جایگاه مشارکت کارمندان در قوانین و مقررات اداری ایران
جایگاه مشارکت کارمندان در قوانین و مقررات اداری ایران عنوان مقاله ای از محمد متین ناطق پور و بیژن عباسی است که در خرداد 1403 و در شمارۀ 38 فصلنامۀ حقوق اداری منتشر شده است.
 | |
| عنوان | جایگاه مشارکت کارمندان در قوانین و مقررات اداری ایران |
|---|---|
| نویسنده | محمد متین ناطق پور بیژن عباسی |
| محور موضوعی | حقوق اداری |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اداری |
| دوره | ۱۱ |
| شماره | ۳۸ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
اصل مشارکت در اداره امور کشور، رکن اساسی نظامهای دموکراتیک و مردمسالار است؛ اصلی که در نظامهای پلیسی جای خود را به اعمال یکجانبه و مستبدانه قوای حاکم داده و مسیر اداره دولت را به سوی استقرار یک ایدئولوژی خاص یا تأمین منافع شخص یا گروه اقلیت منحرف میسازد. در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه به اصل مشارکت اشاره شده است؛ اما آنچه اهمیت دارد، شیوۀ پیاده‌سازی این اصل و کاربست آن در قوانین و مقررات است. بهطور کلی، مشارکت در تصمیمات اداری برحسب نوع مشارکت‌کننده به دو دسته: مشارکت مستخدمین یا کارمندان و مشارکت ادارهشوندگان یا شهروندان تقسیم می‌شود که «مدیریت مشارکتی» ازجمله شیوه های نوین مدیریتی مرتبط با مشارکت کارمندان در اداره سازمان‌هاست. انواع روشهای مدیریت مشارکتی نظیر: «سهیم‌نمودن کارکنان در منافع اداره»، «مدیریت مشورتی»، «مدیریت دموکراتیک»، «حلقه‌های بهبود کیفیت» و «گروه‌های خودگردان» در بسیاری از نظامهای اداری اجرا می‌شود؛ اما «نظام پیشنهادها» تنها شیوه‌ای است که در قوانین و مقررات اداری ایران مورد تاکید قرار گرفته است. تاکنون تحقیقات متعددی پیرامون عملکرد و بازدهی این نظام در ادارات مختلف انجام شده است؛ اما غالب مطالعات از جنبه مدیریتی و آماری به این موضوع نگریسته‌اند و بررسی قوانین و مقررات بالادستی نظام پیشنهادها مورد غفلت واقع شده است. در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، با بهره‌گیری از منابع کتابخانهای به مطالعه مفهوم و پیشینه مدیریت مشارکتی پرداخته و سیاست‌های کلی، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها نظیر آیین‌نامه ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری از جهات مختلف بررسی شد. در ادامه، سه آیین‌نامه اجرایی این نظام در شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی و دانشگاه فردوسی مشهد از جهت ارزشگذاری پیشنهادها بررسی شد. نتایج حاصل نشانگر آن است که در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها – به عنوان او‌لین مرحله در استقرار مدیریت مشارکتی – ایرادات جدی در تعریف حدود وظایف و اختیارات دستگاهها، همچنین ارزشگذاری پیشنهادها وجود دارد که تثبیت این نظام در ساختار اداری ایران را با مشکل روبه‌رو کرده است.
کلیدواژه‌ها
- مدیریت مشارکتی
- مشارکت کارمندان
- تصمیمات اداری
- نظام پیشنهادها