رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۱۸۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸ مورخ ۱۱/۸/۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت وزارت هیأت محترم حل اختلاف ودادنامه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۸/۷/۸۹ حل اختلاف
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸ مورخ ۱۱/۸/۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت وزارت هیأت محترم حل اختلاف ودادنامه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۸/۷/۸۹ حل اختلاف |
| کلاسه پرونده | ۹۰/۱۸۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۳۵ |
شماره دادنامه : ۳۵ تاریخ صدور : ۲۷/۳/۹۳
شکات :آقایان ۱) اسداله ده بزرگی ۲) علی اکبر صالحی ۳) عباسقلی قاسم زاده ۴) حسن شمس ۵) حسین جمالی
طرف شکایت : وزارت کار و امور اجتماعی اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار و هیأت محترم حل اختلاف شماره ۲ ب ( اداره
کل کار شیراز )
گردشکار
خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
هیأت محترم حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شیراز به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸ مورخ ۱۱/۸/۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار اینجانبان رانندگان کامیون های سنگین شرکت حمل و نقل آبادان تا قبل از تاریخ تصویب قانون مدیریت و خدمات کشوری و بخشنامه صادره ذکر شده مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بودیم ولی اکنون از شمول قانون کار خارج دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده و این بخشنامه مغایر با قانون مدیریت و بخصوص ماده ۱۲۴ آن می باشد تقاضای ابطال آن را داریم .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
بر اساس تبصره ۴ ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ قانون مذکور ، مطابق قانون کار در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از مشمول این قانون مستثنی می باشند و مفهموم مخالف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده ۱۲۴ در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون ( قانون مدیریت خدمات کشوری ) مستثنی نمی باشند .
و در خصوص کارگرانی که مشمول قانون کار می باشند و با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیر شده اند ، از زمان لازم الاجراء شدن آن قانون ( خدمات ) مرجع صالح رسیدگی به دعوای دیوان عدالت اداری می باشد چرا که قانون عطف به ماسبق نمی شود و حقوق و تعهدات طرفین در زمان حکومت مقررات سابق بر مبنای همان مقررات می باشد و مرجع صالح جدید در دیوان عدالت اداری خواسته های را مربوط به زمان حاکمیت قانون کار بر رابطه بین طرفین می باشد ، بر اساس همان قانون مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد .
نظریه تهیه کننده گزارش
بند ۳ و ۷ بخشنامه مورد خواسته طی دادنامه ۳۳۶ مورخ ۲۰/۶/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مغایر قانون و قابل ابطال شناخته نشده و اعتبار امر مختومه داشته و در راستای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بنظر ریاست معظم کل دیوان عدالت اداری می رسد و در خصوص بند های دیگر بخشنامه مذکور با استدلال مندرج در دادنامه فوق البیان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون نداشته قابل ابطال نمی باشد .
امضاء تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو
به تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ جلسه هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ۹۰/۱۸۹ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است .
رأی هیأت تخصصی
نظر به حکم مقنن در ماده 157 قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مبنی بر صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار ، قرارداد کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی یا سایر پیمان نامه های دسته جمعی است ، اشخاصی که مطابق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ بر اساس قانون کار ، بکارگیری می شوند در صورت بروز اختلاف با کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات ، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی خواهد بود . از این رو قبل از رسیدگی به شکایت در هیأتهای مذکور ، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات را ندارد . بدیهی است در سایر موارد که اشخاص مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ بکارگیری شده اند . به لحاظ عدم شمول قانون کار بر روابط آنها با سازمان متبوع ، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی صلاحیت رسیدگی به شکایت اشخاص را ندارند . با توجه به مراتب بخشنامه مورد اعتراض با استدلال بکار رفته در دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ مغایر قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد .
با عنایت به مطالب صدر الذکر و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد .
باقری زیاری
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10052