رای دادگاه درباره شرایط شهادت نامه اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۵۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۵۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرایط شهادت نامه اعسار |
| قاضی | وحدانی نیا سید داود معنوی مدنی کرمانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط شهادت نامه اعسار: در شهادت نامه پیوست دادخواست اعسار باید مبلغ محکوم به نیز تصریح گردد؛ در غیر این صورت، دعوا با قرار رد مواجه می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ح.ن. بطرفیت خانم ف.ع. با وکالت س.پ. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ۴۷۶/۹۳ همین دادگاه که طی آن خواهان به پرداخت [۳۰۰] عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی محکوم شده و اینک خواهان به شرح دادخواست تقاضای تقسیط آن را دارد. وکیل خوانده می گوید تمکن مالی مناسب دارد و دو خانه دارد. خواهان می گوید یک خانه که خودم ساکن و دومی هم اقساط دارد و در رهن مستأجر است. شهود تعرفه شده متفقا بر ناتوانی خواهان در ایفای دین گواهی داده اند. دادگاه با نگرش در اوراق پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین بدین بی آن که تصدیق نموده اند: خواهان قادر به پرداخت محکوم به به طور یکجا نمی باشد، نظر به مؤدای اظهارات شهود که به رأی دادگاه در حد اماره قضایی و نه دلیل شرعی مؤثر بوده؛ افزون بر آن خوانده دفاع مؤثری ابراز نداشته و دلیلی بر اعسار یا عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ در واقع تعیین مهریه به صورت غیرمتعارف در ابتدای زندگی مشترک خود اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یک جای دین دارد؛ ازاین رو دادگاه نظر به آیه شریفه ۲۸۰ سوره بقره: {و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره}{ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.}، به استناد مواد (۱-۲۰-۲۱-۲۳-۳۷) قانون اعسار و نظر به تجویز تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکوم به یاد شده را محرز دانسته، با صدور حکم اعسار و در نهایت با استناد به قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور به شرح زیر این بدهی را در حق خواهان تقسیط می نماید: با در نظر داشتن منزل قولنامه ای ش.و عدم امکان توقیف و مزایده آن و میزان اقساط بدهی های خواهان، وی مکلف است در ابتدا قیمت روز بیست و پنج سکه و هر دو ماه و نیم قیمت روز یک سکه به زوجه تا استهلاک کامل محکوم به پرداخت نماید. چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود، این رأی مانع توقیف سایر اموال نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه۲۷۵ دادگاه حقوقی تهران
وحدانی نیا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ع. و ۲- آقای ح.ن. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره۶۳۲- ۱۳۹۳/۴/۲۱ که به موجب آن شعبه۲۷۵ دادگاه عمومی حکم به اعسار تجدیدنظرخواهان و تقسیط محکوم به دادنامه شماره۴۷۶ صادر کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ دادگاه در صورتی حق رسیدگی به دعوا را دارد که رسیدگی به آن برابر قانون درخواست شده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون اعسار باید در شهادت نامه پیوست دادخواست اعسار علاوه بر تصریح به سایر موارد مندرج در ماده مذکور مبلغ محکوم به نیز تعیین گردد که در مانحن فیه مقررات ماده یاد شده مراعات نشده است، لذا مورد اقتضای صدور قرار رد را داشته است. بنابراین دادنامه واجد ایراد تشخیص و به تجویز تبصره ذیل ماده ۳۴۸ و با استناد به صدر ماده ۳۵۸ همین قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان اعسار صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
معنوی -مدنی کرمانی