رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره محدوده اعمال تخفیف در جرم ارتشاء
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۹۰۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | محدوده اعمال تخفیف در جرم ارتشاء |
| قاضی | رضا فرج اللهی سیدعلی اصغر لطیفی رستمی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره محدوده اعمال تخفیف در جرم ارتشاء: محدودیت قانونی اعمال تخفیف در اختلاس و کلاهبرداری با لحاظ تفسیر مضیق قوانین و تفسیربه نفع متهم قابل تعمیم به ارتشاء نمی باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۶۱۱۲۹۰۱۳۰۱-۳۰/۹/۸۹ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی از جمله آقای س.ر. به اتهام اخذ رشوه به نه سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل اموال و ارزش اقلامی که اخذ کرده و انفصال موقت به مدت دو سال به صورت غیابی محکوم کرده که پس از واخواهی با رعایت بند پنج ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی میزان حبس وی به دو سال و جزای نقدی نیز به شصت میلیون ریال برابر دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۱۲۹۰۰۷۱۴-۲۳/۶/۹۰ تخفیف داده شده و در اجرای ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی چهل ضربه شلاق هم بدان افزوده شده و متعاقب تجدیدنظرخواهی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان طبق دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۱۷۲۰۰۴۴۹-۲۸/۵/۹۱ با رد اعتراض میزان حبس تخفیف یافته را با اختیارات حاصله از تبصره شش ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده سه همان قانون و تبصره چهار ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به پنج سال اصلاح (تشدید) نموده است حالیه آقای م.الف. به وکالت از محکوم علیه مذکور به این قسمت از دادنامه به لحاظ فقد اختیار قانونی دادگاه تجدیدنظر و عدم اعتراض شاکی یا دادستان برای تشدید مجازات حبس با تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های مذکور تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده امر به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات موضوع تبصره شش ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری فقط ناظر به همان ماده بوده و تسری آن به مواد سه و چهار قانون مرقوم با تفسیر مضیق و به نفع متهم مغایرت دارد از این رو تشدید مجازات حبس از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نسبت به محکوم علیه س.ر. در دادنامه صدرالذکر خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده شده و مآلا تقاضای اعاده دادرسی وکیل مدافع نامبرده با بند شش ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته و با پذیرش درخواست مطروحه پرونده جهت تجدید محاکمه به دادگاه هم عرض محکمه صادر کننده
حکم قطعی محول می گردد.
رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور - مستشار
فرج اللهی - لطیفی رستمی