رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۴۰)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه شماره ۷۶۳۹/۹۳/د مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ مدیر کل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان غذا و دارو
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | لغو بخشنامه شماره ۷۶۳۹/۹۳/د مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ مدیر کل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان غذا و دارو |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۲۶۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۴۰ |
هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
شماره پرونده : ه ع /۹۵/۲۶۳ دادنامه : ۳۴۰ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶
شاکی : آقای کیوان روحانی فرزند فیروز
- طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان فارس
موضوع شکایت و خواسته : لغو بخشنامه شماره ۷۶۳۹/۹۳/د مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ مدیر کل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان غذا و دارو
متن مقرره مورد شکایت
۱- مطابق تصریح ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، صرف اعلام قابلیت مصرف انسانی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مطلوب قانونگذار بوده است و نحوه احراز موضوعیت نداشته است. با توجه به اطلاق ماده مذکور ، اعلام قابلیت مصرف انسانی ، شامل همه انواع فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی است.
۲- نامه شماره ۳۰۵۱۷/۳۰۱/۹/پ/۹۴/ص مورخ ۱/۹/۱۳۹۴ مدیریت نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان فارس خطاب به بازپرس شعبه هفتم دادسرای انقلاب اسلامی شیراز مبنی بر اینکه : برابر ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی و بهداشتی ، همه کالاهای مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی خارجی برای ورود به کشور باید پروانه بهداشتی لازم از وزارت بهداشت و درمان دریافت دارند و وزارت بهداشت برای دادن پروانه یاد شده ، همه شرایط فنی و بهداشتی محل تولید فرآورده ، مستندات روش تولید و ترکیبات موجود و مهمتر از این تأییدیه های دولتی کشور محل تولید کالا را دریافت نموده ، در پایان نسبت به آزمون کالاهای وارداتی اقدام می نماید. بنابراین به صرف آزمون تنها ، تضمین سلامت کالا به هیچ عنوان امکان پذیر نبوده و نمی توان در مورد قابلیت مصرف انسانی و تضمین سلامت فرآورده اظهار نظر نمود. بنابراین ، این مدیریت کالاهای قاچاق مکشوفه پرونده مورد اشاره را غیر قابل مصرف انسانی اعلام می دارد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مطابق مفاد دادخواست تقدیمی ، علت قابلیت ابطال بودن نامه های اعلامی ، مخالفت با ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
موضوع شکایت و خواسته شاکی لغو بخشنامه شماره ۷۶۳۹/۹۳/د مورخ ۱۱/۱۲/۹۳ مدیر کل محترم حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که جهت پاسخگویی به دعوی مطروحه مستلزم طرح دعوی به طرفیت ستاد مزبور بوده که در قضیه ما نحن فیه شکایتی علیه آن ستاد طرح نشده است.
۲- حسب استعلام به عمل آمده از مدیریت نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ، وفق ماده ۱۶ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، واردات هرگونه کالای مشمول ماده قانونی یاد شده ، علاوه بر لزوم کسب مجوز های گمرکی ، مستلزم تحصیل پروانه بهداشتی از وزارت بهداشت می باشد و وزارت بهداشت جهت اعطای این پروانه کلیه شرایط فنی و بهداشتی محل تولید فراورده ها ، روش تولید و ترکیبات موجود و تأییدیه های بهداشتی دولتی از کشور محل تولید کالا و تعهدات و تضمین های لازم را از شرکت های وارد کننده اخذ می نماید ، تا در موارد ضروری ، از طریق مراجع قانونی ، پی گیری های لازم را انجام دهد. فلذا با در نظر گرفتن سیاست های نظارتی و عدم اطلاع از ترکیبات و مواد مضر احتمالی به کار رفته و تنوع و تعدد این ترکیبات ، امکان شناسایی این ترکیبات از طریق آزمایش به هیچ وجه مقدور نبوده ، لذا تقاضای رسیدگی و رد دعوی مطروحه را دارد.
- رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۷۶۳۹/۹۳/د مورخ ۱۱/۱۲/۹۳ مدیر کل حقوقی و امور بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این حیث که در نامه مذکور بر خلاف حکم ماده ۲۷ ، عنوان گردیده ، صرف اعلام قابلیت مصرف انسانی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مطلوب قانونگذار بوده و نحوه احراز موضوعیت نداشته است. حال آنکه در قانون مذکور چنین چیزی قید نشده و صرفا اعلام قابلیت مصرف انسانی در یک فرجه قانونی معین شده است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه : نامه مورد شکایت از حیث موضوعیت نداشتن طریق احراز منطبق با حکم ماده ۲۷ و ماده ۱۶ قانون موارد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۴۶ است ، مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نمی باشد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . /ت
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11216