینی با پرداخت در حقوق ایران۲۴۹۴–۲–۳– جانشینی در پرداخت در حقوق سرمایه گذاری بین المللی۲۵۷۴–۲–۳–۱– اصل جانشینی در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی۲۶۰۴–۲–۳–۲–انتقال شرط داوری در جانشینی با پرداخت۲۶۲۴–۲–۳–۳–حدود مراجعه شرکت بیمه به دولت سرمایه پذیر۲۶۷۴–۲–۴– جمع بندی و نتیجه گیری۲۷۳۴–۳– تعهدات شخص حقوقی پس از تصفیه۲۷۴۴–۳–۱– شخص حقوقی، ماهیت و انواع آن۲۷۶۴–۳–۲– اهلیت و شخصیت شخص حقوقی۲۷۷۴–۳–۳–ماهیت حقوقی سهم و حقوق سهامداران۲۷۸۴–۳–۴–عوامل انحلال شخص حقوقی۲۸۰۴–۳–۵–تقسیم موقت اموال قبل از تصفیه۲۸۲۴–۳–۶– وضعیت تعهدات شخص حقوقی پس ازآنحلال۲۸۳۴–۳–۶–۱–اشخاص دولتی۲۸۳۴–۳–۶–۲– اشخاص خصوصی۲۸۷۴–۳–۷– عوامل بقای تعهد پس از تصفیه۲۸۷۴–۳–۸– استدلال های موید عدم امکان مراجعه۲۸۸۴–۳–۹– استدلال های موید امکان مراجعه۲۹۰۴–۳–۱۰– مداقه در موازین قانونی۲۹۱۴–۳–۱۱– جمع بندی و نتیجه گیری۲۹۴نتیجه گیری و پیشنهادها۲۹۸فهرست منابع۳۰۷۱–منابع فارسی۳۰۷۲–منابع عربی۳۱۳۳– منابع انگلیسی۳۱۵

کلیدواژه ها

• جانشینی قضایی
• تحمیل تعهد
• اداره تعهد
• جانشینی قانونی
• جانشینی قراردادی