حقوق شهروندی در نظام اداری

منظور از حقوق شهروندی در نظام اداری، مجموعه ای از حقوق شهروندی مرتبط با اداره است که عموما به لحاظ مصداقی شامل مواردی چون حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی، حق برخورداری و از اعمال بی طرفانه قوانین و مقررات، حق مصون بودن از تبعیض در نظام اداری و ... است.

مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری

از مبانی حقوق شهروندی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است.

2-رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هرگونه پیش داوری، منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی، قوی و رابطه خویشاوندی، توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است.

3-امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، اداری و نظارتی به منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بداند.

4-الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی که به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهند.

5-امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنمایی هایی لازم در چارچوب وظایف محوله.

6-الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه های اجرایی.

7-امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود و اجتناب از ارائه اطلاعت خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزام آور با رضایت خود فرد.

8-امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری.

9-فراهم کردن زمینه قانونی بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه ای، جناحی، تبعیض آمیز و روش های ناقض حریم خصوصی در فرایند جذب و گزینش.

مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از:

1-حق برخوردار از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی

2-حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات

3-حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری

4-حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری

5-حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد

6-حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

7-حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

8-حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری

9-حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی

10-حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایت و اعتراضات

11-حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان

تکالیف کارکنان دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری

تکالیف کارکنان دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از:

1-دستگاه های اجرایی در تمامی فعالیت های اطلاع رسانی، دعوت نامه ها، آگهی ها، ابلاغ ها و هشدارها باید از ادبیات محترمانه و غیر تحکم آمیز استفاده نمایند.

2-دستگاه های اجرایی مکلفند محیط ارائه خدمات، امکانات و تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین را فراهم نمایند.

3-در مکان های ورودی و خروجی دستگاه های اجرایی، رعایت حرمت مراجعین ضروری است و در موارد خاصی که بازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد باید تا حد امکان به جای بازرسی بدنی، از وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود.

4-دستگاه های اجرایی موظفند دلایل منع همراه داشتن وسایلی نظیر گوشی تلفن همراه و ... به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت های قانونی اطلاع رسانی نماید و برای امانت سپاری وسایل همراه مراجعین، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعین را دچار مشقت کند یا هزینه ای را متوجه آنان نماید.

5-مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید در گفتار، رفتار و مکاتبات خود با مراجعین، ادب و نزاکت را رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبارات عرفا اهانت آمیز و غیر محترمانه و یا انتساب هرگونه اتهام یا عناوین مجرمانه به آن ها احتراز نمایند.

6-رفتار توام با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی باید رعایت و کرامت انسانی آنان حفظ گردد.

وظایف شهروندان برای یک نظام مناسب

1-شهروندان خوی همکاری و خودگردانی دارند و در کنار نگهداشت هویت های ویژه خود عضویتشان در دیگر هویت های گروهی را نیز حفظ می کنند و برای تحقق این هدف، با برپا کردن انجمن های گوناگون، منافع شخصی و عمومی را پیوند می دهند.

2-شهروندان دارای نقش های جداگانه هستند و از حقوق، امتیازات و مسئولیت های این نقش آگاهند و آن را پیگیری می کنند. شهروندان با برپا کردن نهادهای مستقل از دولت، به مشارکت و نظارت بر تصمیم گیری های دولتی و اجرای آن ها می پردازند.

3-شهروند در مورد کارهای جامعه منتقد است و عقاید سنجیده ای دارد، اما فضیلت اصلی یک شهروند، میانه روی و انصاف در داوری و انتقاد است. یعنی یک شهروند در همان حال که نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به باد انتقاد می گیرد، هرگاه همین نهادها تهدید شوند، از آن ها دفاع می کند.

4-شهروند، دیگران را شهروندی برابر خود می داند و می پذیرد که ارزش و اعتبار و هویت آن شهروند به اندازه خود اوست.

5-حس مشارکت و سهیم بودن، در سرشت یک شهروند، به عنوان یک ضرورت وجود دارد که حسی دلپذیر است.

موانع مشارکت کارمندان و عدم تعلق آن ها به نظام اداری ایران

نظام اداری ایران موانعی را در راه مشارکت کارکنان ایجاد کرده که ناشی از ساختار نظام اداری است و رفته رفته مشارکت کارکنان را در امور سازمان کم رنگ تر می کند. این موانع عبارتند از: اعمال مدیریت محافظه کارانه به جای مدیریت مشارکتی از سوی مدیران دولتی، نقش کارمندان اجرای روز به روز کارهاست و نه نفوذ در خط مشی ها، هنجارهای اجتماعی که بخشی از فرهنگ عمومی یک جامعه را پدید می آورد نیز در شمار موانع مشارکتی به حساب می آید، عدم تعلق سازمانی کارکنان، مغایرت اهداف فرد و سازمان، تمرکز قدرت در دست گروهی محدود، وجود سبک های مختلف مدیریتی و رهبری و عدم وجود یک بستر فرهنگی مناسب برای مشارکت از آن جمله است. در بخش دولتی ایران، همکاری و مشارکت کارکنان در اداره امور سازمان با مسائل، مشکلات و موانعی رو به رو است که تعدادی از آن ها به سیستم دولتی بر می گردد و برخی نیز ناشی از ضعف کارکنان، مدیران و قوانین و مقررات است. برای این که کارکنان با آسودگی خاطر در برنامه های مشارکتی شرکت کنند، سازمان مربوط باید سعی کند که تا در حد امکان، موانع را از سر راه کارکنان بردارد و بخشی که به خود کارکنان مربوط می شود را نیز از طریق آموزش های لازم بر طرف سازد. اصولا در سازمان های دولتی، تعلق سازمانی کارکنان بالاست. تحقیقات نشان می دهند که بیشتر افراد، در صورتی که فرصت کافی برای نفوذ در فرایندهای اداری و پیامدهای اداری داشته باشند، میل به مشارکت در آن ها افزایش خواهد یافت.