رای دادگاه درباره اعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۱۰)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی: خواهان اعاده دادرسی متمسک به نظریه کارشناسی شده که جزو اسناد و مدارک تلقی نمی گردد چرا که نظریه کارشناس نظریه ای است که توسط ثالث ارائه شده است و منظور قانونگذار از اسناد و مدارک آنگونه اسناد و مدارکی که به امضاء طرفین رسیده باشد یا مشمول اسناد مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ قانون مدنی باشد که در مانحن فیه چنین اسناد و مدارکی ارائه نشده است.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۱۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
علی اصغر رضایی فر
کرمی صادق آبادی
کریمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص آقای د. ق. به طرفیت آقای الف.ح. ب.ز. ۲-ع. ب. ۳- الف. خ. به خواسته خواندگان به تنظیم سندر رسمی صلح سرقفلی موضوع سند عادی مورخه ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۹۱و تحویل و تسلیم یک باب مغا زه واقع در خ ............. و خسارت دادرسی و دعوی تقابل آقای ع. و الف.ح. ب.ز. یا وکالت خانم س. ق. وآقای م. ل.خ. به طرفیت د. ق. به خواسته مطالبه وجه چک های شماره.......-مورخه ۱۵/ ۹/ ۱۳۹۲ .........مورخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۲به عنوان ثمن معامله و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و احراز انعقاد عقد بیع نظر به اینکه خوانده سوم به عنو ان مالک منافع و عین ملک طی سند اجاره رسمی به شماره ........مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۲ مغازه موضوع خواسته را به خوانده ردیف اول واگذار و خواندگان نیز طی مبایعه نامه مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۹۱مغازه مذکور را به خواهان منتقل نموده اند و با توجه به اینکه خوانده اول و وکیل وی صحت مبایعه نامه مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۹۱ را مورد تائید قرار داده و دفاع موثری به عمل نیاورده اند و نظر به اینکه خوانده سوم هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است بنابراین دعوی خواهان اصلی وارد بوده و به استناد مواد ۱۹۸ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۷۶ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده سوم به تنظیم و انتقال رسمی صلح سرقفلی سند اجاره مغازه موضوع خواسته و محکومیت خواندگان اول و دوم به تحویل و تسلیم مورد معامله وفق مبایعه نامه و پرداخت مبلغ ۱/۸۹۰/۰۰۰ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید در خصوص دعوی تقابل و مطالبه چک های ناشی از ثمن معامله به مبلغ ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظر به اینکه مطابق قرارداد عادی مورخه ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۹۱ و توانق نامه مورخه ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۲ فی مابین اصحاب دعوی مقرر گردید ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال الباقی ثمن معالمه به صورت دو فقره چک به شماره های .... ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۲و ... - ۱۵/ ۹/ ۱۳۹۲به خواهان تقابل هم زمان با تحویل مغازه و تنظیم سندرسمی در محضر نقدا پرداخت و چک ها نیز به خریدار (خوانده تقابل) عودت شود که در ما نحن فیه مطابق اظهارات طرفین و اسناد ارائه شده مغازه موضوع قرارداد تاکنون تحویل خریدار نشده است و نظر به دفاع موجه خوانده تقابل در خصوص عدم تحویل مغازه حکم به محکومیت خوانده تقابل ( د. ق. ) به پرداخت مبلغ ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه دو فقره چک الباقی ثمن معامله در قبال تحویل مغازه به نامبرده از طرف خواهان تقابل و پرداخت مبلغ ۱۴/۵۵۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان تقابل صادر و اعلام می گردد نظر به این که خسارت تاخیر تادیه چک های فوق ناشی از عمل خوانده تقابل نیست و وجه چک ها بابت ثمن معامله درقبال تحویل مورد معامله بوده که تا کنون موردمعامله تحویل نشده است و اسناد و مدارک ارایه شده از ناحیه خوانده تقابل دلالت بر عجز خواهان تقابل از تحویل مغازه دارد بنابراین این قسمت از دعوی خواهان تقابل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

علی اصغر رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی د. ق. بطرفیت الف.ح. ب.ز. و ع.ب.ز. نسبت دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۱۳۰۰۱۲۰-۱۳۹۴/۲/۱۹ در پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۳۱۰۳۰۰۱۳۹ اصدار یافته از شعبه محترم ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال وجه دو فقره چک به شماره .....و .........بابت الباقی ثمن معامله در قبال تحویل مغازه و هزینه دادرسی معادل ۱۴.۵۵۰.۰۰۰ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه اشعار دارد وارد نیست چراکه تجدیدنظرخواه مدعی است چون تجدیدنظرخواندگان قادر به تحویل مغازه مورد معامله نبوده اند در نتیجه استحقاق دریافت وجه چکها را تازمان تحویل مغازه نداشته اند لذا محکومیت وی بپرداخت خسارت دادرسی چکها و حق الوکاله مطابق مقررات نبوده است و خلاف قانون است لذا درخواست نقض آن را دارد دادگاه نظر به اینکه مطابق قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ مورد توافق طرفین دعوی منعقد گردیده است تجدیدنظرخواه متعهد گردیده که چکهای مورد دعوی تقابل را در تاریخ های ۱۳۹۲/۵/۲۰ و ۱۳۹۲/۵/۱۵ کارسازی نماید و دلایل که حکایت از فراهم کردن پرداخت وجه چکها در بانک محال علیه یا پرداخت آن باشد در این مرحله از دادرسی ارائه نکرده است و رأی صادره بدوی مطابق مقررات صادر شده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به قسمت اخر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور تأیید و استوار می گردد. درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت از خواسته مبنی بر عدم اعاده وضع مبیع به حالت سابق، صرف نظر از صحت و سقم موضوع اعلامی دادگاه محترم نخستین چون بحکم مقرر در ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد نظرخواهی بوده در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و اینکه این قسمت از خواسته در مرجع بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته این مرجع با تکلیفی مواجه نیست. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی

مواد مرتبط