رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۸ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۳۱۴۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کلمه «استخدامی» از ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ( موضوع تصویب نامه شماره۲۶۴۸۹ت / ۳۴۶۶۷ه مورخ ۱۷؍۰۳؍۱۳۸۵ هیأت وزیران ) از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال کلمه «استخدامی» از ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ( موضوع تصویب نامه شماره۲۶۴۸۹ت / ۳۴۶۶۷ه مورخ ۱۷؍۰۳؍۱۳۸۵ هیأت وزیران ) از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۹۰۳۱۴۱
تاریخ رأی	شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۸

هیأت تخصصیاستخدامی دیوان عدالت اداری

شاکی :خانم مریم طاهری آشتیانی

طرف شکایت :هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته :ابطال کلمه استخدامی از ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ( موضوع تصویب نامه شماره۲۶۴۸۹ت / ۳۴۶۶۷ه مورخ ۱۷؍۰۳؍۱۳۸۵ هیأت وزیران )از تاریخ تصویب

هیات وزیران طی تصویب نامه مورد شکایت،اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار را تصویب نموده که مطابق با ماده ۳ آن تنظیم آیین نامه استخدامی و اداری را به شورای عالی بورس و اوراق بهادر واگذار کرده است شاکی به این موضوع اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است

متن مقرره مورد شکایت

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار را به شرح زیر تصویب نمود:

.... ماده ۳) سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری واستخدامیآن به تصویب شورا می رسد.

خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:۱- به موجب تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار فقط تعیین تشکیلات سازمان بورس را به اساسنامه موکول کرده نه مقررات استخدامی را لذا بر اساس تبصره ماده ۵ هیچ مجوزی برای داشتن مقررات استخدامی مستقل به سازمان بورس اعطا نکرده، اما هیات وزیران تصویب مقررات استخدامی مستقل را تجویز کرده و بلکه تعیین جزئیات مقررات استخدامی را به شورای عالی بورس سپرده است که مغایر اصل حقوقی منع انتقال اختیارات قانونی به مرجع دیگری است ۲- مطابق با ماده ۱۸۸ قانون کار، تفویض اختیار و اجازه تصویب مقررات استخدامی به یک دستگاه اجرایی برای استثنا شدن از قانون کار، فقط با اجازه خود قانون ممکن است و نه آیین نامه هیات وزیران و با وجود اماره ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹؍۰۲؍۱۳۹۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ نشانه و قرینه ای از آن است که داشتن مقررات استخدامی مستقل، باید به تصویب مجلس برسد لذا هیات وزیران با خروج از حدود و اختیارات خود در ماده ۳ اساسنامه اجازه داده است تا این سازمان مقررات استخدامی مجزایی از قانون کار داشته باشد و سازمان خود را مشمول حکم استثنایی ماده ۱۸۸ قانون کار بداند و از تمام احکام تکلیفی قانون کار سرباز زند ۳- مطابق با دادنامه وحدت رویه شماره ۷۲؍۱۸۷ مورخ ۰۲؍۱۱؍۱۳۷۲ و ۱۰۵۹ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری و سایر آراء مشابه، کاملا بر این امر صحه گذاشته که جزء قانونگذار، هیچ مرجعی حق مستثنی کردن کارگر از قلمرو شمول قانون کار و صلاحیت هیات های حل اختلافی آن قانون را ندارد.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت:معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۱۴۶۱؍۴۵۲۴۷ مورخ ۵؍۲؍۱۴۰۰ اعلام داشته ۱- مطابق بند ۳ ماده (۴) و بند ۱ ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ تصویب آیین نامه های لازم برای اجرای قانون بر عهده هیات وزیران قرار داد و بدیهی است یکی از آئین نامه های مورد نیاز آیین نامه های ناظر بر امور استخدامی می باشد که باید سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس آن اداره شود همچنین بنابر تبصره ماده ۵ قانون یاد شده نیز تصویب اساسنامه و تشکیلات سازمان به هیات وزیران محول گردیده است ۲- در قانون کار شرایط اختصاصی جذب نیروی انسانی در پست های سازمانی مشخص نشده است، این موضوع در آئین نامه استخدامی اعلام و اجرا می شود ۳- سازمان بورس اوراق بهادار طبق ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی شناخته شده و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موسسات عمومی غیردولتی را جزو دستگاه های اجرایی بر شمرده است. بر اساس ماده (۷۴) همان قانون تعیین و تغییر مبانی و مقررات مربوط به حقوق و مزایای کارمندان کلیه دستگاه های اجرایی که مشمول این قانون باشند یا نباشند نیز تعیین شده است بنابراین به جهت وجوه مقرره قانونیخاص استخدامی در این خصوص، به موجب حکم ماده ۱۸۸ قانون کار از دایره شمول قانون کار خارج است. ۴- روابط استخدامی سازمان و تشکیلات آن در چارچوب قانونی تبصره ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار و در قالب اساسنامه و تشکیلات سازمان توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است و تخطی از قانون صورت نگرفته است.

پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکهبه موجب ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ مقرر شده است : سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایردرآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه اندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می شودتبصره - اساسنامه و تشکیلات سازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانونتوسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. اولاهیات وزیران در حدود صلاحیت خود به موجب تصویب نامه شماره۲۶۴۸۹ت / ۳۴۶۶۷ه مورخ ۱۷؍۰۳؍۱۳۸۵ اقدام به تصویب اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار نموده است و تعیین تکلیف موضوعات اداری و استخدامی نیز بخشی از مفاد مقررات اساسنامه می باشد ، ثانیا از آنجائیکه سازمان بورس یک مؤسسه عمومی غیر دولتی محسوب شده به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور خارج بوده و مشمول مقررات استخدامی خاص خود می باشد ،بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراضمی باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 14349