رای دادگاه درباره تقصیر سنگین شرط عدم مسئولیّت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۳۱)
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقصیر سنگین شرط عدم مسئولیّت: صاحب انباری که مقررات ایمنی را رعایت ننموده، مرتکب تقصیر سنگین شده است و شرط عدم مسئولیت شامل تقصیر عمدی و سنگین نمیشود.
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۳۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تقصیر سنگین شرط عدم مسئولیّت |
| قاضی | رمضانی اهوارکی حسین آژیده |
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان شرکت (ج. پ.) با مدیریت آقای (ع.) با وکالت آقای (م. ب.) به طرفیت خوانده آقای (م. ح. ب.) با وکالت آقایان ۱- (م. ب.)، ۲- (ح. ح. پ.) به خواسته مطالبه مبلغ (۶۳۰/۶۰۸/۵۴۵/۴) ریال خسارت وارده با احتساب خسارت قانونی از جمله هزینۀ دادرسی به اضافه هزینه کارشناسی و حق الوکالۀ وکیل به شرح خواسته با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل که در امر واردات و توزیع قطعات یدکی خودرو، فعالیت می نماید برای نگهداری و دپو قطعات یدکی وارداتی خود یک باب انباری از مجموعه انبارهای خوانده را برای مدت یک سال اجاره نموده و بالغ بر ارزش مبلغ خواسته قطعات یدکی را در انبار دپو نموده ولی متاسفانه علیرغم تعهدات خوانده در خصوص حفظ و حراست از انبار در ساعت حدود ۱۲ ظهر روز جمعه مورخه ۲۰/۹/۱۳۸۸ به علت سهل انگاری خوانده در انجام عملیات جوشکاری در انبار مجاور انبار موکل آتش سوزی شروع و به انبار مورد اجاره موکل، سرایت می نماید و تقریبا تمامی قطعات یدکی موجود در آن یا به کلی سوخته و یا به گونه ای منهدم شده که از حیز انتفاع خارج شده است، لذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر خواسته را از محضر دادگاه درخواست نموده است؛ وکلای خوانده در اولین جلسه دادرسی در مقام دفاع بیان داشته اند وکیل خواهان علت حادثه را جوشکاری در انبار مجاور سالن حادثه دیده اعلام داشته، ایجاب می نماید در این گونه دعاوی مسئولیت و هم علل ورود خسارت اثبات گردد. در ادامه وکلای خوانده از دادگاه درخواست اعمال بند ۲ ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اخذ تامین مناسب از خواهان را نمودند ضمنا به سمت و اختیار خواهان در طرح دعوی ایراد وارد نمودند که دادگاه نسبت به اخذ تامین و ایراد وارده به شرح صفحه ۳۲ پرونده مستدلا اظهار نظر نمود. در جلسه دادگاه وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار داشته طبق دادخواست حاضر و نحوه انشای وکیل خواهان علت ورود حادثه و خسارت آتش سوزی بر اثر عملیات جوشکاری می باشد که این عملیات ناشی از فعل انسان بوده و این فعل حسب ادعا و مدارک تقدیمی توسط شخص ثالث در یک انبار مستقل صورت گرفته است و فعل انجام شده هیچ گونه ارتباطی به موکل ندارد. چه از باب مستقیم و چه غیر مستقیم. دادگاه حسب در خواست وکلای خوانده، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را جهت احراز رابطه سببیت بین آتش سوزی و تقصیر خوانده اعم از فعل یا ترک فعل و کیفیت عمل جوشکاری و رعایت یا عدم رعایت جوانب امر و نحوۀ مداخلۀ سبب یا اسباب متصور در قضیه صادر نموده پس از پرداخت هزینۀ کارشناسی اجرای قرار به نحو کامل صورت گرفته، کارشناس منتخب به شرح مبسوط مندرج در صفحه ۵۰ پرونده نظریه خودرا ابراز می دارد. در این نظریه کارشناس محترم کلی گویی نموده و به نوعی علت حادثه را سهل انگاری از ناحیه خوانده و تقصیر مستأجر انبار شماره ۳۰ آقای (ک. ر.) اعلام می نماید. دادگاه از کارشناس می خواهد که منجزا درجه تقصیر هریک از عوامل را تعیین نماید. که مشارالیه طی نظریه تکمیلی خود به شرح صفحه ۷۴ پرونده، درجه تقصیر خوانده و مستأجر انبار شماره ۳۰ را به صورت شفاف اعلام می دارد. در اثر اعتراض، دادگاه موضوع را [به] هیئت کارشناسی (سه نفره) ارجاع داده. دو نفر از اعضای هئیت درجه تقصیر خوانده را در وقوع حادثه و خسارت ۵۰./. اعلام می نماید. و عضو سوم هیئت مشارالیه را ۱۵./. مقصر می شناسد. که با ملاک قراردادن اکثریت عددی نظریه، مبتنی بر پنجاه درصد تقصیر خوانده، مبنای دادگاه برای اتخاذ تصمیم قرار می گیرد. توضیحا اینکه در هیچ یک از جلسات دادرسی از سوی