رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار |
| قاضی | کرمی موسوی احمد شیخ علیا لواسانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار: آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی شرکت شیر پاستوریزه پ.ت. به طرفیت ۱ پ.ب. ۲ اداره کل کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۱۷۱ مورخه ۹۰/۶/۱۲ صادر شده از سوی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه ۹۰/۳/۲۵ صادره از هیأت حل اختلاف الف. به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط نظرات حقوقدانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر ۴۸ نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیأت حل اختلاف الف. تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگرچه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیردولتی اعلام شده است و لکن با توجه به اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیأت های تشخیص کارگر و کارفرما بدوا و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضائی غیردادگستری تعیین کرده است و آراء هیأت اخیر الذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیأت های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضائی غیردادگستری مثل کمیسیون ماده۱۰۰شهرداری ها کمیسیون مالیاتی هیأت های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرای کمیسیون و هیأت های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیأت های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر این که آراء هیأت های مختلف اداری قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی به آن ها تأسیس شده ورود نمایند مضافا به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوان عالی کشور نظرات و آراء مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هرتقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹قانون آمره کار که مؤید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل ۱۵۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه۱۸۴دادگاه عمومی حقوقی تهران کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پ. به طرفیت ۱ پ. ب. ۲ اداره کل کار و امور اجتماعی اسلامشهر نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۰/۶/۱۲ صادره از مرجع بدوی و رأی مورخ ۹۰/۳/۲۵ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صادر گردید. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی شیخ علیا لواسانی
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۷ قانون کار
- ماده ۱۵۸ قانون کار
- ماده ۱۵۹ قانون کار
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی