رای دادگاه درباره سوء استفاده از مقام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۸۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۸۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | سوء استفاده از مقام |
| قاضی | هدایت اله جوادی ولائی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره سوء استفاده از مقام: عدم پاسخگویی شهردار به استعلامات افراد به دلیل عدم پرداخت جریمه مصوب کمیسیون ماده صد شهرداری، از مصادیق بزه سوء استفاده از مقام و عدم اجرای قوانین نیست.
رأی دادگاه بدوی
پیرامون موضوع شکایت آقای غ. ش.ف. علیه آقای م. ک. مبنی بر سوء استفاده از مقام و عدم اجرای قوانین بدین شرح که حسب مفاد برگ شکایت و محتویات پرونده شاکی در اظهارات خویش متهم را شهردار شهر ر. معرفی کرده و اظهار داشته چندی است جهت اخذ پاسخ استعلام ادارات برق و گاز جهت اعلام عرض و وضعیت معبر منتهی به ساختمانش مراجعه کرده لیکن متهم به بهانه عدم پرداخت جریمه مصوب کمیسیون ماده صد شهرداری از پاسخ به استعلامات خود داری کرده و با نصب اطلاعیه در محیط اداری شهرداری به صراحت اعلام کرده بدون اخذ گواهی خلاف و پایان کار پاسخ استعلامات داده نخواهد شد.این در حالیست که درقوانین ومقررات مدون هیچ تلازمی بین این دو نبوده و با توجه به تعهداتی که شاکی افراد مشابه او در مقابل پیش خریداران متعدد بابت تکمیل و تحویل واحد های آپارتمانی در موعد معین با تعیین خسارت تأخیر در انجام تعهد به صورت روزانه دارند .این اقدام غیر قانونی متهم موجبات بروز مشکلات فراوان را برای ایشان فراهم آورده است و از این حیث تقاضای تعقیب و پیگرد کیفری وی را دارند.دادگاه با انجام تحقیقات مقدماتی و احراز صحت ادعای شاکی در مقام تحقیق از متهم برآمده است که نامبرده پس از حضور در جلسه دادرسی ضمن اقرار و اذعان به ارتکاب فعل موضوع شکایت آن را عرف نانوشته شهرداری ها قلمدادکرده و روال کاری دانسته است .در هرحال حسب مفاد شکایت شاکی ، مستندات ابرازی و اقاریر صریح متهم در نهایت اتهام آقای م. ک. مبنی بر عدم اجرای قوانین مملکتی محرز بوده و با استنادبه ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده حکم برمحکومیت ایشان به انفصال از خدمت دولتی برای مدت یک سال صادر می گردد لیکن دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خویش به موجب مواد ۵۰،۴۸،۴۶ قانون مجازات اسلامی اجرای این حکم را برای مدت دوسال به حال تعلیق در آورده تا چنانچه در طول ایام تعلیق شخص موصوف مرتکب جرائم مذکور ماده ۵۲ آن قانون گردیده یا براساس بند ج ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی از جمع آوری اعلامیه های موضوع پرونده درمحیط شهرداری و تغییر رفتار و عملکرد (به عنوان فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی و استفاده از وسایل موثر در آن)خود داری نماید حسب مورد نسبت به تمدید یا لغو تعلیق و اجرای مجازات اقدام خواهد شد .این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
محمد کوه گرد - رئیس شعبه ۱۰۳ کیفری ۲ بخش رودهن
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای م. ک. از دادنامه شماره ۹۵۰۵۴۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بخش ر. مشعر بر محکومیت نامبرده به یکسال انفصال از خدمات دولتی با تعلیق یکساله بابت ارتکاب بزه سوء استفاده از مقام و عدم اجرای قوانین تقاضای تجدیدنظر و نقض رای را نموده است همچنین اقای غ. ش.ف. به لحاظ تعلیق حکم انفصال از دادنامه مذکور تقاضای تجدیدنظر کرده اند حسب محتویات پرونده به لحاظ عدم پرداخت جریمه مصوب کمیسیون ماده صد شهرداری تجدیدنظرخواه از پاسخ استعلامات خودداری و با نصب اعلامیه در محیط اداری شهرداری به صراحت اعلام کردند بدون اخذ گواهی خلاف و پایان کار پاسخ استعلامات داده نمی شود هر چند استناد آقای م. کچوئی به ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و ماده ۶ آئین نامه اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات موضوع ماده ۷۴ قانون شهرداریها و ماده ۳۲ آئین نامه مالی شهرداریها مبنی بر ممنوعیت شهرداری از پاسخ مثبت به استعلامات مربوط به افرادی که دارای بدهی می باشند به معنی عدم پاسخ نیست اما عدم پاسخ به استعلام به لحاظ عدم پرداخت عوارض از موارد و مصادیق جلوگیری از اجرای قانون موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات ( بخش تعزیرات اسلامی ) نبوده و جرم نمی باشد و از طرف دیگر با انتشار مطالب به صورت اعلامیه و مورد خطاب قرار دادن عموم مراجعین از موارد سوء استفاده با سوء نیت تلقی نمی گردد و تشخیص صحت و سقم خطای شهرداری با مراجع ذیربط خواهد بود بدین جهت مستندا به مواد ۴ و ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی ضمن رد اعتراض معترض آقای ش.ف. و نقض رای صادره حکم بر برائت آقای م. کچوئی به لحاظ عدم احراز وقوع جرم صادر و اعلام می گردد . رأی صادره قطعی است
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
هدایت اله جوادی - محسن ولایی