ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 103 قانون مالیات های مستقیم: وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌ كنند مكلفند در وكالتنامه‌ هاي خود رقم حق ‌الوكاله‌ ها را قيد نمايند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علي ‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير‌ باشد:

الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق‌ الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.

ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق ‌الوكاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوكاله مقرر در آیين نامه حق ‌الوكاله براي هر مرحله.

ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده.

د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق‌الوكاله آنها تعرفه خاصي‌ مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:تا ده ميليون (000000 10) ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سي ميليون (30000000) ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون (000000 10) ريال از سي ميليون (30000000) ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون (30000000) ريال منظور مي‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (‌ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان‌مؤدي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدي.

تبصره 1 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و ‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند.

تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها مكلفند از وجوهي كه‌ بابت حق‌الوكاله به وكلا پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي‌الحساب مالياتي وكيل ظرف تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.

تبصره 3 - در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط ‌نخواهد بود.

تبصره 4 - در مواردي كه دادگاه‌ها حق‌الوكاله يا خسارت حق‌الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است‌تعيين نمايند مديران دفتر دادگاه‌ها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

در خصوص ماده 103 قانون مالیات های مستقیم می‌توان بخشنامه های زیر را نام برد: بخشنامه شماره 47-201 مورخ 1396/12/15.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

  1. وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند باید رقم حق‌الوکاله را در وکالتنامه‌های خود قید کنند.
  2. معادل پنج درصد از حق‌الوکاله باید بابت علی‌الحساب مالیاتی بر روی وکالتنامه تمبر الصاق و باطل شود.
  3. در دعاوی مالی، پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله باید محاسبه شود.
  4. در مواردی که وکالت موضوع مالی نداشته باشد، پنج درصد حداقل حق‌الوکاله آیین‌نامه‌ای در نظر گرفته می‌شود.
  5. در دعاوی کیفری مربوط به ادعاهای مالی خصوصی، مقررات مشابه دعاوی مالی اعمال می‌شود.
  6. در مراجع اختصاصی غیر قضایی با اختلافات مالی، تعرفه خاصی برای حق‌الوکاله مقرر نشده و نرخ‌های خاصی برای مالیات در نظر گرفته می‌شود.
  7. در موارد عدم رعایت تمبر مالیاتی، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود، مگر در وکالت‌های مرجوعه از طرف نهادهای حکومتی که نیاز به تمبر ندارند.
  8. نهادهای دولتی باید پنج درصد از حق‌الوکاله وکلا را کسر و به عنوان علی‌الحساب مالیاتی به اداره مربوطه پرداخت کنند.
  9. در صورت تغییر وکیل پس از ابطال تمبر، وکیل جدید نیازی به ابطال تمبر نخواهد داشت.
  10. در صورت تغییر حق‌الوکاله توسط دادگاه، مدیران دفاتر دادگاه موظف به اطلاع‌رسانی به اداره امور مالیاتی برای محاسبه مابه‌التفاوت هستند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_103_قانون_مالیات_های_مستقیم&oldid=439100»