ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید.

رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.

حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سهو: «غفلت قلب از چیزی که به اندک رجعت ذهن به خاطر آید. پس سهو اخص از اشتباه است».[۱] هر سهوی اشتباه است اما هر اشتباهی سهو نیست.[۲]

سهو قلم: «اصلاح و تصحیح مربوط به الفاظ و کلمات رأی است نه در ماهیت رأی».[۳]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن در ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

رأی دادگاه ممکن است شامل دو قسمت قطعی و قابل تجدید نظر باشد، در صورت وجود سهو قلم در قسمت قطعی دادگاه بدوی می‌تواند خود رأی را تصحیح نماید، هر چند دادخواست تجدید نظر مربوط به قسمت دیگر تقدیم شده باشد.[۵] البته درخواست تصحیح حکم تا قبل از اجرا ممکن می‌باشد و پس از اجرا دیگر این درخواست پذیرفته نمی‌شود.[۶]

نکته‌ی دیگر آن که ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی به ذی‌نفع این امکان را داده تا در صورت نیاز اصلاح رأی را از دادگاه درخواست نماید. در صورت پذیرش درخواست، دادگاه در قالب رأی تصحیحی اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت عدم پذیرش دادگاه درخواست را رد می‌نماید. قابلیت تجدیدنظر خواهی از رأی تصحیحی (رد یا قبول) تابع رأی اصلاحی می‌باشد.[۷] البته رأی صادره مبنی بر قبول یا رد درخواست اصلاح رأی در فرضی که محکوم علیه غایب آن را درخواست کرده باشد در هر حال حضوری است.[۸]

رویه‌هایی قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

رأی دادگاه ممکن است شامل دو قسمت قطعی و قابل تجدیدنظر باشد، در صورت وجود سهو قلم در قسمت قطعی دادگاه بدوی می‌تواند خود رأی را تصحیح نماید، هر چند دادخواست تجدید نظر مربوط به قسمت دیگر تقدیم شده باشد مثلاً در رأی به جای عدد دو میلیون و پانصد هزار ریال، عدد دو میلیون و پنجاه هزار ریال نوشته شده باشد. در اینجا دادگاه بدوی می‌تواند راساً عدد اشتباه را اصلاح نماید.[۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333352
  2. نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1923456
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573672
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798588
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3877000
  6. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1974008
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3877056
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573708
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3877000