خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی با تاکید بر رویه قضایی

خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی با تاکید بر رویه قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط میثم قندالی فرد، با راهنمایی حسین قربانیان در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

عنوان	خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی با تاکید بر رویه قضایی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	میثم قندالی فرد
استاد راهنما	حسین قربانیان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

با توجه به نوسانات بازار اقتصادی و همچنین ریسک بالای اقتصادی به خصوص در ایران امکان ورشکستگی افراد بسیار زیاد است. وضعیت معاملات این گونه افراد واینکه آیا اگر فردی کالایی را به این اشخاص بفروشد وثمن را دریافت نکند تکلیف او چیست،یا اینکه آیا فروشنده ای که تاکنون کالارا به خریدار تسلیم نکرده است حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسلیم نموده است ، می توان آن را پس بگیرد.در حالی که عقد بیع از عقود لازم به شمار می رود و به مجرد عقد بایع مالک ثمن ومشتری مالک مبیع می شود.پس از انعقاد قرار داد بیع، ممکن است حوادث مختلف و پیش بینی نشده ای اجرای آن را برای همیشه یا به صورت موقت دشوار یا غیر ممکن سازد؛ ناتوانی خریدار در پرداخت ثمن به دلیل اعلام ورشکستگی وی پس از انعقاد عقد و یا به تعبیر ماده ۳۸۰ ق.م افلاس اوست. ارتباط ماده ۳۸۰ ق.م با مواد ۵۳۰ و ۵۳۳ ق. ت خواهیم پرداخت. سپس به بررسی نظر حقوقدانان و فقها در مورد ماده ۳۸۰ ق.م می پردازیم و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. بعدازآن نظریه جدیدی را در این زمینه مطرح می کنیم که توسط برخی از حقوقدانان معاصر ارایه گردیده است و قابل تامل می نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ۲

بخش اول :بیان مساله ۳

بخش دوم: اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

بخش سوم :اهداف وفرضیه های تحقیق ۵

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲ – ۱: تعریف خیار ۸

۲ – ۲: تعریف خیار تفلیس ۹

۲ – ۳: خیار تفلیس در فقه ۱۰

۲ –

جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه ۱۲

۲ –

دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه ۱۳

۲ –

خیار تفلیس در قانون تجارت ۱۵

۲–

شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی ۱۷

۲ –۸ : قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی ۱۹

۲–

خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی ۲۱

۲–۱۰ :مفهوم افلاس: ۲۳

۲–۱۰–۱: مفهوم حبس ۲۵

۲–۱۰–۲ : کاربرد حق حبس ۲۵

۲–۱۰–۳ : مبانی حق حبس ۲۶

۲–۱۰–۴ : مبنای فقهی حق حبس ۲۷

۲–۱۰–۵ :نظریات قوق دادنان در مورد حق حبس ۲۹

۲–۱۱: بررسی نهاد افلاس و ورشکستگی : ۳۰

۲–۱۲ : وقفه در پرداخت دیون ۳۲

۲–۱۳ :از توقف تا اعسار ۳۴

۲–۱۴ : نگاهی به حقوق اسلام و ایران ۳۴

۲–

نظر حقوقدان های ایرانی ۳۵

۲–۱۶ : رویه قضایی ایران ۳۶

۲–۱۶–۱ وقفه در پرداخت چه دیونی ۳۷

۲–۱۶–۲ : حقوق اسلام و ایران ۳۸

۲ –۱۶–۳ : تاریخ توقف ۴۰

۲–۱۷ : بررسی نهاد اعسار ورشکستگی: ۴۳

۲–۱۸: قرارداد ارفاقی ۴۴

۲–۱۸–۱ : آثار قرارداد ارفاقى ۴۵

۲–۱۸–۲ : مقدمات قرارداد ارفاقى ۴۷

۲–۱۸–۳ : به ماهیت قرارداد ارفاقی ۴۸

۲–۱۹ : اداره موقت ۵۱

۲–۱۹–۱ : ویژگی های اداره موقت ۵۵

۲–۱۹–۲ :بستانکاران نقشی در شروع اداره موقت ندارند ۵۵

۲–۱۹–۳ :اداره موقت جایگزین تصفیه نیست ۵۶

۲ –۲۰ : مستثنایات دین: ۵۷

فصل سوم روش اجرای تحقیق

۳ –۱ : ۵۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴–۱ : ارتباط ماده

ق ت و

ق ت با ماده

ق م: ۶۳

۴–۲ : بررسی مضمون ماده

ق م: ۶۵

۴–۳ : نظر مشهور و دلایل منتقدان نسبت به آن : ۷۱

۴–۴ :جایگاه حق حبس و حق تقدم در ماده

ق م : ۷۳

بخش۴–۵ : نظریه جدید : ۷۵

بخش۴–۶ : :قلمرو ماده

ق م : ۷۶

۴–۷ : :بررسی ماده

ق م در صورت تلف قسمتی از مبیع و یا اضافه شدن نمایات: ۸۰

۴–۸ : در استیفا ۸۳

۴–۸ –۱ : نقد و بررسی یک رای ۸۴

۴–۸–۲ : در ابتدا لازم است منطق حاکم بر این رای مورد توجه قرار دهیم: ۸۶

۴–۹ : موقعیت حقوق تجارت ایران: ۹۰

۴–۱۰ : مواردی که مسلما آگاهی های شخصی قاضی در تصمیم وی تاثیری اجتناب ناپذیر دارند: ۹۱

۴ –۱۱ : مواردی که عدم امکان استفاده قاضی از آگاهی هایش محل تردیدنیست ۹۸

۹–۱۲ : رویه قضایی ایران وشرایط اعمال محاکمه: ۱۰۰

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و ماخذ : ۱۰۷

منابع فارسی ۱۰۷

Abstract ۱

کلیدواژه ها

• خیارتفلیس
• طلبکار
• خیار تفلیس
• اعسار (توقف)
• رویه قضایی
• عقد بیع
• انحلال قرارداد
• حق تقدم
• استرداد اموال
• فقه جعفری
• ورشکستگی
• نظام حقوقی