خوانده یا وکلای انتخابی به آن قسمت از نظریه کارشناس بدوی ناظر به تعیین میزان خسارت وارده اعتراضی به عمل نیامده و میزان خسارت مصون از تعرض باقی مانده است، علی أی حال، دادگاه توجها به مراتب فوق و بنا به دلایل ذیل، دعوی خواهان را به میزان مسئولیت خوانده در وقوع حادثه وارد و ثابت می داند. به دلالت ادلّۀ ابرازی خواهان مشتمل بر تصویر مصدق کارشناس رسمی اولیه و گزارش آتش نشانی و عدم انکار اصل آتش سوزی در انبار تحت اجاره خواهان توسط خوانده، وقوع حادثه زیان بار در مانحن فیه محرز و مبرهن می باشد. و روابط حقوقی طرفین نیز مبتنی بر رابطه استیجاری بر عین مستأجره (یک باب انبار) برقرار بوده است. شرایط و ارکان مسئولیت (وجود ضرر- ارتکاب فعل زیان بار یا ترک فعل که موجبات زیان را فراهم نماید و رابطه سببیّت بین فعل یا ترک فعل زیان بار با ضرر حادثه می باشد) و از شرایط ضرر قابل مطالبه مسلم بودن و جبران نشدن آن بوده که در مانحن-فیه تمامی موارد موصوف محقق گردیده و تاکنون اقدامی برای جبران ضرر خواهان صورت نگرفته است. در متن قرارداد فی-مابین اصحاب پرونده همانطوری که وکلای خوانده نیز به آن اشاره نموده، شرطی با مفهوم عدم مسئولیت برای موجر علی-الخصوص در مواقع حریق و آتش سوزی قید گردیده، ولی به نظر این دادگاه، استناد خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان، نمی تواند موجه و مؤثر در مقام باشد؛ زیرا شرط عدم مسئولیت زمانی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمدی مرتکب در قضیه دخیل نباشد، در حالی که به دلالت نظرات کارشناسی علی الخصوص هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری، خوانده به جهت سهل انگاری و عدم رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از حریق به وجود آمده به میزان پنجاه درصد در وقوع حادثه مقصر بوده و انجام ندادن تکالیف قانونی و تعهدات مصرحه یا ضمنی قرارداد خود تقصیر محسوب می گردد. علی الخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب می-نماید. آنچه مسلم است خوانده در اجتماع با اسباب دیگر برای اتلاف اموال خواهان از طریق تسبیب که شرط آن تقصیر بوده به نوعی مقدمه سازی نموده و موجبات ایجاد آتش سوزی و حریق و اتلاف اموال موجود در انبار را فراهم نموده است و استناد وکلای خوانده به سببیت عوامل دیگر، نمی تواند رافع مسئولیت خوانده به عنوان یکی از اسباب مؤثر در قضیه باشد. چرا که عمل خوانده در خودداری از رعایت مقررات ایمنی به نوعی از مصادیق تقصیر شغلی بوده و سببت عرفی بین این تقصیر و ارتکاب فعل زیان بار (آتش سوزی) موجود می باشد؛ لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی خواهان و مؤثرنبودن دفاعیات وکلای خوانده و عدم مباینت نظریه هیئت کارشناسان در تعیین علت حادثه و نظر کارشناس بدوی در تعیین خسارت وارده به خواهان مستندا به قاعدتین فقهی تسبیب ; و لاضرر ; و مفهوم مواد ۱۴ از قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۳۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه درصد از خسارت وارده به خواهان وفق نظریه کارشناس اولیه (۵۰ درصد از مبلغ ۶۳۰/۶۰۸/۵۴۵/۴ ریال) و هزینۀ دادرسی و حق-الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و نسبت به قسمت دیگر خواسته مازاد بر نظریه کارشناس دادگاه به جهت عدم استحقاق خواهان، حکم بر بی حقی وی صادر می نماید. رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبۀ ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظرخواهی آقای (م. ح. ب.) به طرفیت شرکت (ج. پ.) از دادنامه شماره ۰۰۹۵۱ مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شعبۀ ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی مرحله تجدید نظر منتهی به قرار رد دعوا شده وارد و موجه نیست، زیرا دادنامه تجدید نظرخواسته وفق مقررات و براساس مستندات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدید نظرخواه علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدید نظرخواسته را فراهم کند، مطرح نشده است. درخواست تجدید نظر منطبق با جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی نیست، لذا با رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی