سیستم حقوقی قرارداد انطباق در حقوق عراق و فقه اسلامی

سیستم حقوقی قرارداد انطباق در حقوق عراق و فقه اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین علاوی محمد، با راهنمایی ولی الله علیزاده در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

سیستم حقوقی قرارداد انطباق در حقوق عراق و فقه اسلامی
عنوانسیستم حقوقی قرارداد انطباق در حقوق عراق و فقه اسلامی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحسین علاوی محمد
استاد راهنماولی الله علیزاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهجامعه المصطفی العالمیه



چکیده

این مطالعه با عنوان (سیستم حقوقی قرارداد انطباق در حقوق عراق و فقه اسلامی) برچسب خورده است ، به یک موضوع مهم پرداخته است ، آن سازگاری است که شرکای سازگار در نتیجه مشکلات ناشی از پول عادی به آن متوسل می شوند. پول مشترک و علی رغم نفرت قانونگذار از وجود پول مشترک به دلیل شرکای مختلف در مدیریت و بهره برداری از این پول ، که مانع سرمایه گذاری آن به روش بهینه می شود به گونه ای که منافع دیگران را تامین کند. پول متداول است و قانونگذار برای کاهش مضرات این نوع مالکیت ، موانع زیادی را در راه افزایش و ظهور آن قرار داده است، اشتراک ، و برای آنکه قانونگذار از مضرات این نوع مالکیت بکاهد ، موانع زیادی را در راه افزایش آن و ظهور آن شرط می گذارد و شرط می کند که توافق در مورد اشتراک مجاز نیست مگر در یک دوره خاص که ممکن است از آن بگذرد. وسیله ای برای بهره مندی بدون افزایش این مشکلات یا به حداقل رساندن آنها ، بنابراین آنها به آب متوسل می شوند و در مورد روش خاصی برای بهره مندی از این پول مشترک توافق می کنند که این کار از طریق استفاده هر یک از شرکا با بخشی از پول مشترک انجام می شود یک دوره خاص و این همان چیزی است که سازگاری فضایی یا از طریق استفاده هر یک از شرکا با پول مشترک برای یک دوره خاص نامیده می شود و این سازگاری زمانی نامیده می شود و موضوع تحقیق این است که بگوییم این یک توافق موقت است که برای تنظیم استفاده از پول عادی است و به مشترک خاتمه نمی دهد و دیگران می گویند این توافقی است که به منافع پاسخ می دهد فقط دیگران می گویند که این تقسیم منافع همان چیز در میان شرکای سازگار بین خود و بدون انتقال مالکیت است. در مورد هدف تحقیق ، محقق نتیجه گرفته است که هدف از آن تلاش برای یافتن راه ها و راه حل ها در صورت وجود است مالکیت مشترک یا پول مشترک در مورد چگونگی استفاده از آن از نظر بیان تعهدات هر یک از شرکای سازگار و دوره ای که هر یک از شرکا سود می برد. این محقق همچنین نتیجه گیری کرد که چگونه انطباق سازگاری در قانون و فقه اسلامی منقضی می شود ، و همچنین مقررات مربوط به اقدامات مربوط به پول مشترک صادر شده توسط شرکا و تعداد زیادی از شرکا در پول مشترک اختلافات زیادی از نظر مدیریت یا دفع این پول بین آنها وجود دارد ، بنابراین عدالتی که به طور همزمان از پول و مردم محافظت می کند ایجاب می کند که پول مشترک بین شرکا تقسیم شود. بگذارید آنها به تنهایی سهام خود را داشته باشند و بنابراین اختلافات و اختلافات بین شرکا را متوقف کنند و همه اینها مگر اینکه تقسیم برای پول مضر باشد و ما نمی توانیم در مقابل یک مسابقه قرار بگیریم مگر اینکه توافق بین همه شرکا حاصل شود ، زیرا توافق همه شرکا یک عنصر مهم و اساسی در وجود سازگاری است ، به جز در مواردی که سازگاری از طریق دادگستری بدون نیاز به اتفاق نظر شرکا در مورد آن.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا: بیان المساله

ثانیا: اهمیه الدراسه

ثالثا: مشکله الدراسه

رابعا: اهداف الدراسه

خامسا: اسیله الدراسه

السوال الرییسی

الاسیله الفرعیه

سادسا: فرضیات الدراسه ۴

– الفرضیه الاصلیه ۴

– الفرضیات الفرعیه

سابعا: منهجیه الدراسه

ثامنا: نطاق الدراسه

تاسعا: الدراسات السابقه

الدراسه الاولی: التصرف

عاشرا: هیکلیه البحث

الفصل الاول: کلیات ومفاهیم الدراسه

المبحث الاول:مفهوم المهایاه والعقد

المطلب الاول: تعریف المهایاه واسباب اللجوء الیها

الفرع الاول:التعریف اللغوی لعقد المهایاه

الفرع الثانی: التعریف الاصطلاحی للمهایاه

اولا:التعریف القانونی للمهایاه

الفرع الثالث: اسباب اللجوء الی المهایاه

اولا:حاله العقار الشایع غیر قابل للقسمه

ثانیا: عدم رغبه الشرکاء بانهاء الشیوع

المطلب الثانی: مفهوم العقد والنظام القانونی

الفرع الاول: تعریف العقد

اولا: تعریف العقد فی اللغه

ثانیا: تعریف العقد فی الفقه الاسلامی

ثالثا: تعریف العقد فی القانون

الفرع الثانی :المنفعه المقصوده من العقد

الفرع الثالث : تعریف النظام القانونی

المبحث الثانی: خصایص عقد المهایاه وانواعها

المطلب الاول: خصایص المهایاه

المطلب الثانی: انواع المهایاه ومدتها

الفرع الاول: المهایاه المکانیه

اولا: المهایاه المکانیه الاتفاقیه

ثانیا: المهایاه المکانیه القضاییه

الفرع الثانی: المهایاه الزمانیه

الفرع الثالث : مده المهایاه

المبحث الثالث مصادر نشوء المهایاه

المطلب الاول: اراده الشرکاء

المطلب الثانی: القضاء

المبحث الرابع: تکیف المهایاه فی القانون

المطلب الاول: تکیف المهایاه عقد اعاره

المطلب الثانی: تکییف المهایاه عقد ایجار

اولا: من حیث صفه طرفی الایجار والمهایاه:

ثانیا: من حیث السبب فی ملکیه المنفعه:

الفصل الثانی: احکام المهایاه فی القانون العراقی والفقه الاسلامی

المبحث الاول: احکام المهایاه فی القانون العراقی

المطلب الاول: سلطات الملاک المشتاعین علی الشیءالشایع

المطلب الثانی: صیانه الشی الشایع

المطلب الثالث: تصرف الشریک فی المال الشایع

الفرع الاول :التصرف الصادر من جمیع الشرکاء

الفرع الثانی: التصرف الصادر من احد الشرکاء

المبحث الثانی: احکام المهایاه فی الفقه الاسلامی

المطلب الاول: مشروعیه المهایاه فی الفقه الاسلامی

المطلب الثانی: المهایاه عند فقهاء المسلمین

الفرع الاول: الجعفریه ( الفقه الامامی)

الفرع الثانی: الحنفیه

الفرع الثالث: المالکیه

الفرع الرابع: الشافعیه

الفرع الخامس: الحنابله

المطلب الثالث: حقوق المتهاییین والتزامتهم خلال المهایاه فی الفقه الاسلامی

الفرع الاول: حقوق المتهاییین فی الفقه الاسلامی

الفرع الثانی: التزامات الشرکاء فی الفقه الاسلامی

المطلب الرابع: طرق إثبات المهایاه فی الفقه الإسلامی

الفصل الثالث: الاثار المترتبه علی المهایاه

المبحث الاول: التزامات الشرکات المتهاییین فی القانون الوضعی

المطلب الاول: الالتزام بتسلیم المال

المطلب الثانی: الالتزام بالصیانه

المطلب الثالث: الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق والعیوب الخفیه

المطلب الرابع: تحول قسمه المهایاه المکانیه إلی قسمه نهاییه

الفرع الاول : موقف المشرع العراقی

الفرع الثانی : موقف التشریع المقارن

الفرع الثالث: موقف الفقه الاسلامی

المبحث الثانی: اثر المهایاه بالنسبه للغیر فی القانون والفقه الاسلامی

المطلب الاول: اثر المهایاه بالنسبه للغیر فی القانون

الفرع الاول: جواز الاحتجاج بالمهایاه علی الغیر

الفرع الثانی: اهلیه الشریک فی المهایاه

المطلب الثانی: اثر المهایاه بالنسبه للغیر فی الفقه الإسلامی

المبحث الثالث: الوصف القانونی لعقد المهایاه بالوقت

المطلب الاول: بوصفه عقد شرکه

الاتجاه الاول:

الاتجاه الثانی:

المطلب الثانی: بوصفه عقد بیع

المطلب الثالث: بوصفه عقد یرتب حق انتفاع

المطلب الرابع: بوصفه عقد إیجار

المبحث الرابع: انقضاء المهایاه فی القانون الوضعی والفقه الاسلامی

المطلب الاول: انقضاء عقد المهایاه فی القانون الوضعی

الفرع الاول انتهاء عقد المهایاه بنتهاء مدته

الفرع الثانی فسخ عقد المهایاه بالاتفاق

الفرع الثالث: اثر موت احد الشرکاء علی المهایاه فی القانون

المطلب الثانی:انقضاء المهایاه فی الفقه الاسلامی

المبحث الخامس: اسباب انقضاء المهایاه فی القانون والفقه الاسلامی

المطلب الاول: اسباب انقضاء المهایاه فی القانون

الفرع الاول انقضاء المهایاه للاخلال بالالتزامات

الفرع الثانی: انتهاء المده

الفرع الثالث: ابطال سند الملکیه او التصرف بها او اتحاد الذمه او بهلاک العین المتهایی علیها

المطلب الثانی: اسباب انقضاء المهایاه فی الفقه الاسلامی

الفرع الاول: انتهاء المده

الفرع الثانی: طلب القسمه النهاییه

الخاتمه

اولا : النتایج

ثانیا : التوصیات

المصادر

کلیدواژه ها

  • سازگاری
  • پول عادی