آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی حقوق


آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون مدیریت خدمات كشوری

ماده ۱- نظام پیشنهادها در دستگاههای اجرایی در قالب وظایف شورا و کمیسیونهای تحول اداری دستگاههای اجرایی یا واحدهای تابعه فعالیت می‌نمایند.

ماده ۲- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم نظام پیشنهادها و نیز روش ارزش‌گذاری پیشنهادها، میزان و نحوه پرداخت پاداشها و محاسبه هزینه‌های مربوط به موضوع این نظام را تهیه، تدوین و ابلاغ می‌نمایند.

ماده ۳- ‌شورای تحول اداری دستگاههای موظفند براساس فرآیند زیر، نظام پیشنهادات را به شرح زیر اجرا نمایند:

الف- دریافت پیشنهادات.

ب- بررسی تصویب یا رد نهایی پیشنهاد براساس دستورالعمل ابلاغی.

ج- تعیین و تصویب پاداشها براساس دستورالعمل ابلاغی در ماده (۲) این آیین‌نامه.

د- تعیین و تصویب سایر اعتبارات مربوط در راستای آموزش– فرهنگ‌سازی، بهبود، مشاوره و غیره.

ماده ۴– شورای تحول اداری موظف است برای حفظ حقوق معنوی و مالکیت فکری پیشنهاددهندگان نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی الکترونیکی با درج مشخصات کامل پیشنهاد ارایه شده و سایر موارد مربوط اقدام نماید.

ماده ۵- ‌تمام دستگاههای اجرایی مکلفند در تنظیم بودجه سالیانه خود، ردیفی را برای نظام پیشنهادها در نظر بگیرند.

تبصره ۱- ‌تمام دستگاههای اجرایی می‌توانند در تنظیم بودجه سالیانه برای استقرار و استمرار نظام پیشنهادها، تا بیست درصد (۲۰%) بودجه حاصل از محل صرفه‌جویی‌ها و درآمدهای پیشنهادهای اجرا شده را هزینه نمایند.

تبصره ۲- ‌بودجه پیشنهادی دستگاه شامل تمام هزینه‌های مربوط به نظام پیشنهادها، اعم از پاداشهای پرداختی مربوط به ارایه پیشنهاد، حق‌الزحمه کارشناسی و اجرای پیشنهاد، حق‌الزحمه مشاوران و جوایز سالانه برترین‌های نظام پیشنهادها می‌باشد.

ماده ۶- به منظور ایجاد انگیزه و رقابت، شناسایی و بهره‌گیری از تحارت موفق و یادگیری متقابل سازمانهای فعال در اجرای نظام پیشنهادها، به برترین دستگاهها جایزه ملی نظام پیشنهادها تعلق می‌گیرد.

تبصره- ‌معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دستورالعمل‌های لازم برای اجرای موضوع این ماده را تهیه، تدوین و ابلاغ می‌نماید.

ماده ۸- دستگاههای اجرایی موظفند سالانه گزارش عملکرد و بانک اطلاعات الکترونیکی خود را در اجرای نظام پیشنهادها، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه کنند.

این تصمیم‌نامه در تاریخ ۹/۱/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.