صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟

عنوان	صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟
نویسنده	کاظم کوهی اصفهانی
محور موضوعی	حقوق عمومی; حقوق اساسی
سال نشر	۱۳۹۱
منتشر شده در	نشریه دانش حقوق عمومی
دوره	۱
شماره	۲
دانلود مقاله	دانلود از سایت نشریه
	ن; ب; و;

صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟ عنوان مقاله‌ای از کاظم کوهی اصفهانی است که در سال 1391 در شماره‌ی 2 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می‌دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می‌کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به‌عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرّح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگی‌های ماهوی مربوط به «قانون» است. به‌نظر می‌رسد به‌رغم صلاحیت عامِ مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت‌های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آن‌ها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به‌عنوان نهاد کنترل‌کننده‌ی مصوبات مجلس، حقّ ردّ این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.

صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟

چکیده

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط