رای دادگاه درباره فروش مستثنیات دین توسط مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۳۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۳۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعفروش مستثنیات دین توسط مدیون
قاضیبخشی جویباری
نعمت الله نیک نژاد
اسماعیل تیموری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش مستثنیات دین توسط مدیون: فروش مستثنیات دین توسط مدیون، فاقد وصف کیفری است.

رأی دادگاه بدوی

اتهام آقای ف.س. آزاد با قید کفالت، با وکالت آقای ب.ک.پ. دایر بر معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ر.ق. به وکالت خانم س.ر. با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی مستندات طلب و قبوض اقساط اقرار متهم به بدهکار در زمان فروش خودرو و دفاع بلا وجه متهم و وکیل وی به شرح کیفرخواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرز است. علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نامبرده را به تحمل ۴ ماه حبس محکوم می نماید. رأی حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - جویباری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.س. با وکالت آقای ب.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ صادرشده از شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم س.ر.، به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، صرف نظر از اینکه حکمی مبنی بر محکومیت قطعی متهم پرونده به پرداخت دین در حق شاکیه ارائه نشده و قطع نظر از صحت وسقم دفاعیات تجدیدنظرخواه به اینکه فروش خودرو به منظور پرداخت بدهی نسبت به سایر طلبکاران بوده است، لکن نظر به ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی که برابر آن تنها خودروی موردنیاز از مستثنیات دین احصاء شده است. با این وصف در صورت عدم فروش خودرو از سوی متهم به غیر نیز، به لحاظ مستثنیات دین بودن خودروی مزبور، توقیف آن در جهت استیفاء حقوق و طلب شاکیه ممکن نبوده است، دادگاه به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه و نتیجتا عدم تحقق بزه مزبور دادنامه معترض عنه را موافق با موازین تشخیص نداده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی؛ مستندا به شق یک بند ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و بنا به مراتب و جهت مرقوم، به استناد ماده ۱۷۷ همان قانون حکم بر برائت تجدیدنظرخواه موصوف از اتهام انتسابی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است .

شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری