دادگاه كيفری دو

دادگاه کیفری دو را باید دادگاهی عمومی دانست که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در مواردی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد، این حکم در ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. به عقیده حقوقدانان، دادگاه کیفری دو دارای همان نقش دادگاه عمومی جزایی سابق است و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌نماید.

مواد مرتبط

ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

در رویه‌ قضایی

بر اساس رای شماره ۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۶۳_۹۲–۱۳۹۲/۴/۱۰ رسیدگی به جرم خرید و فروش اموال موقوفه در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است نه دادگاه انقلاب.

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، حضور رئیس و دادرس علی‌البدل در یک زمان در شعبه دادگاه مانع قانونی ندارد.

دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری دو

در قانون

مطابق ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمامی جلسات دادگاه‌های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.»

قلمرو حکم

علی الاصول اختیاری یا تکلیفی بودن حضور دادستان یا نماینده یا معاون در جلسات دادگاه را باید ناظر به تمامی جلسات دانست. بر این اساس این اشخاص مکلفند از جلسه آغازین تا آخرین جلسه دادگاه کیفری یک را در دادگاه حضور داشته باشند، البته اصولاً عدم حضور آنان مانع از رسیدگی نمی‌باشد.

عده ای حضور دادستان یا نماینده وی را در جلسات محاکمه اعم از بدوی یا تجدیدنظر الزامی دانسته‌اند.

در رویه‌ قضایی

دادنامه شماره ۱۱۸۷_۸۵/۹/۲۲ مقرر می‌داشت جلسات دادگاه بدوی باید با حضور دادستان یا نماینده او تشکیل شده و دادگاه فقط پس از آن مکلف به صدور رأی می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۴ مورخ ۹۳/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۴_حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری دو، اختیاری و در دادگاه کیفری یک الزامی است، لیکن مقنن در ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص حضور دادستان یا نماینده وی، فرضی را پیش‌بینی کرده که اگر دادگاه کیفری دو، حضور وی را ضروری تشخیص دهد، در این حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامی و در واقع تکلیف قانونی است. با این وصف، «ضروری تشخیص دادن» به معنای «الزامی بودن» است و عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه، تخلف انتظامی است و از آنجا که مقررات آیین دادرسی کیفری جنبه آمرانه دارد، الزاماً باید دادستان یا نماینده وی در دادگاه شرکت نماید و همچنین، ذیل ماده مذکور اشعار داشته «... عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود…» لیکن در ادامه آمده‌است «... مگر آنکه حضور آنان را الزامی بداند»؛ پس در این حالت ادامه رسیدگی برخلاف موازین قانونی و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود.