رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲۳ سال ۹۱ ، ۲۸ سال ۹۲ و ۹۳ ، ۲۷ سال ۹۴ ( عوارض ابقای اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲۳ سال ۹۱ ، ۲۸ سال ۹۲ و ۹۳ ، ۲۷ سال ۹۴ ( عوارض ابقای اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه )
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مواد ۲۳ سال ۹۱ ، ۲۸ سال ۹۲ و ۹۳ ، ۲۷ سال ۹۴ ( عوارض ابقای اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه )
کلاسه پروندهه ع /۹۵/۴۳۸
تاریخ رأیدوشنبه
شماره دادنامه۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۷

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۴۳۸ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۷ تاریخ: ۳۱/۲/۹۷

شاکی : آقای جلیل عجم با وکالت خانم ریحانه آشفته

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اردبیل

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۲۳ سال ۹۱ ، ۲۸ سال ۹۲ و ۹۳ ، ۲۷ سال ۹۴ ( عوارض ابقای اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه )

  • متن مقرره مورد شکایت:

ماده ۲۳ عوارض ابقاء اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه سال ۹۱

الف) ابقای اعیانی مسکونی :

۱- جدول ابقاء اعیانی های پس از ماده صد برای هر متر مربع مسکونی :

سال عوارض احداثی مازاد احداثی حداکثر عوارض احداثی و مازاد

تا ۶۶ P ۵ --------- -----------

از ۶۷ تا ۷۲ P ۵/۴ ۷۵/۱ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۱۵۰۰۰۰۰

تا ۷۳ الی ۸۴ P ۵/۳ ۵/۱ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۱۸۰۰۰۰۰

۸۵ به بعد P ۵/۲ ۱ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۲۱۰۰۰۰۰

۲- در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه پروانه ساختمانی صادره ( در طبقه سوم مسکونی و به بالا ) مبادرت به احداث مازاد بر تراکم بصورت یک یا چند طبقه و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد می نمایند ، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی و کسری فضای آزاد و کسری پارکینگ و ..... بهاء خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای هر متر مربع در اولین مراجعه برای استعلام بشرح ذیل اخذ خواهد شد.

حداکثر ارزش اعیانی = ۶۰۰۰۰ ریال ۵/۱ × ( p۶+ یک برابر ارزش اعیانی )

تبصره : برای احداثی های قبل از طرح تفصیلی سال ۱۲/۴/۸۴ و همچنین محلات مقرر در بند یک ماده ۳۴ این فرمول به نصف کاهش می یابد.

۳- کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده صد برای بند (الف) و (ب) ماده ۲۳ ، برابر ضوابط و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.

ب) ابقاء اعیانی غیر مسکونی ( کاربریهای تجاری ، خدماتی و ... ) پس از پرداخت جریمه ماده صد :

۱- ابقاء اعیانی های پس از جریمه ماده صد برای احداثی های غیر مسکونی بعنوان عوارض بهاء خدمات به شرح ذیل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال عوارضات مربوط به ماده ۲۴ نیز طبق مقررات اخذ می شود.

  • ۳ % از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های تا سال ۷۲
  • ۶ % از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ۷۳ الی ۸۴
  • ۱۲ % از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ۸۵ به بعد

۲- برای احداثیهای غیر مسکونی در صورتیکه هرگونه افزایش در دهنه و ارتفاع داشته باشد ولی مساحت تغییر نکند با دهنه و ارتفاع اضافه بر وضع موجود و با ارزش منطقه ای زمان مراجعه پذیره کل زیر بنا محاسبه و عوارض یک سوم پذیره آن اخذ خواهد شد.

  • و چنانچه مساحت آن نیز تغییر کند یا احداثی جدید داشته باشد صرفا اضافه احداثی جدید و مساحت تبدیلی جدید با دهنه و ارتفاع وضع موجود محاسبه و اخذ خواهد شد.

۳- برای احداثی های غیر مسکونی ( از سال ۱۳۸۸ به بعد ) اگر جریمه آنها از طریق آرای ماده صد به صورت مازاد بر تراکم باشد بهاء خدمات تغییر کاربری اعیانی آن نیز طبق ماده ۷ تعرفه اخذ خواهد شد و اگر به صورت سرقفلی ( یک پنجم قیمت گذاری ماده صد ) اخذ شده باشد شامل بهاء خدمات نمی شود.

۴- در صورتی که مالک یک باب تجاری و یا خدماتی و صنعتی و کارگاهی را بدون مجوز افزایش بنا به دو یا چند باب را تبدیل و یا تجمیع نمایند پس از رای کمیسیون ماده صد از بابت کل مساحت تبدیلی و یا تجمیعی ، عوارضی معادل ۵/۳ برابر ارزش منطقه ای اخذ خواهد شد.

۵- از بابت پیش آمدگی ، در صورتیکه کمیسیون ماده صد نسبت به ابقای آن رای صادر نماید ، ۵/۱ برابر عوارض طبق ماده ۱۰ تعرفه مصوب اخذ خواهد شد.

۶- املاکی که بر خلاف کاربری از آنها استفاده تجاری یا اداری و یا خدماتی شده است و در موقع مراجعه اقدام به تخلیه و رفع خلاف گردیده برای هر سال مورد استفاده ۷ % عوارض پذیره حداکثر تا ۲۵ % اخذ خواهد شد و این موضوع به مفهوم تغییر کاربری و نوع استفاده ملک نخواهد بود و در صورت استفاده مجدد موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و در صورت ابقا علاوه بر جریمه عوارضات مربوطه نیز اخذ خواهد شد.

۷- چنانچه ملکی از بابت ماده ۱۰۰ بدهی دارد ضمن اخذ جریمه ماده ۱۰۰ سایر عوارضات متعلقه بعد از ماده صد نیز محاسبه و همزمان وصول خواهد شد و اجرای احکام ماده صد می بایست این موضوع را به مودی تفهیم نماید.

۸- طبق دستورالعمل ۶۱/۷۲۳۵۰-۱۳/۶/۸۴ مدیر کل امور حقوقی وزارت کشور در خصوص وصول عوارض از موارد خلافی که منتهی به صدور رای کمیسیون ماده صد گردیده است و بموجب رای موخر ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری می تواند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد عوارض قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی و سایر عوارضات را نیز وصول نماید.

ماده ۲۸- عوارض ابقاء اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه (سال ۱۳۹۲)

الف) ابقای اعیانی مسکونی :

۱- جدول ابقاء اعیانی پس از ماده صد برای هر متر مربع مسکونی :

سال عوارض احداثی مازاد احداثی حداکثر عوارض احداثی و مازاد

تا ۶۶ P ۶ --------- -----------

از ۶۷ تا ۷۲ P ۵ ۷۵/۱ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۰۰۰/۶۰۰/۱

تا ۷۳ الی ۸۴ P ۴ ۵/۱ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۰۰۰/۰۰۰/۲

۸۵ به بعد P ۳ ۲۵/۱ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۰۰۰/۵۰۰/۲

تبصره : درخصوص بند ۷ ماده ۵ اگر مالک برخلاف و یا بدون پروانه احداث کند ۲۵/۱ برابر مازاد بند ۵ ماده ۵ اخذ خواهد شد.

۲- در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه پروانه ساختمانی صادره ( در طبقه سوم مسکونی و به بالا ) مبادرت به احداث مازاد بر تراکم بصورت یک یا چند طبقه ( واحد ) و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد دیگر می نمایند ، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی و کسری فضای آزاد و کسری پارکینگ و ... ، بهاء خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای هر مترمربع در اولین مراجعه برای استعلام بشرح ذیل اخذ خواهد شد.

حداکثر ارزش اعیانی = ۷۰۰۰۰ ریال ۵/۱×( p۷+ یک برابر ارزش اعیانی )

تبصره : برای احداثی های قبل از طرح تفصیلی سال ۱۲/۴/۸۴ و همچنین محلات مقرر در بند یک ماده ۳۰ این فرمول به نصف کاهش می یابد.

۳- کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده صد برای بند (الف) و (ب) ماده ۲۸ ، برابر ضوابط و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.

ب) ابقاء اعیانی غیر مسکونی ( کاربری های تجاری ، خدماتی و ... ) پس از پرداخت جریمه ماده صد :

۱- برای احداثی های غیر مسکونی که نسبت به سال جریمه شده و از تاریخ ۱/۱۱/۸۹ به بعد جریمه گردد ، عوارض بهاء خدمات به شرح ذیل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال عوارضات مربوط به ماده ۲۵ نیز طبق مقررات اخذ می شود.

  • ۵ % از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های تا سال ۷۲
  • ۱۰ % از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ۷۳ الی ۸۴
  • ۱۵ % از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ۸۵ به بعد

۲- برای احداثی های غیر مسکونی در صورتیکه هرگونه افزایش در دهنه و ارتفاع داشته باشد ولی مساحت تغییر نکند با دهنه و ارتفاع اضافه بر وضع موجود و با ارزش منطقه ای زمان مراجعه پذیره کل زیر بنا محاسبه و عوارض یک سوم پذیره آن اخذ خواهد شد و چنانچه مساحت آن نیز تغییر کند یا احداثی جدید داشته باشد صرفا اضافه احداثی جدید و مساحت تبدیلی جدید با دهنه و ارتفاع وضع موجود محاسبه و اخذ خواهد شد.

۳- برای احداثی های غیر مسکونی ( از سال ۱۳۸۸ به بعد ) اگر جریمه آنها از طریق آرای ماده صد به صورت مازاد بر تراکم باشد بهاء خدمات تغییر کاربری اعیانی آن نیز طبق ماده ۸ تعرفه اخذ خواهد شد و اگر به صورت سرقفلی ( یک پنجم قیمت گذاری ماده صد ) اخذ شده باشد شامل بهاء خدمات نمی شود.

۴- در صورتی که مالک یک باب تجاری و یا خدماتی و صنعتی و کارگاهی را بدون مجوز افزایش بنا به دو یا چند باب را تبدیل و یا تجمیع نمایند پس از رای کمیسیون ماده صد از بابت کل مساحت تبدیلی و یا تجمیعی ، عوارضی معادل ۵ برابر ارزش منطقه ای اخذ خواهد شد.

۵- از بابت پیش آمادگی ، در صورتیکه کمیسیون ماده صد نسبت به ابقای آن رای صادر نماید ، ۵/۱ برابر عوارض طبق ماده ۱۱ تعرفه مصوب اخذ خواهد شد.

۶- چنانچه ملکی از بابت ماده ۱۰۰ بدهی دارد ضمن اخذ جریمه ماده ۱۰۰ سایر عوارضات متعلقه بعد از ماده صد نیز محاسبه و همزمان وصول خواهد شد و اجرای احکام ماده صد می بایست این موضوع را به مودی تفهیم نماید.

۷- طبق دستورالعمل ۶۱/۷۲۳۵۰-۱۳/۶/۸۴ مدیرکل امور حقوقی وزارت کشور در خصوص وصول عوارض از موارد خلافی که منتهی به صدور رای کمیسیون ماده صد گردیده است و بموجب رای موخر ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری می تواند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد عوارض قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی و سایر عوارضات را نیز وصول نماید.

  • ماده ۲۸- عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه ( سال ۹۳ )

الف) ابقای اعیانی مسکونی :

۱- جدول ابقاء اعیانی های پس از ماده صد برای هر متر مربع مسکونی :

سال عوارض احداثی مازاد احداثی

تا ۶۶ P ۷ ------------

از ۶۷ تا ۷۲ P ۶ ۷۵/۱ برابر مازاد طبق ماده ۵

تا ۷۳ الی ۸۴ P ۵ ۵/۱ برابر مازاد طبق ماده ۵

۸۵ به بعد P ۴ ۲۵/۱ برابر مازاد طبق ماده ۵

۲- در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمانی صادره اقدام به احداث از واحد سوم یا طبقه سوم مسکونی و به بالا و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد دیگر می نمایند ، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی و کسری فضای آزاد و کسری پارکینگ و ..... ، بهای خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای هر متر مربع در اولین مراجعه برای استعلام بشرح جدول ذیل اخذ خواهد شد :

احداث طبقه یا واحد سوم و چهارم مسکونی ۵/۲×(p ۷+ یک برابر ارزش اعیانی)

حداکثر ارزش اعیانی = ۰۰۰/۷۰ ریال

احداث از واحد یا طبقه پنجم و به بالای مسکونی ۶×(p ۷+ یک برابر ارزش اعیانی)

تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مسکونی دیگر بر اساس بزرگترین مساحت تبدیلی ۵/۲×(p ۷+ یک برابر ارزش اعیانی)

تبصره ۱ : اگر زیر زمین یا پیلوت تبدیل به واحد مسکونی گردد بصورت یک طبقه یا واحد مفید منظور خواهد شد.

تبصره ۲ : برای احداثی های قبل از طرح تفصیلی سال ۱۲/۴/۸۴ و همچنین محلات مقرر در بند یک ماده ۳۰ این فرمول به نصف کاهش می یابد.

۳- کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده صد برای بند (الف) و (ب) ماده ۲۸ ، برابر ضوابط و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.

ماده ۲۷ : عوارض ابقاء اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه ( سال ۱۳۹۴ )

الف) ابقای اعیانی مسکونی :

۱- جدول ابقاء اعیانی های پس از ماده صد برای هر متر مربع مسکونی :

سال عوارض احداثی مازاد احداثی

تا ۶۶ P ۷ ------------

از ۶۷ تا ۷۲ P ۶ ۷۵/۱ برابر مازاد طبق ماده ۵

تا ۷۳ الی ۸۴ P ۵ ۵/۱ برابر مازاد طبق ماده ۵

۸۵ به بعد P ۴ ۲۵/۱ برابر مازاد طبق ماده ۵

۲- در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمانی صادره اقدام به احداث از واحد سوم یا طبقه سوم مسکونی و به بالا و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد دیگر می نمایند ، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی بهاء خدمات بیش از سطح اشغال مجاز و بهاء خدمات حذف پارکینگ و ... بهاء خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای هر متر مربع در اولین مراجعه برای استعلام بشرح جدول ذیل اخذ خواهد شد :

