دیه نخاع

نخاع، بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که دو سوم قسمت بالایی مجرای عصبی ستون مهره ای را در بر می گیرد. حکم دیه قطع نخاع در ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پیش بینی شده است که با توجه به لزوم اخذ دیه کامل برای اعضاء واحد بدن، در این خصوص نیز به دلیل واحد بودن نخاع در بدن، باید قائل به اخذ دیه کامل بود،همچنین دیه قطع بخشی از نخاع به نسبت مساحتی که قطع شده است، تعیین می گردد.

پیشینه

در گذشته ماده 433 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در خصوص دیه نخاع وضع شده بود.

در فقه

برخی از فقها معتقدند نمی توان در خصوص دیه نخاع، به ذکری در کتب فقهی دست یافت، اما گروهی از فقها معتقدند که با توجه به واحد بودن عضو نخاع در بدن و همچنین به استناد حدیث عام موجود در این خصوص و نیز به دلیل فقدان قوام بدن در صورت از بین رفتن نخاع، دیه قطع نخاع برابر با دیه کامل بوده و فقها نیز در این خصوص اجماع دارند.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/1634-71/3/11، برای قطع قسمتی از نخاع، باید به نسبت مقدار قطع شده دیه تعیین کرد، قطع نخاع از عرض نیز دیه کامل را به همراه دارد، همچنین برای فلج جزئی نخاع، ارش تعیین میگردد.

عدم تداخل دیات در دیه نخاع

در قانون

به این حکم در ماده 649 قانون مجازات اسلامی، تصریح شده است و مطابق آن، در صورتی که قطع نخاع موجب عیب عضوی دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌ شود.

ماده فوق از جمله مصادیق عدم تداخل دیات می باشد، عده ای معتقدند این ماده، منطبق بر قاعده کلی تعدد دیه است که منجر به رفع سردرگمی قضات در تعیین دیه می شود، لذا اگر در اثر قطع نخاع، عضوی دیگر معیوب شود، در فرض معین بودن دیه آن عیب، باید علاوه بر دیه نخاع، دیه آن عضو، و در فرض عدم تعیین دیه برای آن عضو، باید ارش به همراه دیه نخاع اخذ شود. همچنین بر اساس ماده فوق، اگر به موجب قطع نخاع، دست نیز فلج شود، باید دیه هر یک به طور جداگانه پرداخته شود.

در فقه

برخی از فقها بیان داشته اند که اگر در اثر قطع نخاع عضوی دیگر معیوب شود، در فرض معین بودن دیه آن عضو باید علاوه بر دیه نخاع، دیه عضو معیوب نیز اخذ شود، در غیر این صورت باید علاوه بر دیه نخاع، ارش نیز دریافت گردد.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی 7/1257-71/6/3، در فرض فلج شدن به دلیل قطع نخاع، باید دو سوم دیه فلج شدن نیز علاوه بر دیه قطع نخاع داده شود.