رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مصادیق صدور اخطار رفع نقص

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۷۹۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	مصادیق صدور اخطار رفع نقص
قاضی	غلامرضا مولابیگی محمدناصر فرجی مرادی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مصادیق صدور اخطار رفع نقص: عدم تعیین رقم حقالوکاله در متن وکالتنامه، منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی و صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر گردیده و صدور قرار رد شکایت در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

ملاحظه اوراق پرونده، طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود، رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن، بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و به استناد تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون یاد شده، در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست پرونده، رقم حق الوکاله در آن قید نشده است، به لحاظ عدم انجام تکلیف قانونی مذکور از سوی وکیل شاکی، مستندا به تبصره ۱ماده ۱۰۳ قانون فوق الذکر، وکالت وی قابل قبول نخواهد بود، وکیل شاکی سمتی در طرح شکایت ندارد. لذا با شرایط موصوف، شکایت وکیل شاکی قابلیت طرح و استماع را ندارد. با رعایت ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در ضمن، دستور موقت سابق الصدور موضوع دادنامه شماره ۴۳۴-۱۸/۲/۹۲ از این پس، از قطعیت قرار کان لم یکن و بلااثر تلقی می گردد.

رئیس شعبه ۱۴دیوان عدالت اداری

مرادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با نظر به اینکه مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های که تعیین رقم حق الوکاله را ضروری اعلام کرده، جهت تعیین میزان مالیاتی است که وکیل بر اساس میزان حق الوکاله باید پرداخت نماید و چون طبق ماده ۱۸ و ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف ماده ۱۰۳ به صراحت حکمی بیان نشده است، ولی از مفاد مادتین مذکور که در خصوص عدم ارائه مدارک مثبت سمت تکلیف اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر پیش بینی شده است و هم چنین به صراحت بند یک ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در موارد سکوت و اجمال این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و عدم الصاق تمبر قانونی موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعیین رقم حق الوکاله منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی است، بنابراین مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنایت به اینکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۵۳ در قانون آیین دادرسی طبق مواد ۸۴ و ۸۹ بیان شده است و مورد مانحن فیه از موارد صدور قرار رد نمی باشد، لذا ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی و نقض قرار معترض عنه، طبق ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری، پرونده جهت ادامه اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه مرجوع الیه اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی فرجی