اصل ۳ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 3 قانون اساسی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم‏، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:

  1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی
  2. بالابردن سطح آگاهی‏ های عمومی در همه زمینه‏ ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه ‏های گروهی و وسایل دیگر
  3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
  4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه‏ های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان
  5. طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
  6. محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی
  7. تأمین آزادی‏های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
  8. مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
  9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی
  10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور
  11. تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور
  12. پی‏‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‏های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه
  13. تأمین خودكفایی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
  14. تأمین حقوق همه‏‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
  15. توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
  16. تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏‌دریغ از مستضعفان جهان.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

جمهوری اسلامی:جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل حقوق عمومی مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «ولایت مطلقه فقیه» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است[۱].

اصل دوم: اصل دوم قانون اساسی در واقع پنج اصل معروف اعتقادی و مذهبی را به همراه یک اصل حقوق بشری به عنوان پایه‌های این حکومت دینی معرفی می‌کند.

فساد:فساد در لغت، به معنای تباهی بوده و در عالم حقوق، به مفهوم فحشاء و نیز عمل منافی عفت آورده شده است[۲].همچنین فساد در ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی[۳]

مطبوعات:مطبوعات در قانون مطبوعات عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند[۴].

قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود[۵]. شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوهٔ قانون‌گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود[۶].

استقلال: استقلال، عبارت است از حالت کشوری که زمامداری آن به هیچ عنوان تابع زمامداری کشورهای دیگر نباشد[۷]. استقلال وقتی محقق می‌شود که مردم کشور با امنیت خاطر و بدون بیم و هراس از ناحیه کشورهای دیگر و فارغ از هر نوع انقیاد، به زندگی خویش ادامه دهند، بنابراین استقلال، ایجاد حق مردم به داشتن سرزمین و تکلیف دیگران در احترام به این حق را در پی دارد[۸]. بزرگان حقوق اساسی آزادی را در برابر استبداد داخلی و استقلال را در برابر نفوذ و سلطه خارجی و تمامیت ارضی را در برابر تجزیه و اشغال نظامی اجنبی می‌دانند[۹].وحدت ملی و تمامیت ارضی کشورها، شرط لازم استقلال است[۱۰].قانون اساسی، استقلال همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آرمان ملی تلقی می‌کند[۱۱].

مستضعفان: مستضعفان کسانی هستند که بر اثر مظالم و ستم‌های ظالمان و مستکبران از جهات اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فکری، فرهنگی و سیاسی در فشار قرار گرفته و تضعیف گردیده‌اند تا آنجا که در تعیین خط مشی زندگی و سرنوشت سیاسی خود قادر به تصمیم‌گیری نیستند[۱۲].

سیاست خارجی: سیاست خارجی عبارت است از مجموع خط مشی‌ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می‌کند[۱۳].

فلسفه و مبانی نظری

اصل سوم قانون اساسی همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد، تصریح می‌کند و جمهوری اسلامی را موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد.[۱۴]سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می‌گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند، در این صورت عدالت چهره اجتماعی می‌یابد.[۱۵]در خصوص نقش دولت در اقتصاد، دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حداکثری که در آن استدلال می‌شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ درآمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد[۱۶]و در نظریه دولت حداقلی، اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.[۱۷]در واقعیت تجربی و تاریخی، هیچ‌کدام از دو مدل فوق به‌طور کامل تحقق نیافته و در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می‌شود، بدین معنا که دولت‌های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت‌های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می‌گیرد.[۱۸]

نکات تفسیری دکترین اصل 3 قانون اساسی

وظایف و تکالیفی که در اصل ۳ قانون اساسی آمده، اختصاص به حکومت ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.[۱۹] همچنین مقصود از کلمه «دولت» در این اصل فقط قوه مجریه نیست، بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به مجلس شورای اسلامی یا دستگاه قضا مربوط است. یکی از جلوه‌های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند ۸ این اصل آمده، انتخابات همگانی است، انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به انتخاباتی گفته می‌شود که حق رای بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.[۲۰] همچنین حق پناهندگی که تلویحاً در بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی با عنوان حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان آمده، مختص به مسلمانان است.[۲۱]

نکات توضیحی اصل 3 قانون اساسی

منظور  از عدالت اداری آن است که اداره کنندگان جامعه باید با توجه به ویژگی افراد جامعه و صفات آن ها با هر فردی به گونه ای که در خور اوست برخورد نمایند و بین افراد با ویژگی های مشابه تفاوتی قائل نشوند، در غیر این صورت به عدالت اجتماعی خدشه وارد می گردد[۲۲] و منظور از عدالت توزیعی ( که در این اصل هدف غایی قانونگذار اساسی است) توزیع منابع و تکالیف است و موضوع آن تخصیص عادلانه امکانات می باشد و طبق این اصل مهمترین وظیفه دولت ها جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت ها و منابع در دست افراد و گروه های خاص می باشد و از این دیدگاه حقوق رقابت ابزاری است در دست دولت ها تا در راستای توزیع بهتر منابع و تخصیص بهتر امکانات کارایی و اثر بخشی را افزایش دهند. [۲۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 3 قانون اساسی

  1. ایجاد محیطی برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با فساد
  2. افزایش سطح آگاهی‌های عمومی از طریق رسانه‌ها
  3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تسهیل آموزش عالی
  4. تقویت تحقیق و نوآوری علمی و فرهنگی
  5. مقابله با استعمار و نفوذ خارجی
  6. محو استبداد و تمرکز قدرت و انحصار
  7. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون
  8. مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
  9. رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان
  10. ایجاد نظام اداری کارآمد و حذف تشکیلات غیرضروری
  11. تقویت دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی
  12. تدوین اقتصاد عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی
  13. تأمین خودکفایی در علوم، فنون، صنعت و کشاورزی
  14. تأمین حقوق و امنیت قضایی برای همه و برابری در برابر قانون
  15. توسعه همبستگی اسلامی و تعاون عمومی
  16. سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلامی و حمایت از مستضعفان جهان

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
  2. ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311488
  3. ↑ ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
  4. ↑ ماده ۱ قانون مطبوعات
  5. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973380
  7. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181404
  8. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858352
  9. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211252
  10. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718284
  11. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718384
  12. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744164
  13. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446416
  14. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4471364
  15. ↑ ناصر کاتوزیان. مبانی حقوق عمومی. چاپ 4. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4278556
  16. ↑ علی اکبر گرجی ازندریانی و سعید عابدی. انتخابات در چنبره فساد مالی. نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156248
  17. ↑ علی اکبر گرجی ازندریانی و سعید عابدی. انتخابات در چنبره فساد مالی. نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156264
  18. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262812
  19. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211028
  20. ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115656
  21. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212236
  22. ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171356
  23. ↑ علی شهسواری. مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و آمریکا. دانشگاه تربیت مدرس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4323052


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۳_قانون_اساسی&oldid=465244»