احداث طبقه سوم و چهارم مسکونی و یا تبدیل از ۲ واحد به ۳ یا ۴ واحد مسکونی ۵/۲×(p ۷+ یک برابر ارزش اعیانی)

حداکثر ارزش اعیانی = ۰۰۰/۷۵ ریال

احداث طبقه پنجم و به بالای مسکونی و یا تبدیل از ۴ واحد به ۵ واحد و به بالا ۶×(p ۷+ یک برابر ارزش اعیانی)

تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مسکونی دیگر بر اساس بزرگترین مساحت تبدیلی ۵/۲×(p ۷+ یک برابر ارزش اعیانی)

تبصره ۱ : اگر زیر زمین یا پیلوت تبدیل به واحد مسکونی گردد بصورت یک طبقه یا واحد مفید منظور و عوارضات این بند به صورت طبقه یا واحد آخر محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲ : برای احداثی های قبل از طرح تفصیلی سال ۱۲/۴/۸۴ و همچنین محلات مقرر در بند یک ماده ۲۹ این فرمول به نصف کاهش می یابد.

۳- کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده صد برای بند (الف) و (ب) ماده ۲۷ برابر ضوابط و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :

۱- شورای اسلامی شهر اردبیل ، صلاحیت و اختیار قانونی برای وضع عوارض خاص تحت عنوان عوارض پس از ماده ۱۰۰ ندارد. و شهرداری ، خدماتی در خصوص ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده صد ارائه نمی دهد تا بهای آن را با مصوبه شورای شهر اردبیل دریافت کند.

۲- با توجه به این که قانون گذار ، در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ ، تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ و ۱۴۷۹ و۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ با موضوع ابطال قسمت هایی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد ، وضع عوارض در مورد رعایت پارکینگ یا کسری آن را خلاف هدف و حکم مقنن در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظر گرفته و آنها را ابطال کرده است.

۳- به موجب دادنامه شماره ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل ، وضع هرگونه عوارض خاص ، تحت هر عنوان ( نظیر عوارض ابقای اعیانی ) را خارج از حدود اختیارات شورا و بر خلاف قانون دانسته است.

لذا با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، مصوبات معترض عنهم با توجه به اصل مالکیت ، تسلط ، قاعده لاضرر ، اصل حاکمیت قانون و اصل منع تبعیض ناروا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قابل ابطال ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل ، به موجب لایحه تقدیمی ، ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را اعلام داشته که به شرح ذیل است :

۱- مطابق بندهای ۲ و ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها ، عوارض از منابع درآمد شهرداری هاست. بدون آنکه مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط می باشد. اما جریمه ، مطابق تبصره های ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، ضمانت اجرای وقوع تخلفات ساختمانی بوده که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره های مزبور و بر اساس معیارهای مقرر در آن ها توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ پیش بینی می شود. تمایزات ماهوی دیگری نیز میان جریمه و عوارض وجود دارد. از جمله دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه ، عدم وحدت مراجع حل اختلاف. لذا اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواهد بود.

۲- برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری ، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری ، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری ، بدوا در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می گیرد.

با عنایت به این که در خصوص عوارض شهرداری ، بدوا در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می گیرد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و با عنایت به عطف به ما سبق نشدن قانون دیوان عدالت اداری در سال ۹۲ ، برابر قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدوا در کمیسیون ماده ۷۷ طرح دعوا کنند.

۳- به موجب رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض ابقای اعیانی ها ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع تشخیص داده نشده است و با اتخاذ وحدت ملاک از رای مذکور و تعمیم حکم مندرج در آن به موضوع شکایت شاکی ، طرح شکایت فاقد وجاهت قانونی است.

۴- طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و هم چنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوط ، در صلاحیت شوراهاست.

۵- مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض سالهای ۹۱ و ۹۲ در خصوص ابقای اعیانی و احداث مازاد بر تراکم وفق تبصره ۵ بند (ب) مصوبه قانونی مورخ ۱۷/۲/۶۹ وزارت کشور بوده و اعتراض به آن فاقد وجاهت است.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

  • رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد. بنابراین مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱ ، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ و ماده ۲۷ سال ۱۳۹۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه به استثناء عوارض کسری پارکینگ ، کسری فضای آزاد ، تغییر کاربری و مازاد احداثی بیش از یک برابر از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ح

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11283