قانون مبارزه با قاچاق انسان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون مبارزه با قاچاق انسان، با قید دو فوریت در تاریخ 1383/4/28 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید[۱] و در اثر سکوت شورای نگهبان مطابق اصل نود و چهارم قانون اساسی خود به خود لازم الاجرا و در تاریخ 1383/6/18 در روزنامه رسمی منتشر شد.[۲]

سیر تحولات قانون

در خصوص با قاچاق انسان، حقوق کیفری ایران دچار خلاء بود. ایران از اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین المللی موجود علیه قاچاق زنان، یعنی اسناد 1904، 1910، 1921، 1933 برای مبارزه با این جرم، قوانین داخلی را به تصویب رساند. ایران در سال 1949 نیز جهت تایید مجدد سه سند نخست، پروتکل اصلاحی را به تصویب رساند و جز امضا کنندگان قطع نامه مجمع عمومی جهت تصویب کنوانسیون 1949 بود، اما در زمان پهلوی دوم از امضا و تصویب آن خودداری نمود. در سال 1929 و 1941 برای الغای خرید و فروش زنان و دختران، پروژه هایی را تنظیم کرد و مقرر داشت که حکومت ها برای کسانی که قوادی می کنند و یا شرایط فحشای زنی را تسهیل می کنند و یا به عنوان حمایت از زنان از درآمد حاصل از فاحشگی زنان استفاده می کنند قوانین جزایی وضع نمایند. بیشتر کشورهای عضو از جمله ایران، به این توصیه عمل کردند، به طور نمونه ماده 211 قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال 1352 در این راستا وضع شد که با بهره کشی از روسپیگری دیگران و قاچاق زنان به خارج مخالف بود، اما هیچ گاه این ماده قانونی در ایران اجرا نشد. به طور کلی می توان گفت قبل از انقلاب قوانین نسبتا خوبی برای مبارزه با قاچاق زنان وجود داشت اما اشکال در عدم اجرای این قوانین بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد که در ماده 135 مصوب 1361 و ماده 639 قانون مصوب 1375/3/2 مجلس شورای اسلامی، برای دایر کردن روسپی خانه و نیز واداشتن دیگران به روسپیگری مجازاتی تعیین شد. اما به مسئله قاچاق زنان اشاره نشد. در بند (ب) ماده 639 هرگونه تشویق به فساد و یا فحشا یا فراهم کردن موجبات آن را مشمول مجازات می سازد. احتمالا با استفاده از این بند می شد، قاچاقچیان را مجازات کرد. البته باید این مطلب را در نظر داشت که سایر انواع قاچاق انسان از جمله بهره کشی، بیگاری، کار اجباری با این ماده قابل مجازات نبود. این خلاء همچنان ادامه داشت که تا این که قانونگذار در سال 1383 با الهام از پروتکل اول کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ناظر بر پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، قانون مبارزه با قاچاق انسان را تنظیم و در نهایت تصویب کرد. در این قانون، انواع قاچاق بین المللی انسان به منظور فحشا، برده داری، برداشت اعضا و جوارح و ازدواج جرم انگاری شده است.[۳][۴]

تقسیم بندی

قانون مبارزه با قاچاق انسان، مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره است.[۱]

منابع

  1. پرش به بالا به: ۱٫۰ ۱٫۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دریافت شده در بهمن 1403
  2. امیرحمزه زینالی. جهانی شدن حقوق کیفری (در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی). چاپ 1. میزان، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714460
  3. ایرج گلدوزیان و احمد پورابراهیم. قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین المللی. چاپ 1. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714468
  4. بهروز جوانمرد. بررسی جایگاه حمایت های از کودک در نظام تقنینی ایران و چالش های مرتبط با آن. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 208 و 209 بهار و تابستان 1389، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714464