ظرفیتهای نظام حقوقی ایران در بهرهمندی از سازمانهای مردمنهاد بهمنظور فسادزدایی و شفافیتآفرینی
 | |
| عنوان | ظرفیتهای نظام حقوقی ایران در بهرهمندی از سازمانهای مردمنهاد بهمنظور فسادزدایی و شفافیتآفرینی |
|---|---|
| نویسنده | حمید رحیمی صابر نیاورانی محمد جلالی اسدالله یاوری |
| محور موضوعی | حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۳۹۹ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی |
| دوره | ۱۳ |
| شماره | ۴۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
ظرفیتهای نظام حقوقی ایران در بهرهمندی از سازمانهای مردمنهاد بهمنظور فسادزدایی و شفافیتآفرینی نام مقاله ای از حمید رحیمی و صابر نیاورانی و محمد جلالی و اسدالله یاوری بوده که در دوره سیزدهم شماره چهل و هفتم (بهار 1399) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
منظور از فساد در این پژوهش (فساد نهادهای دولتی و مسئولیتی)، سوءاستفاده از قدرت واگذار شده برای منافع شخصی است که برای مقابله و مبارزه با آن، راهکارهای متعددی در سطح ملی و فرا ملی وجود دارد. شفافیت آفرینی به مجموعهای از اقدامات برای دسترسی و انتشار اطلاعات گویند. سازمان های مردم نهاد (سمن) به عنوان نهادهای مستقل از دولت می-توانند در راستای فساد زدایی و شفافیت آفرینی نقش پررنگ و تاثیرگذاری داشته باشند. طبق مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت مردم و مشارکت عامهی آنها در تعیین سرنوشت کشور مورد تأکید است. سمن ها عینی ترین نهاد مردمی مشارکتی برای نیل به اهداف محوله هستند و مشارکت این نهادها در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. موانع فعالیت سمن ها شامل: عدم دسترسی کامل به فهرست دارایی ها و ترازنامهی مسئولین، التزام به پرداخت هزینه و صرف وقت، محدودیت قانونی و ... هست. مشارکت سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از عوامل حسن ادارهی کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود.
کلیدواژه ها
- ایران
- سمن
- فساد زدایی
- مردم نهاد
- شفافیت آفرینی
مواد مرتبط
- ماده 3 برنامه ششم توسعه
- ماده 29 برنامه ششم توسعه
- ماده 39 برنامه ششم توسعه
- ماده 8 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
- ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- ماده 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- ماده 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- ماده 2 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
- ماده 4 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
- ماده 13 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران
- ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری
- اصل 3 قانون اساسی
- اصل 8 قانون اساسی
- اصل 26 قانون اساسی